راه‌های فرعی واردات؛ نقش تازه کولبران و لنج‌داران در اقتصاد ایران

نیمه‌شب در کوهستان‌های مرزی بانه، کولبری با باری سنگین در تاریکی پیش می‌رود؛ صدها کیلومتر آن‌سوتر در آب‌های خلیج فارس، ناخدای یک لنج چوبی در میان امواج راه بندر را در پیش گرفته است. کولبر در غرب و ملوان در جنوب، سال‌ها نماد اقتصاد حاشیه‌ای ایران بودند؛ مشاغلی پرخطر که برای تامین معاش مرزنشینان شکل گرفته‌اند.

اما در سال ۱۴۰۵، همزمان با جنگ، تحریم و اختلال در مسیرهای متعارف تجارت، نقش این دو فعالیت در حال دگرگونی است. دولت ایران نه تنها در پی محدود کردن کولبری و ته‌لنجی نیست، بلکه با قانونی‌سازی و گسترش آنها، این دو شیوه را به بخشی از شبکه رسمی واردات کشور تبدیل کرده است.

در شرایطی که دسترسی ایران به برخی مسیرهای تجاری محدود شده، دولت ایران می‌کوشد بخشی از نیازهای وارداتی این کشور، از کالاهای مصرفی و مواد غذایی تا مواد اولیه و قطعات صنعتی، را از این مسیرها تامین کند. با این حال، منتقدان می‌گویند این سیاست در کنار کمک به تامین کالا، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مهمی برای ساکنان مناطق مرزی در غرب و جنوب ایران به همراه داشته است.

چگونه کولبری به بخشی از شبکه واردات تبدیل شد؟

در شرایطی که اختلال در تجارت دریایی و محدودیت دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی، مسیرهای متعارف واردات را با دشواری روبه‌رو کرده است، دولت به جای محدود کردن دو شیوه سنتی تجارت مرزی، یعنی کولبری و ته‌لنجی، به سمت استفاده بیشتر از این ظرفیت‌ها حرکت کرده است.

دولت و مجلس در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند این فعالیت‌ها را به تجارت رسمی نزدیک کنند. نقطه عطف این روند، تصویب «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» در بهمن ۱۴۰۲ و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن در دی ۱۴۰۳ بود. این قانون واردات از مسیر کولبری و ملوانی را برای پنج سال مجاز کرد و هدف آن را کاهش مبادلات غیررسمی، افزایش شفافیت و حمایت از معیشت مرزنشینان اعلام کرد.

هرچند هدف رسمی این قانون حمایت از مرزنشینان و کاهش قاچاق عنوان شده است، اما گسترده شدن فهرست کالاهای مجاز و نحوه استفاده از این دو رویه نشان می‌دهد که کولبری و ته‌لنجی در عمل به کانال‌هایی برای تامین بخشی از نیاز وارداتی کشور نیز تبدیل شده‌اند. به‌ویژه در شرایطی که برخی مسیرهای معمول تجارت خارجی با محدودیت روبه‌رو هستند، این دو شیوه بیش از گذشته در زنجیره تامین کالا نقش پیدا کرده‌اند.

یکی از روشن‌ترین نشانه‌های این تغییر، مکاتبه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات این وزارتخانه در نامه‌ای به گمرک ایران، واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های کولبری و ملوانی را ابلاغ کرد؛ اقدامی که هم‌زمان با تشدید محدودیت‌ها در تجارت دریایی انجام شد.

چند روز بعد، خبرگزاری تسنیم گزارشی با عنوان «ماموریت به کولبرها برای صنعت پتروشیمی» منتشر کرد. خبرگزاری فارس نیز به نقل از مهرداد محمدی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، گزارش داد که وزارت صمت بر تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز این صنعت از طریق کولبری و ملوانی اصرار دارد، هرچند به گفته او این سیاست به دلیل ابهام‌ها و مشکلات اجرایی هنوز به طور کامل محقق نشده است.

اکوایران نیز در اوایل تابستان ۱۴۰۵ به نقل از یک عضو اتاق بازرگانی نوشت که تسهیل رویه‌های کولبری و ملوانی از سوی دولت، علاوه بر کاهش نقش برخی واسطه‌ها، به ایجاد مسیرهای جایگزین برای واردات کالا در شرایط تحریم کمک کرده است. به گفته او، بخش قابل توجهی از واردات از این دو مسیر انجام می‌شود.

این روند، مرز میان کولبری به عنوان یک شغل معیشتی و کولبری به عنوان یک ابزار تجارت رسمی را کمرنگ کرده است. در حالی که در گذشته نقش اصلی را خود کولبران ایفا می‌کردند، اکنون بازیگران اقتصادی بزرگ‌تر نیز به این زنجیره وارد شده‌اند و ماهیت این فعالیت را تغییر داده‌اند.

این روند در فهرست کالاهای مجاز نیز منعکس شده است. در تیر ۱۴۰۵، اقلامی مانند باتری، قطعات رایانه و برخی ماشین‌آلات به فهرست کالاهای مجاز برای واردات از طریق کولبری اضافه شد؛ کالاهایی که فراتر از نیازهای مصرفی خانوارهای مرزنشین هستند و کاربرد صنعتی و تولیدی نیز دارند.

