د لندن عالي محکمې روانډا ته د کډوالو لېږلو پلان قانوني بللی

بریتانیا کې د يوې عالي محکمې قاضيانو حکم کړی، د حکومت هغه پلان قانوني دی چې له مخې يې ناقانونه کډوال او پنا غوښتونکي روانډا ته استوي.

خو يوه قاضي ويلي، د بريتانيا د کورنيو چارو وزيره بايد د هغو اتو کسانو چې دعوا یې وړاندې کړې، او قضیې يې محکمې ته وړل شوې، پر حالت له سره غور وکړي.

کډوالو د قانوني وکیلانو او کمپاین کوونکو په مرسته د بریتانیا حکومت د یادې تګلارې پر وړاندې عالي محکمې ته عریضه کړې وه.

د بريتانيا لومړي وزير ريشي سوناک وايي د محکمې پر پرېکړې "خوښ دی" او د کورنيو چارو وزيره سويلا برېورمن بیا وايي د عالي محکمې د دغې پرېکړه هرکلی کوي او د کډوالو د استولو پلان به پلی کوي.

د بريتانيا د حکومت دا پرېکړه چې له مخې يې خلک د مرکزي افريقا دغه هېواد ته د لېږلو هوډ لري، د کډوالو خيريه ادارو، ټولنو او د اروپا بشري حقونو محکمې يوه قضايي حکم له لوري ننګول شوي وو.

د بريتانيا حکومت هيله لري چې دا تګلاره به يې د هغو خلکو مخه ونيسي چې په ناقانونه خطرناکو لارو وړو کښتيو کې له فرانسې د انګرېز تنګي له لارې بريتانيا ته را اړوي.

که څه هم بريتانيا ته د ناقانونه کډوالۍ مسئله د حکومت کاري اجنډا سر کې ځای لري، خو مخالفان يې وايي د روانډا بشري حقونو مخينې ته په پام دا يو خوندي ځای نه دی او "غير انساني" کار دی.

د بې پولې ډاکترانو هم روانډا ته د کډوالو استولو دا پاليسي "شرموونکې او خطرناکه" بللې وه.

داسې تمه کېده هر اړخ چې دا قضيه وبايلې، د استناف غوښتنه به وکړي خو د عالي محکمې قاضي وايي چې د دې پرېکړې پر وړاندې د استيناف اجازې ورکولو پرېکړه د راتلونکي کال د جنورۍ ۱۶ مې نېټې ته ځنډول شوې ده.

د بریتانیا حکومت ټینګار کوي چې روانډا ته به د پنا غوښتونکو د لېږلو په اړه خپله پالیسي بدله نه کړي. د کډوالو د لېږلو الوتنه څو میاشتې وړاندې لغوه شوې وه.

د اروپا د بشري حقونو محکمې په وروستۍ شېبه کې د لومړۍ الوتنې په اړه حکم صادر کړ او له مخې یې الوتنه وځنډول شوه.

د بریتانیا حکومت استدلال کوي چې له بریتانیا روانډا ته د پنا غوښتونکو استول به د خلکو د قاچاق مخه ونیسي او وايي راتلونکي لپاره هم الوتنې پلان شوې دي.