پشت شعار «یک ملت، دو دولت»؛ ترکیه و جمهوری آذربایجان بر سر چه چیزهایی اختلاف دارند؟

ترکیه و جمهوری آذربایجان در ۱۰ سال گذشته با تکیه بر اصل «یک ملت، دو دولت» روابط خود را در همه زمینه‌ها تعمیق کرده و به سطح شراکت راهبردی رسانده‌اند.

اما در ماه‌های اخیر، روابط دو کشور به دلیل مقرراتی که جمهوری آذربایجان در مدارس ابتدایی و متوسطه درباره «ممنوعیت روسری» اعمال کرده و واکنش‌هایی که در آنکارا برانگیخته، دچار تنش شده است.

مسئله اسرائیل و فلسطین و روند عادی‌سازی روابط با ارمنستان نیز از جمله موضوعات سیاست خارجی‌اند که دو کشور درباره آن‌ها رویکردهای متفاوتی دارند.

هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، پس از دیدارهای ۱۵ اکتبر خود در باکو با الهام علی‌اف و جیحون بایراموف، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان، که در جریان سفری برای شرکت در یک نشست بین‌المللی انجام شد، به خبرنگاران گفت پیوندها و برادری میان آنکارا و باکو خدشه‌ناپذیر است.

فیدان تاکید کرد نباید اجازه داد روابط راهبردی دو کشور آسیب ببیند.

او گفت ممکن است دو طرف گاهی درباره برخی مسائل رویکردهای متفاوتی داشته باشند، اما افزود: «ما ملتی کهن هستیم. مسائل خودمان را نیز در شان این پیشینه کهن و به شکلی که درخور ماست، می‌نشینیم و متمدنانه گفت‌وگو می‌کنیم.»

کورشاد زورلو، معاون رئیس حزب عدالت و توسعه در امور جهان ترک، نیز با اشاره به امکان وجود اختلاف نظر گفت مسائل در «شورای خانوادگی» حل خواهند شد.

دولت جمهوری آذربایجان تاکنون درباره روابط با ترکیه اظهارنظری نکرده است.

واکنش جمهوری آذربایجان درباره «سبک زندگی»

یکی از برجسته‌ترین موضوعاتی که فیدان و زورلو از آن به‌عنوان تفاوت در رویکردها یاد کرده‌اند، مسئله «سبک زندگی» است.

جامع‌ترین و تندترین اظهارنظر درباره این موضوع را الهام علی‌اف در ۲ اکتبر در کنگره حزب آذربایجان نوین، مطرح کرد.

علی‌اف در این سخنرانی گفت: «هر کسی باید جای خودش را بداند، در امور ما دخالت نکند، در سبک زندگی ما فضولی نکند و برای ما تعیین تکلیف نکند. هر کسی برود به مردم و دولت خودش رسیدگی کند.»

اما او اشاره‌ای نکرد که منظورش کدام کشور است.

این هشدار علی‌اف در شرایطی مطرح شد که جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر برای اجرای صریح‌تر اصل سکولاریسم در نهادهای آموزشی اقدامات مشخصی انجام داده است.

جمهوری آذربایجان در ماه ژوئیه با اصلاح مهمی در قانون، رویکرد سکولار در آموزش را تقویت کرد و در ماه سپتامبر نیز با مصوبه هیئت وزیران مقرراتی را به اجرا گذاشت که مانع حضور دانش‌آموزان و معلمان با روسری در مراکز آموزشی می‌شود.

ترکیه واکنش رسمی به این اقدام نشان نداد، اما اظهارنظرهای برخی نمایندگان حزب عدالت و توسعه و اوکتای سارال، مشاور رئیس‌جمهور، در شبکه‌های اجتماعی باعث نارضایتی در باکو شد.

حزب آذربایجان نوین در بیانیه‌ای اصل «عدم مداخله در امور داخلی» را به ترکیه یادآوری کرد و خواستار «کنار گذاشتن این سیاست زیان‌بار» شد.

حجاب؛ یکی از محورهای سیاست خارجی ترکیه.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، از زمانی که حزب عدالت و توسعه به رهبری او در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید، لغو محدودیت‌های مربوط به حجاب در ترکیه را یکی از مهم‌ترین اهداف زندگی سیاسی خود دانسته است.

اردوغان در داخل ترکیه برای رفع این محدودیت‌ها اقدام کرد و هم‌زمان، برخورداری مسلمانان، به‌ویژه ترک‌های ساکن کشورهای اتحادیه اروپا، از امکان عمل کامل به باورهای دینی خود را نیز به یکی از موضوعات مهم سیاست خارجی تبدیل کرد.

در این مسیر، ترکیه با چند کشور اروپایی، به‌خصوص فرانسه که اصل سکولاریسم را به شکلی سختگیرانه‌تر اجرا می‌کند، تنش‌های دیپلماتیک داشته است.

ارزیابی می‌شود تنش اخیر با جمهوری آذربایجان نیز با همین سیاست آنکارا ارتباط داشته باشد.

الهام علی‌اف در سخنرانی ۲ اکتبر گفت دولت جمهوری آذربایجان علاوه بر امنیت فیزیکی کشور، مسئول تامین «امنیت ایدئولوژیک» آن نیز هست.

او گفت: «امنیت ایدئولوژیک به اندازه امنیت فیزیکی اهمیت دارد، چون تحریک ایدئولوژیک به داخل کشور هدایت می‌شود.»

با این حال، او درباره اینکه این تهدید یا مشکل از کجا سرچشمه می‌گیرد، توضیح بیشتری ارائه نکرد.

