فرانسه در جست‌وجوی مقصر؛ چه کسانی پشت ناآرامی‌های اخیر بودند؟

«این چهره فرانسه نیست! شما رسانه‌ها فقط روی خشونت و ویرانیِ اعتراض‌های روز شنبه تمرکز کرده‌اید. اما این اکثریت نیستند. این «ما» نیستیم. فرانسه این نیست!»

الیزابت این حرف‌ها را مقابل ردیفی از ویترین‌های خردشده مغازه‌ها به من می‌گفت؛ جایی که خرده‌شیشه‌ها هنوز در خیابان درخت‌کاری‌شده پاریس پراکنده بود. روی دیوارها نیز با رنگ قرمز شعارهایی در توهین به پلیس فرانسه نوشته شده و تاریخ ناآرامی‌ها، ۱۷ اکتبر، زیر آنها دیده می‌شد.

من الیزابت و دوستش را متوقف کرده بودم تا نظرشان را درباره اتفاقات روز شنبه بپرسم. الیزابت چنان از این موضوع ناراحت بود که هنگام صحبت کردن، انگار نزدیک بود اشک بریزد.

او گفت: «دوست من فکر می‌کند این یک جنگ داخلی در فرانسه است، اما من چنین نظری ندارم. اتفاقات شنبه کاملا موضوع دیگری است.»

اما دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ چه کسانی پشت این ناآرامی‌ها بودند؟ در حالی که بخش زیادی از غارت‌ها فرصت‌طلبانه به نظر می‌رسید، خشونت‌ها ظاهرا از پیش برنامه‌ریزی شده بودند. چرا پس از هفته‌ها اعتراض دانش‌آموزان و دانشجویان، حالا چنین حوادثی سازمان‌دهی شده است؟ و چه کسانی بیشترین سود را از ویرانی‌های آخر هفته می‌برند؟

الیزابت پاسخ روشنی برای این پرسش‌ها نداشت.

درباره نقش عوامل مختلف، در داخل و خارج از فرانسه نظریه‌های گوناگونی مطرح شده است. پاسخ‌های سیاه‌وسفید شاید جذاب باشند، اما واقعیت این است که عوامل متعددی در این رویدادها نقش داشته‌اند.

یائل برون-پیوه، رئیس مجلس ملی فرانسه، پیشنهاد کرده است درباره ناآرامی‌ها و نحوه سازمان‌دهی آنها یک تحقیق پارلمانی انجام شود.

سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه اوایل این ماه به مقام‌های دولتی گزارش داده بودند که گروه‌های آنارشیست چپ‌گرا در اعتراض‌های دانش‌آموزی نقش داشته‌اند. نشانه آنها، حرف «A» بزرگ محصور در یک دایره سیاه، روی بسیاری از ساختمان‌های فرانسه در جریان ناآرامی‌های آخر هفته با اسپری رنگ دیده می‌شد.

رسانه‌های فرانسه نیز بارها ویدئویی را پخش کرده‌اند که روز شنبه ضبط شده و در آن گروه‌هایی از مردان جوان با لباس‌های مشکی و دستمال‌های مشکی تاخورده بر صورت، برای پنهان کردن هویت خود، دیده می‌شوند که ظاهرا با چیزی شبیه چکش‌های بزرگ یا قمه به چند خودروی پلیس حمله می‌کنند.

گزارشی از نهادهای اطلاعاتی فرانسه به تاریخ ۲۹ سپتامبر که روزنامه لو فیگارو آن را منتشر کرده، از «هدایت و جهت‌دهی» به تظاهرات دانش‌آموزی توسط اتحادیه‌های دانشجویی و جریان‌های سیاسی نزدیک به چپ رادیکال سخن می‌گوید.

این گزارش حاکی از آن است که جنبش سیاسی چپ افراطی فرانسه تسلیم‌ناپذیر از خشونت به‌عنوان بخشی از راهبرد انتخاباتی خود در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ استفاده می‌کند. این حزب چنین ادعایی را رد کرده است.

