د کار نړیوال سازمان: د افغانستان د کار بازار کې د ښځو ونډه ۵ سلنې ته راټیټه شوې
د عکس سرچینه، AFP via Getty Images
د کار نړیوال سازمان وايي، په افغانستان کې د طالبانو له بېرته واک ته رسېدو راهیسې د ښځو ونډه په کاري ځواک کې ۵ سلنې ته راټیټه شوې ده. دغه سازمان د ښځو د اقتصادي فعالیتونو د "سخت محرومیت" د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده.
د دغه سازمان د راپور له مخې، د افغانستان په کاري بازار کې د ښځو د ګډون کچه په ۲۰۲۰ کال کې له ۱۶.۵ سلنې په ۲۰۲۶ کال کې ۵.۱ سلنې ته راټیټه شوې ده؛ دا کچه د پخوانۍ کچې له درېیمې برخې هم کمه ده.
د کار نړیوال سازمان وايي، په همدې موده کې د نارینهوو په کاري بازار کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان لوړپوړي همغږي کوونکي او د دغه سازمان د دفتر مشر ټیټ هابیاکاره ویلي: "افغانستان هغه مهال یو باثباته کاري بازار نه شي رامنځ ته کولی چې د خپل نفوس یوه لویه برخه یې له اقتصادي فعالیتونو ایستل شوې وي".
دغه راپور د ښځو په کاري بازار کې د ګډون کمښت د طالبانو د حکومت له خوا د ښځو پر زدکړو او کار د لګېدلو محدودیتونو سره تړلی دی. د کار نړیوال سازمان په وینا، افغانستان له یمن وروسته په نړۍ کې د ښځو د تر ټولو ټیټې کاري کچې لرونکی دویم هېواد دی.
اوس مهال ښځې له ډېرو دولتي او خصوصي دندو منع شوې دي او یوازې په ځینو وزارتونو، د پوهنې او کورنیو چارو وزارتونو په ګډون، د ښوونکو او پولیسو په توګه کار کوي. ښځې لا هم په روغتونونو کې د ډاکټرانو او نرسانو په توګه دندې ترسره کوي.
په نورو برخو کې د ښځو کار یا منع شوی او یا هم له ځانګړو شرایطو سره تړل شوی دی. د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو پورې اړوندو ادارو کې هم د ښځو پر کار بندیز لګولی، چې د دغې ادارې له غوښتنو سره سره لا هم پر ځای پاتې دی.
که څه هم د کار نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان په کاري ځواک کې د ښځو ونډه کمه شوې، خو د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام ویلي چې د طالبانو له واک ته رسېدو راهیسې د ښځو د ملکیت لاندې سوداګریزو کاروبارونو شمېر لس برابره ډېر شوی دی.
د دغه سازمان په وینا، دا بهیر تر ډېره د دې له امله دی چې ښځې له ډېرو نورو دندو او مسلکونو محرومې شوې دي.
خو دغه ښځینه سوداګرې هم له ستونزو سره مخ دي. د نویو مقرراتو له مخې، ښځې باید له نارینهوو وغواړي چې خپل محصولات بازار ته یوسي او په سوداګریزو نندارتونونو کې یوازې نارینه اجازه لري چې په غرفو کې کښېني او توکي وړاندې کړي.
طالب چارواکي د دغو محدودیتونو لپاره بېلابېل دلیلونه وړاندې کوي، چې له ډلې یې دا ادعا ده چې ښځې حجاب یا مناسبه جامه نه مراعاتوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم څلور میاشتې مخکې په یوه راپور کې ویلي وو: "احتیاطي اټکلونه ښيي چې پر ښځو د زدکړو او په کاري بازار کې د ګډون محدودیتونه هر کال لږ تر لږه ۵.۳ میلیارد افغانۍ، چې د ۸۴ میلیون ډالرو معادل دي، د افغانستان اقتصاد ته زیان رسوي. " دا رقم په ۲۰۲۳ کال کې د هېواد د ناخالص کورني تولید شاوخوا ۰.۵ سلنه جوړوي.
خو د کار نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د کارکوونکو شمېر په ۲۰۲۲ کال کې تر ټولو ټیټې کچې ته له رسېدو وروسته ۱۴ سلنه ډېر شوی او په روان میلادي کال کې ۸.۵ میلیونو کسانو ته رسېدلی دی.
د دغه سازمان په نوي راپور کې راغلي چې د کارموندنې دغه وده د نفوس له چټک زیاتوالي او له ګاونډیو هېوادونو، په ځانګړي ډول پاکستانه د افغانانو د پراخ بېرته ستنېدو له بهیر سره همغږې نه ده.