علی‌اف: «به حمایت و قیمومیت کسی نیاز نداریم»

یکی دیگر از مسائلی که گاهی میان ترکیه و جمهوری آذربایجان تنش ایجاد می‌کند، این برداشت عمومی در باکو است که آنکارا گاه با جایگاه «برادر بزرگ‌تر» به روابط دو کشور نگاه می‌کند.

اظهارات مقام‌های ارشد ترکیه، از جمله اردوغان، درباره نقش نیروهای مسلح ترکیه در تبدیل جنگ ۴۴ روزه دوم قره‌باغ در سال ۲۰۲۰ به پیروزی بزرگی برای جمهوری آذربایجان، گهگاه حساسیت باکو را در این زمینه آشکار کرده است.

علی‌اف در همان سخنرانی، بدون نام بردن از کشوری خاص، تاکید کرد جمهوری آذربایجان جنگ را به تنهایی پیروز شده است.

او گفت: «البته فضای ایدئولوژیک ما باید از عناصر و تاثیرات خارجی پاک شود. این بخشی از راهبرد سیاست خارجی ما نیز هست.»

او افزود: «سیاست خارجی خود را به‌گونه‌ای شکل می‌دهیم و باید در آینده نیز چنین کنیم که هیچ‌کس در امور ما دخالت نکند. ما نه به کمک کسی نیاز داریم و نه به قیمومیت کسی.»

علی‌اف در طول این سخنرانی مفصل هیچ اشاره‌ای به ترکیه نکرد.

شکاف عمیق درباره اسرائیل

اساسی‌ترین اختلاف سیاست خارجی میان ترکیه و جمهوری آذربایجان به روابط با اسرائیل مربوط می‌شود.

ترکیه پس از حملات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز عملیات نظامی گسترده اسرائیل در غزه، به یکی از کشورهایی تبدیل شد که تندترین موضع را علیه اسرائیل اتخاذ کردند.

آنکارا به جامعه بین‌المللی، به‌ویژه کشورهای اسلامی، فراخوان داد موضعی قاطع در برابر اسرائیل اتخاذ کنند.

در مقابل، جمهوری آذربایجان برای روابط خود با اسرائیل، به‌ویژه در حوزه‌های امنیت، اطلاعات و انرژی، اهمیت راهبردی قائل است.

باکو مقادیر قابل توجهی سلاح از اسرائیل خریداری می‌کند و در مقابل بخش بزرگی از نیازهای انرژی این کشور را تامین می‌کند.

حضور اسرائیل، که از سوی شمار فزاینده‌ای از کشورها منزوی شده است، در «کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» که ۱۵ اکتبر در باکو برگزار شد، با هیئتی به ریاست اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور این کشور، و همچنین دیدار دوجانبه او با الهام علی‌اف، از این جهت اهمیت داشت که ماهیت و سطح گفت‌وگو و تعامل میان اسرائیل و جمهوری آذربایجان را نشان داد.

برخی رسانه‌های ترکیه مدعی شدند حضور هرتزوگ در تصمیم اردوغان برای شرکت نکردن در این نشست موثر بوده است.

نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه در این‌باره اظهارنظر رسمی نکرد.

هاکان فیدان و شماری دیگر از شرکت‌کنندگان نیز هنگام سخنرانی هرتزوگ سالن را ترک کردند.

نقش جمهوری آذربایجان در عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان

بزرگ‌ترین بحران در روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۹ شکل گرفت؛ زمانی که آنکارا پروتکل‌هایی را با ارمنستان امضا کرد که هدف آنها بازگشایی مرزها و برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور بود.

اردوغان که آن زمان نخست‌وزیر بود، پس از واکنش تند جمهوری آذربایجان به باکو سفر کرد و تضمین داد تا زمانی که مسئله قره‌باغ حل نشده است، ترکیه به‌طور یکجانبه برای عادی‌سازی روابط با ارمنستان اقدام نخواهد کرد.

روند کنونی عادی‌سازی روابط با ارمنستان نیز پس از پایان جنگ دوم قره‌باغ آغاز شد.

اما وابسته کردن روند عادی‌سازی روابط ترکیه با ارمنستان به دستیابی جمهوری آذربایجان و ارمنستان به توافق صلح پایدار، اراده آنکارا و ایروان را برای پیشبرد اقداماتی مانند باز کردن مرزها و آغاز تجارت محدود کرده است.

در آنکارا همچنین ادعا شده که برخی اقدامات در مسیر نزدیکی ترکیه و ارمنستان به دلیل مخالفت جمهوری آذربایجان اجرا نشده‌اند.

ترکیه و ارمنستان در سال ۲۰۲۲ توافق کرده بودند گذرگاه‌های مرزی را برای شهروندان کشورهای ثالث و دارندگان گذرنامه دیپلماتیک باز کنند.

ادعا شده است که ترکیه به دلیل مخالفت جمهوری آذربایجان این اقدام را عملی نکرده است.

جمهوری آذربایجان برای اجرای کامل توافقی که در ۸ اوت ۲۰۲۵ در واشنگتن با ارمنستان امضا کرد، از ایروان می‌خواهد قانون اساسی فعلی خود را تغییر دهد و اشاره به سرزمین‌های جمهوری آذربایجان را از آن حذف کند.

از آنجا که این روند ممکن است زمان‌بر باشد، عادی‌سازی روابط ترکیه و ارمنستان نیز احتمالا با تاخیر بیشتری روبه‌رو خواهد شد.