به گفته گزارش‌های منتشرشده در فرانسه، غارت گسترده بیش از سه هزار مغازه و واحد تجاری در روز شنبه تا حد زیادی ماهیتی فرصت‌طلبانه داشت. بسیاری از جوانان بلافاصله تلاش کردند کالاهای سرقت‌شده خود، از جمله کفش‌های ورزشی برند، را در اینترنت بفروشند. برخی حتی زحمتی برای پوشاندن چهره خود به خود ندادند. آیا احساس می‌کردند از مجازات در امان خواهند ماند؟

امانوئل مکرون که در آستانه پایان دوران ریاست‌جمهوری خود قرار دارد و بسیاری در فرانسه او را رئیس‌جمهوری در موقعیت ضعیف می‌دانند، همراه با دولتش متهم شده که در روز شنبه از انجام وظایف خود کوتاهی کرده و نتوانسته امنیت کشور را حفظ کند.

پلتفرم‌های فروش آنلاین اکنون می‌گویند برای شناسایی هرچه بیشتر غارتگران با مقام‌های فرانسوی همکاری خواهند کرد. پلیس نیز اعلام کرده در حال بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی است. مکرون تاکید کرده است که همه افرادی که در خشونت‌ها یا سرقت‌ها دست داشته‌اند، محاکمه خواهند شد.

پیشنهادهایی مبنی بر این‌که برخی افراد از طریق پیام‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی به شرکت در خشونت‌ها تشویق شده‌اند، باعث شده گابریل اتل، نخست‌وزیر پیشین فرانسه و یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، خواستار قطع موقت و هدفمند دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی برای مهار خشونت‌های بیشتر شود.

بلژیک نیز در روزهای اخیر شاهد اعتراض‌های خشونت‌آمیز بوده است. برنار کوانتن، وزیر کشور بلژیک، روز سه‌شنبه نسبت به «تیک‌تاکی شدن خشونت» هشدار داد. او گفت ویدئوهای ناآرامی‌ها به‌طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند و به جمع بزرگی از جوانان تاثیرپذیر می‌رسند. او همچنین «گروه‌های شناخته‌شده چپ افراطی» را مسئول بخشی از خشونت‌های خیابانی در بروکسل و لیژ دانست.

در فرانسه نیز سباستین وکورنو، نخست‌وزیر، و لوران نونز، وزیر کشور، به‌صراحت «چپ تندرو» را در آشوب‌های روز شنبه دخیل دانسته‌اند. نونز گفته است آنها «بر آتش دمیده‌اند.»

لکورنو نیز روز سه‌شنبه از «شورش‌هایی» سخن گفت که به گفته او توسط «گروه‌های کوچک چپ افراطی و چپ رادیکال» برنامه‌ریزی شده بودند.

او پیش‌تر نیز «چپ افراطی» را متهم کرده بود که از تظاهرات دانش‌آموزی به‌عنوان ابزاری سیاسی استفاده می‌کند.

اتهامی که ژان-لوک ملانشون، رهبر جنبش ضدسرمایه‌داری «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و از نامزدهای احتمالی ریاست‌جمهوری، با قاطعیت رد کرده است.

ملانشون در اعتراض برنامه‌ریزی‌شده روز شنبه شرکت داشت. سیاستمداران جنبش «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» نیز از زمان آغاز تظاهرات دانش‌آموزی در یک ماه پیش، در مناطق محروم حاشیه پاریس در کنار معترضان حضور داشته‌اند؛ اعتراض‌هایی که خواهان بهبود آموزش دولتی برای همه بودند.

دانش‌آموزان چه می‌گویند؟

روز دوشنبه در حومه سن‌دنی، با لیزا کوردا از اتحادیه دانشجویی FSE دیدار کردم. او به من گفت دانش‌آموزان از طریق پیام‌رسان‌های شبکه‌های اجتماعی یا سازمان‌های دانشجویی، خودشان برای برگزاری تظاهرات هماهنگ شده‌اند.

