امریکا د جرمونو نړیوالې محکمې پر مشرې بندیزونه ولګول

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ، دجرمونو نړیوالې محکمې پر مشرې او د دغې محکمې پر یوه لوړپوړي وکیل د بندیزونو د لګولو خبر ورکړی دی.

کتونکي وايي، دا تازه ګام د ولسمشر ډونلد ټرمپ د حکومت د هغو هڅو برخه ده چې غواړي دغه محکمه 'کمزورې' کړي؛ هغه اداره چې له ۱۲۰ زیاتو هېوادونو ورته د جګړې د جنایتونو د څېړلو واک ورکړی دی.

ښاغلي روبیو جاپانۍ توموکو آکانه چې د محکمې مشره ده، او عبدالله سایه چې د محاکمو لوړپوړی وکیل دی، تورن کړل چې د هغو چارواکو د قضیو د څېړلو، نیولو او قانوني څار هڅې کوي چې د دوی حکومتونه د نړیوال جزایي محکمې قضایي واک نه مني.

د جزا نړیوالې محکمې اعلان کړی چې له خپلو کارکوونکو ملاتړ کوي او باور لري چې د مارکو روبیو په څېر اقدامات "د قانون حاکمیت کمزوری کوي".

روبیو دغه محکمه پو "فساد او تندلاري سیاسي چلند" تورنه کړه او ادعا یې وکړه چې "په مغرضانه ډول یې له خپلو واکونو ناوړه ګټه اخیستې او له قانوني دندو یې تېری کړی دی."

هغه زیاته کړه: "موږ د دې محکمې له لوري د هېوادونو پر ملي حاکمیت برید نه منو." تر اوسه نه ډونلد ټرمپ او سپینې ماڼۍ په دې تړاو څه نه دي ویلي.

د ټرمپ حکومت مخکې هم لږ تر لږه د محکمې پر ۱۱ چارواکو، چې ۹ قاضیان او لوی څارنوالان په کې شامل وو، بندیزونه لګولي وو.

دغه بندیزونه د شتمنیو کنګل، د سفر بندیز او له امریکایي شرکتونو د خدمتونو د ترلاسه کولو محدودیتونه رانغاړي. دا بندیزونه د محکمې د هغو څېړنو په غبرګون کې لګول شوي وو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کړنو په اړه او همدارنګه د اسرائیلي لوړپوړو چارواکو پر ضد د نیولو حکمونه یې صادر کړي وو، چې په کې د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو هم شامل دی.

نتانیاهو د جګړې د جنایتونو تورونه رد کړي او دغه محکمه یې د یهود ضد انګیزو په لرلو تورنه کړې ده.

امریکا او اسرائیل دواړه د نړیوالې جزایي محکمې غړي نه دي. خو د فلسطین دولت په ۲۰۱۵ کال کې غړیتوب ترلاسه کړ او په دې توګه یې د هغو جنایتونو د څېړلو لاره یې هواره کړه چې ویل کېږي د فلسطین پر خاوره شوي دي.

د ټرمپ مخالفت له دې محکمې سره د هغه د لومړۍ دورې له ولسمشرۍ راپیل شوی؛ هغه مهال یې دغه محکمه "یو ګواښ" وباله او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته یې وویل چې د امریکا له نظره دغه اداره "هیڅ ډول قضایي صلاحیت، مشروعیت او واک" نه لري.

تېر میاشت، مارکو روبیو له ۱۲۵ غړو هېوادونو وغوښتل چې د امریکا د حکومت د اقداماتو په ملاتړ له دې محکمې ووځي.

په دې فشارونو کې یو امریکایي چارواکي وویل چې واشنګټن په ځیر سر دا څاري چې کوم هېوادونه دې غوښتنې ته پام کوي او کوم یې له پامه غورځوي.

نړیواله جزایي محکمه چې په ۲۰۰۲ کال کې جوړه شوې چې د نسل‌وژنې، د بشریت ضد جنایتونو او جګړې د جنایتونو د قانوني څار نړیوال صلاحیت لري. په هغو هېوادونو کې چې غړي یې دي یا هغه قضیې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ورته راجع کړي د دې محکمې له لوري څېړل کېږي.

افغانستان د ۲۰۰۳ کال د مې پر لومړۍ نېټه د حامد کرزي د حکومت په لومړیو کلونو کې د دغه نړیوالې محکمې غړی شو.

د تېر کال په پیل کې د نړیوالې جزایي محکمې څارنوالۍ د طالبانو حکومت مشر مولوي هبت‌الله اخندزاده او شیخ عبدالحکیم حقاني، د طالبانو حکومت د سترې محکمې رئیس، د 'بشریت ضد جنایت' په تور چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې یې "اذیت او ازار" کړی، تورن کړل او د هغوی د نیولو حکم یې صادر کړ.

طالبانو هغه مهال ویلي وو چې هېڅ اداره د نړیوالې محکمې په نوم نه پېژني او هېڅ ډول ژمنتیا ورسره نه لري، او غوښتنه یې کړې وه چې افغانستان دې له دې محکمې ووځي.

دغه محکمې مخکې هم د امریکایي ځواکونو او نورو اړخونو له خوا د افغانستان په جګړه کې د جګړې د جنایتونو د تورونو د څېړلو خبر ورکړی و.