قوه قضائیه ایران از اعدام دو معترض دی‌ماه در مشهد خبر داد

قوه قضائیه ایران اعلام کرده است علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش، دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، بامداد امروز اعدام شده‌اند.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، از این دو نفر به عنوان «فعالان و لیدرهای اغتشاشات» منطقه طبرسی مشهد نام برده و گفته است که آنها در حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در حمله به یک فروشگاه، آتش‌زدن اموال و درگیری با نیروهای امنیتی نقش داشته‌اند.

قوه قضائیه می‌گوید که در جریان اعتراضات منطقه طبرسی چهار نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند. بر اساس گزارش میزان، علی همتی در جریان بازجویی و دادگاه اعتراف کرده است که همراه مجید نیک‌اندیش به یک فروشگاه زنجیره‌ای حمله کرده و آن را آتش زده و سپس با چاقو به یکی از نیروهای بسیج ضربه زده است.

میزان همچنین به نقل از مجید نیک‌اندیش نوشته است که او در اعتراضات چاقو و سه کوکتل مولوتف همراه داشته، از اعتراضات فیلم گرفته و تصاویر را برای شماره‌ای در خارج از ایران ارسال کرده است. در این گزارش همچنین به او نسبت داده شده که در آتش زدن یک بانک، تخریب اموال عمومی و حمله به یک فروشگاه مشارکت داشته است.

خبرگزاری قوه قضائیه می‌گوید که پس از این اعترافات، ماموران با مراجعه به خانه علی همتی کالاهایی را که به گفته مقام‌های قضایی از فروشگاه برداشته شده بود، پیدا کردند.

بر اساس این گزارش، دادگاه پس از انجام تحقیقات و برگزاری جلسات با حضور متهمان و وکلای آنها، هر دو نفر را به اعدام محکوم کرد. احکام صادرشده سپس در دیوان عالی ایران تأیید و بامداد امروز اجرا شد.

میزان تصویری از علی همتی و مجید نیک‌اندیش منتشر کرده، اما در شرح عکس مشخص نکرده است که هر یک از این دو نفر در کدام سوی تصویر قرار دارد.

این دو اعدام در حالی انجام شده که کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تشدید قابل توجه سرکوب از سوی حکومت ایران بوده است.

بر اساس این گزارش، اعتراضات از دسامبر ۲۰۲۵ به هر ۳۱ استان و بیش از ۲۰۰ شهر گسترش یافت. مقام‌های جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان این اعتراضات را ۳ هزار و ۳۸ نفر اعلام کرده‌اند، اما هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید که دلایل محکمی در اختیار دارد که نشان می‌دهد شمار واقعی کشته‌شدگان به‌طور قابل توجهی بیشتر بوده است.

این هیئت گفت که نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان و همچنین افراد غیرمعترض، از جمله کودکان، از نیروی مرگبار استفاده کرده‌اند و برخی موارد ثبت‌شده، از جمله قتل، زندانی کردن و شکنجه، مصداق «جنایت علیه بشریت» بوده‌اند.

سارا حسین، رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل، در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی گفت که حکومت ایران از جنگ برای تشدید سرکوب مخالفان استفاده کرده است.

او همچنین گفت که کمیته با وجود آنکه از ابتدا اجازه ورود به ایران را نداشته، با قربانیان و شاهدان در داخل و خارج کشور گفت‌وگو کرده و علاوه بر ۷۳ مصاحبه مستقیم، شواهد تصویری، ویدیو، صدا، گزارش‌های جامعه مدنی، اسناد رسمی و مدارک پزشکی و حقوقی را بررسی کرده است.

خانم حسین گفته که این کمیته پرسش‌های متعددی با جزئیات برای دولت ایران فرستاده، اما برای بیشتر آنها پاسخی دریافت نکرده و پاسخ‌های دریافتی نیز در بسیاری موارد کافی نبوده است.

کمیته حقیقت‌یاب از حکومت ایران خواسته است اجرای احکام اعدام در دست اجرا را متوقف کند، مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورد و افرادی را که خودسرانه، از جمله در ارتباط با اعتراضات، بازداشت شده‌اند آزاد کند.

این کمیته همچنین خواستار اصلاحات ساختاری و انجام تحقیقات مستقل درباره نقض‌های حقوق بشری شده است.

در یکی دیگر از اعدام‌های اخیر، قوه قضائیه اعلام کرد حسین پدران، شهروند ایرانی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محکوم شده بود، اعدام شده است. میزان گفته بود او اطلاعات مربوط به سایت‌های حساس نظامی در استان اصفهان را در اختیار موساد قرار داده است. حکم اعدام او نیز پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.

نهادهای حقوق بشری در ماه‌های اخیر بارها نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، هشدار داده‌اند و درباره رعایت آیین دادرسی و حق برخورداری از محاکمه عادلانه در شماری از این پرونده‌ها ابراز تردید کرده‌اند.