او گفت این‌که گفته شود آنها تحت نفوذ دیگران قرار داشته‌اند یا سیاستمداران به آنها «دستور داده‌اند این کار را بکنند یا آن کار را نکنند»، «توهین‌آمیز» است.

لیزا می‌گوید: «خشم دانش‌آموزان از پایین به بالا شکل گرفته است.»

اما در میان بسیاری از فرانسوی‌ها، نسبت به آنچه سیاسی‌ شدن خشونت‌های روز شنبه می‌دانند نیز نارضایتی آشکاری وجود دارد.

لینا، ۲۵ ساله، به من گفت: «سیاستمداران دنبال مقصر می‌گردند، اما نمی‌پرسند چرا همه این اتفاق‌ها افتاد. علت‌های اصلی حوادث روز شنبه چه بود؟ ما احساس ترس و رهاشدگی می‌کنیم.»

رهبران اصلی سیاسی فرانسه از روز شنبه تاکنون به تبادل اتهام‌ها مشغول بوده‌اند.

با توجه به این‌که انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه شش ماه دیگر برگزار خواهد شد و رقابت بر سر آن بسیار فشرده است، ناآرامی‌های خیابانی نیز بلافاصله وارد فضای ملتهب سیاست این کشور شده است.

ژان-لوک ملانشون که در بیشتر نظرسنجی‌ها در جایگاه دوم قرار دارد و از نامزدهای میانه‌رو جلوتر است، نخست‌وزیر میانه‌روی فرانسه را متهم کرد که به دلیل «بی‌کفایتی یا یک راهبرد حساب‌شده در بدترین شکل ممکن» مسئول هرج‌ومرج ایجادشده است.

ملانشون حتی تلویحا این احتمال را مطرح کرد که لکورنو اجازه داده باشد خشونت‌ها رخ دهند تا بتواند پس از بی‌قانونی‌های روز شنبه خود را «حزب نظم» معرفی کند؛ حزبی که به گفته او می‌کوشد «شکست خود در مدیریت امور مالی را از یادها ببرد.»

فرانسه در حال حاضر با رشد فزاینده بدهی عمومی و افزایش هزینه‌های استقراض دولت دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در مورد ناکامی‌های اطلاعاتی و امنیتی روز شنبه نیز، مکرون خواستار ارائه توضیح و تدوین راهبردی جدید برای نیروهای پلیس شده است. وزیر کشور فرانسه نیز اذعان کرد که با وجود اطلاع‌رسانی گسترده درباره اعتراض‌های سراسری از مدت‌ها قبل، تعداد پلیس مستقر در خیابان‌ها کافی نبوده است.

پس از آنکه پلیس در اعتراض‌های پیشین به برخوردهای بیش از حد سختگیرانه متهم شده بود، به نظر می‌رسید این آخر هفته کنترل اوضاع تا حد زیادی از دست نیروهای پلیس خارج شده بود.

در میان همه نامزدهای احتمالی ریاست‌جمهوری، به نظر می‌رسد مارین لوپن، رهبر حزب ضد مهاجرت اجتماع ملی، بیشترین سود سیاسی را از تصاویر تکان‌دهنده روز شنبه برده باشد.

او هم‌اکنون نیز با فاصله در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارد.

لوپن روز یکشنبه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد که به یک پیام رسمی انتخاباتی ریاست‌جمهوری شباهت داشت. او با لباس رسمی، پشت میزی بزرگ و در برابر پرچم فرانسه، مستقیما ژان-لوک ملانشون را مسئول دانست و گفت اطرافیان او «در پی کشاندن کشور به هرج‌ومرج هستند.»

او همچنین دولت مکرون را متهم کرد که «نفسش به شماره افتاده است» و افزود فرانسه «میان خشونت و ناتوانی به گروگان گرفته شده است.»