علاوه بر این، گزارش‌ها از ورود برخی کالاهای اساسی از طریق این رویه حکایت دارد؛ نشانه‌ای از گسترش نقش کولبری در تامین کالاهای مورد نیاز کشور.

در ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ نیز دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام کرد حدود ۷۰۰ تن برنج با عنوان «آمریکایی» از مرز عراق و از طریق رویه‌های کولبری وارد کشور شده است. به گفته او، این واردات توسط دارندگان کارت کولبری انجام شده و در قالب کولبری سنتی نبوده و حتی ثبت سفارش آن در سامانه گمرکی انجام نشده است.

با این حال، گسترش این سازوکارها تنها به تغییر مسیر واردات کالا محدود نمانده و پیامدهایی نیز برای کولبران و مناطق مرزی به همراه داشته است. کولبرها که سال‌ها با جابه‌جایی فیزیکی کالا در دو سوی مرز امرار معاش می‌کردند، اکنون با شرایطی روبه‌رو هستند که به گفته منتقدان، نقش آنها را در زنجیره تجارت مرزی کمرنگ‌تر کرده است.

آخرین برآوردهای رسمی موجود، از جمله اظهارنظر یک مقام قضایی در سال ۱۳۹۶، شمار کولبران فعال را حدود ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرده بود. اما با گسترش سازوکارهای جدید، کولبری بیش از پیش از شکل سنتی خود فاصله گرفته است.

در چارچوب قوانین جدید، شرکت‌ها، تعاونی‌ها و دارندگان کارت‌های بازرگانی نیز امکان فعالیت در این حوزه را پیدا کرده‌اند. منتقدان می‌گویند در نتیجه این تحول، بخشی از تجارتی که پیش‌تر بر نیروی کار کولبران متکی بود، به سمت سازوکارهای رسمی‌تر و بازیگران بزرگ‌تر اقتصادی منتقل شده است.

به باور آنها، این روند فرصت‌های شغلی کولبران سنتی را محدود کرده و فشار معیشتی بر بخشی از مرزنشینان را افزایش داده است. در عین حال، آمارهای نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد کولبری سنتی همچنان با خطرات جدی همراه است. رسانه‌های کردی نیز گزارش داده‌اند که کاهش حوادث در سال‌های اخیر، بیش از آنکه ناشی از بهبود شرایط معیشتی باشد، با کاهش فعالیت کولبری و محدودیت‌های مرزی ارتباط داشته است.

ته‌لنجی؛ کانال رو به گسترش واردات

بر اساس «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی»، رویه ملوانی یا ته‌لنجی به واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن گفته می‌شود.

سقف این رویه حدود ۷ درصد ارزش واردات سال پیش کشور تعیین شده است؛ رقمی که با احتساب کولبری به حدود ۱۰ درصد می‌رسد. مقام‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارزش واردات از این دو مسیر را حدود هفت میلیارد دلار در سال برآورد کرده‌اند و سهم آن را نزدیک به ۱۰ درصد تجارت کشور دانسته‌اند.

این سهمیه میان صدها لنج فعال در استان‌های جنوبی توزیع می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۶۷۲ لنج در هرمزگان مشمول این رویه هستند و شمار بیشتری نیز در بوشهر و خوزستان فعالیت می‌کنند. مدیرکل دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شمار شناورهای فعال در حوزه ملوانی را حدود ۲۵۷۷ فروند اعلام کرده است.

این ارقام نشان می‌دهد ته‌لنجی دیگر تنها یک شیوه معیشتی برای ساکنان بنادر جنوبی نیست، بلکه به یکی از کانال‌های قابل توجه واردات کالا به کشور تبدیل شده است.

با این حال، میان ته‌لنجی سنتی و سازوکار جدید ملوانی تفاوت چشمگیری ایجاد شده است. در شکل سنتی، ملوانان و صاحبان لنج بازیگران اصلی این تجارت بودند و درآمد آن به طور مستقیم با معیشت جوامع محلی گره خورده بود. اما قوانین جدید امکان حضور شرکت‌ها، واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران را نیز در این حوزه فراهم کرده است.

فعالان محلی و برخی نمایندگان لنج‌داران می‌گویند سهمیه‌های ملوانی در مواردی تجمیع یا میان واسطه‌ها خرید و فروش می‌شود و در نتیجه، نقش ملوانان در فرآیند واردات نسبت به گذشته کمرنگ‌تر شده است. به گفته آنها، در حالی که بازیگران بزرگ‌تر اقتصادی از این ظرفیت بهره می‌برند، بسیاری از لنج‌داران با محدودیت سهمیه، هزینه‌های بالاتر و الزامات جدید اداری و مالیاتی مواجه‌اند.

