پس از هفته‌ها خشونت، فشارها بر دولت فرانسه افزایش یافته است

کاخ الیزه صبح امروز اعلام کرد که لوران نونیز استعفای خود را ارائه داده است اما امانوئل مکرون به‌جای پذیرش، از وزیر کشور خواسته است بررسی کند که چگونه می‌توان خیابان‌های فرانسه را امن‌تر کرد و عاملان خشونت‌های آخرهفته را به دست عدالت سپرد.

روز شنبه، بیش از نیم میلیون معترض که عمدتا مسالمت‌آمیز بودند، در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش دسترسی به خدمات عمومی مناسب، از جمله آموزش دولتی باکیفیت، تظاهرات کردند. اما پس از آنکه گروه‌هایی از فعالان و خرابکاران سیاه‌پوش و نقابدار ظاهر شدند، اعتراضات به خشونت کشیده شد.

برآورد می‌شود که حدود ۱۵۰۰ مغازه و کسب‌وکار غارت و تخریب شده‌اند. پلیس ضدشورش گاز اشک‌آور شلیک کرد و خودروهای آبپاش را به کار گرفت. در جاهای مختلف ماموران پلیس در حال زدن مردم با باتوم دیده شدند.

به گفته وزارت کشور فرانسه، روز شنبه حدود ۱۰۰۰ مامور پلیس زخمی شدند که هفت نفرشان به‌شدت آسیب دیدند.

مخالفان سیاسی و برخی اتحادیه‌های کارگری و کاربران شبکه‌های اجتماعی وزیر کشور را متهم کرده‌اند که برای تظاهرات متعدد و از پیش اعلام‌شده روز شنبه آمادگی و نیروی پلیس کافی نداشته است.

یائل برون‌پیوه، رئیس پارلمان فرانسه، خواستار تحقیقات درباره همه اتفاقات شده است.

شایعاتی هست که شاید امانوئل مکرون در بخش‌هایی از کشور مقررات منع رفت‌وآمد موقت برقرار یا حتی برای آرام کردن فضای ملتهب، وضعیت اضطراری اعلام کند.

او روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم، خواستار وحدت ملی شد و سعی کرد اطمینان دهد که عاملان خشونت‌ها مجازات خواهند شد.

از سخنرانی رئیس‌جمهور در رسانه‌های فرانسه به‌شدت انتقاد شد زیرا فاقد جزئیات مشخص و ملموس بود، اینکه چگونه با خرابکاران و آشوبگران برخورد خواهد شد و چگونه آنها را می‌توان در قبال اقداماتشان پاسخگو کرد؟

چگونه می‌توان از شهرها و مناطق شهری فرانسه بهتر محافظت کرد، به‌خصوص اینکه تظاهراتی گسترده برای چند هفته دیگر اعلام شده است.

و اینکه دقیقا چگونه خسارت کسب‌وکارهای تخریب‌شده جبران خواهد شد؟

و چه زمانی گفت‌وگو با تشکل‌های دانشجویی و نهادهای صنفی معلمان درباره موضوع آموزش آغاز خواهد شد؟ اعتراضات در وهله نخست از همین موضوع آغاز شده بود؛ در ماه گذشته.

روز یکشنبه، سوفی بینه، دبیرکل اتحادیه کارگری «س‌ژت» (سندیکای عمومی کار)، آقای مکرون را متهم کرد که به نگرانی‌های دانشجویان و بحران گرانی یا کاهش کیفیت خدمات عمومی در فرانسه رسیدگی نکرده است.

ظاهرا رئیس‌جمهور این مسئولیت را به نخست‌وزیر، سباستین لکورنو، واگذار کرده است.

در فرانسه اکنون امانوئل مکرون یک رئیس‌جمهور رو به افول تلقی می‌شود که دیگر قدرت و نفوذ چندانی ندارد و دوران ریاست‌جمهوری‌اش رو به پایان است و در مسیر خروج از قدرت قرار دارد.

رقابتی شدید برای انتخاب جانشین او در جریان است و قرار است انتخابات شش ماه دیگر برگزار شود. نامزد جناح راست ملی‌گرای مخالف مهاجرت، مارین لوپن، و همچنین ژان‌لوک ملانشون، از جناح چپ ضدسرمایه‌داری، برای جلب توجه با یکدیگر رقابت می‌کنند.

این موضوع به تنش‌های کنونی در فرانسه هم در عرصه سیاست و هم در خیابان‌ دامن می‌زند.

پارلمان فرانسه عملا فلج شده است و میان سه بلوک سیاسی رقیب، اختلافات عمیقی وجود دارد.

مشکلات مالی نیز مطرح است. سرمایه‌گذاران فشار زیادی به فرانسه وارد می‌کنند تا بدهی عمومیِ رو به افزایش خود را مهار کند. اما دولت فرانسه نگران است که اگر خدمات عمومی یا مزایای رفاهی را کاهش دهد، شمار بیشتری از مردم خشمگین به خیابان‌ها بریزند.

اکنون چه خواهد شد؟ گام بعدی چیست؟ آیا کشور از هم پاشیده است؟ اینها پرسش‌هایی هستند که این روزها زیاد شنیده می‌شوند.

مردم سراسر فرانسه از حوادث روز شنبه یکه خورده‌اند و نگران شده‌اند. تصاویر شهرهایی که از گاز اشک‌آور استفاده شد، غارتگرانی که ظاهرا کسی مانع فعالیتشان نمی‌شد و ساختمان‌های عمومی در حال سوختن، موجب نگرانی مردم شده‌اند.

بسیاری از رهگذرانی که با آنها صحبت می‌کنم، از این موضوع ابراز نارضایتی می‌کنند که نگران آینده هستند اما به نظر می‌رسد سیاستمداران ارشد، در عوض، با شور و حرارت به مقصر دانستن یکدیگر تمرکز کرده‌اند و یکدیگر را مسئول بی‌ثباتی موجود می‌دانند.

ادوارد، معلم و پدر سه فرزند، به من گفت: «درحالی‌که ما نگران امنیت خود هستیم، آنها از این وضعیت به‌عنوان ابزاری برای جدال‌های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده می‌کنند.»

آقای مکرون و نخست‌وزیرش هرج‌ومرج خشونت‌آمیز روز شنبه را به گروه‌های چپ افراطی رادیکال و بزهکاران نسبت دادند.

ژان‌لوک ملانشون، رهبر چپ افراطی، اما دولت را به «بی‌کفایتی» متهم کرد. مارین لوپن از جناح راست ملی‌گرا، که می‌خواهد در زمینه اجرای قانون و برقراری نظم قدرتمند دیده شود، ویدئویی منتشر کرد که در آن در برابر پرچم فرانسه نشسته بود و در سخنرانی‌ای به سبک سخنرانی‌های ریاست‌جمهوری، دولت امانوئل مکرون را که «توانش را از دست داده است، فرسوده و سردرگم است» مقصر دانست.

مقام‌های فرانسوی امیدوارند که طی دو هفته آینده اندکی آرامش برقرار شود، زمانی که تعطیلات نیم‌ترم دانش‌آموزان است.

اما در پنجم نوامبر، مجموعه‌ای از اتحادیه‌های کارگری، به همراه جنبش ناهمگون «جلیقه‌زردها» در فرانسه، تظاهرات گسترده‌ای را اعلام کرده‌اند. جنبش جلیقه‌زردها که در سال ۲۰۱۸، در نخستین دوره ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون، بیش از یک سال تظاهرات برگزار کرد، هم به اعتراضات اخیر پیوسته‌اند.

نفس در سینه فرانسه حبس شده است.