لوپن سخنان خود را با این یادآوری به رای‌دهندگان به پایان رساند که شش ماه دیگر فرصت خواهند داشت «مسیر دیگری را انتخاب کنند.»

حزب او با شعار قانون و نظم و بستن مرزها فعالیت می‌کند و همانند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، مهاجران را از جمله عوامل ناآرامی‌های روز شنبه در فرانسه می‌داند. با این حال، مقام‌های فرانسوی مهاجران را در خشونت‌ها دخیل ندانسته‌اند.

یکی از معلمان به نام مار نیز گفت: «خشونت‌های روز شنبه به نفع سیاستمداران است. این اتفاق توجه‌ها را از هفته‌ها اعتراض مشروع برای بهبود خدمات عمومی منحرف می‌کند.»

او افزود:«سیاستمداران به نیازهای دانش‌آموزان، معلمان یا خواسته‌های مردم فرانسه گوش نمی‌دهند. آنها از خشونت‌ها برای تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌کنند تا رئیس‌جمهور شوند و رقبای خود را بد جلوه دهند.»

نارضایتی عمومی از سیاستمداران

اما شمار فزاینده‌ای از مردم فرانسه، به‌ویژه در میان نسل جوان موسوم به «نسل زد»، می‌گویند اعتمادشان به «سیستم» رو به کاهش است.

این همان چیزی است که در دیگر کشورهای اروپایی نیز دیده می‌شود؛ کشورهایی که آخر هفته گذشته در آنها، از جمله ایتالیا، پرتغال، آلبانی، فرانسه و بلژیک، اعتراض‌هایی عمدتا با محوریت جوانان شکل گرفت که برخی از آنها نیز به خشونت کشیده شد.

این اعتراض‌ها اغلب ریشه در افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، افت کیفیت خدمات عمومی و احساس ناتوانی مردم در تاثیرگذاری بر زندگی خود دارد.

بسیاری می‌پرسند: در برابر افزایش هزینه‌های انرژی که ناشی از جنگ‌هایی در نقاط دوردستی مانند خاورمیانه یا اوکراین است، ما به‌عنوان افراد عادی چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟

رای‌دهندگان نیز بیش از پیش می‌گویند که اعتماد خود را به احزاب سنتی یا احزاب حاکم از دست می‌دهند؛ احزابی که به باور آنها نه به نگرانی‌های مردم گوش می‌دهند و نه برای حل آنها اقدام می‌کنند.

جوانان به تغییرات اقلیمی، نابرابری اجتماعی، قیمت‌های سرسام‌آور مسکن و همچنین تهدیدی که هوش مصنوعی ممکن است برای جایگاه آنها در بازار کار ایجاد کند، نگاه می‌کنند و نگران‌اند.

بر اساس نظرسنجی‌های مرکز پژوهشی «پیو» که امسال انجام شده، ۶۹ درصد شهروندان فرانسه از از نحوه عملکرد نظام دموکراتیک در کشورشان ناراضی‌اند. این رقم در اسپانیا ۶۸ درصد و در ایتالیا ۶۲ درصد است. در آمریکا نیز سطح مشابهی از سرخوردگی سیاسی دیده می‌شود؛ به طوری که ۶۹ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند از عملکرد دموکراسی در کشورشان رضایت ندارند.

بسیاری از افرادی که از زمان ناآرامی‌های روز شنبه در فرانسه با آنها صحبت کرده‌ام، بر اهمیت تفکیک روشن میان معترضان خشمگین اما مسالمت‌جو و کسانی تاکید دارند که عمدا به دنبال ایجاد خشونت و هرج‌ومرج هستند.

فارغ از کشمکش‌های سیاسی، آیا آنچه اکنون در موج اعتراض‌های اروپا شاهدش هستیم، ترکیبی از نارضایتی‌های انباشته‌ای نیست که سر باز کرده‌اند؛ فریادی برای شنیده شدن از سوی مقام‌ها، و در عین حال برای برخی، احساسی تلخ از این‌که دیگر چیز زیادی برای از دست دادن ندارند؟