اهمیت این موضوع از آنجاست که ته‌لنجی تنها یک شیوه واردات کالا نیست، بلکه بخشی از اقتصاد محلی جنوب ایران را شکل می‌دهد؛ زنجیره‌ای که از ملوان، ناخدا و لنج‌دار تا بارگیری، تخلیه، انبارداری، حمل‌ونقل، بازارهای محلی و فروشگاه‌ها را در بر می‌گیرد.

منتقدان می‌گویند محدود شدن واردات به فهرست‌های مصوب و سهمیه‌های تعیین‌شده، همراه با تغییر ساختار این تجارت، بر فعالیت این زنجیره اقتصادی تاثیر گذاشته است؛ تحولی که به گفته آنها در سال ۱۴۰۵ بیش از گذشته نمایان شده است.

در همین حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین بخشی از نیاز صنایع، واردات برخی مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه ملوانی را مجاز کرد. این تصمیم نشان می‌دهد که ته‌لنجی دیگر صرفا مسیری برای ورود کالاهای مصرفی مانند پوشاک، مواد غذایی یا لوازم خانگی کوچک نیست، بلکه به کانالی برای تامین بخشی از نیاز واحدهای تولیدی نیز تبدیل شده است. تنها در یک نمونه، حدود ۶۳۰ میلیون دلار پارچه از مسیر ترکیبی ملوانی و کولبری در فاصله تیر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ وارد کشور شد.

با این حال، گسترش نقش ته‌لنجی همزمان با محدودیت‌های تازه‌ای نیز همراه بوده است. واردات برخی کالاها از طریق این رویه، از جمله تعدادی از لوازم خانگی بزرگ، ممنوع شد و دولت فهرست مشخص‌تری از کالاهای مجاز را تعیین کرد.

این تغییرات در مقاطعی با اعتراض لنج‌داران در بنادر جنوبی همراه شد. معترضان از کاهش تعداد سفرها، محدودیت در حجم بار، افزایش هزینه‌های فعالیت و نگرانی نسبت به از دست رفتن فرصت‌های شغلی گلایه داشتند. هرچند این اعتراض‌ها به تغییر محسوسی در سیاست‌های دولت منجر نشد.

به این ترتیب، ته‌لنجی در حالی که نقش پررنگ‌تری در تامین کالاهای مورد نیاز کشور پیدا کرده، برای بخشی از فعالان سنتی این حوزه با محدودیت‌ها و چالش‌های تازه نیز همراه بوده است.

پیامدهای تغییر نقش کولبری و ته‌لنجی

دولت ایران، تولیدکنندگان و بخشی از فعالان اقتصادی بر این باورند که رویه‌های کولبری و ملوانی می‌تواند بخشی از محدودیت‌های تجاری این کشور را جبران کند. با این حال، میزان موفقیت این راهبرد محل بحث است. محمدرضا مودودی، رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت ایران، در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته است که این سازوکارها به دلیل ابهام در فرایندها و فاصله گرفتن از قواعد متعارف تجارت، می‌توانند پیامدهایی برای اقتصاد کشور داشته باشند. با وجود این انتقادها، دولت همچنان بر ادامه این سیاست تاکید دارد و آن را بخشی از راهکار تامین کالا در شرایط محدودیت‌های تجاری می‌داند.

منتقدان می‌گویند پیامدهای این سیاست تنها به حوزه تجارت محدود نمی‌شود و بر ساختار اقتصادی مناطق مرزی نیز اثر گذاشته است. به باور آنها، گسترش نقش شرکت‌ها و کارگزاران در تجارت مرزی، شکاف میان بهره‌مندان اصلی این سازوکار و مرزنشینان را افزایش داده است.

اهمیت این موضوع آنجاست که کولبری و ته‌لنجی تنها دو شغل مستقل نیستند، بلکه بخشی از زنجیره گسترده اقتصاد محلی را شکل می‌دهند. در غرب کشور، مشاغلی مانند حمل‌ونقل، انبارداری، خرده‌فروشی و خدمات محلی به درآمد حاصل از تجارت مرزی وابسته‌اند. در جنوب نیز فعالیت‌هایی مانند بارگیری، تخلیه، انبارداری، حمل‌ونقل، بازارهای محلی و فروشگاه‌ها با رویه ملوانی پیوند خورده‌اند.

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفته است که مرزنشینان، کولبران و ملوانان سهم اندکی از ارزش افزوده کالاهای وارداتی دریافت می‌کنند و بخش عمده منافع نصیب واسطه‌ها و بازیگران بزرگ‌تر اقتصادی می‌شود. خبرگزاری مهر نیز به نقل از لنج‌داران گزارش داده است که محدود شدن واردات به فهرست‌های تعیین‌شده، دسترسی بازارهای محلی به برخی کالاهای مورد نیاز را کاهش داده است.

فعالان محلی هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش مهاجرت از مناطق مرزی منجر شود؛ مناطقی که بخش مهمی از هویت اقتصادی آنها بر تجارت مرزی استوار بوده است. از نگاه آنها، سیاستی که با هدف تسهیل تامین کالا طراحی شده، همزمان می‌تواند ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع مرزنشین را نیز دگرگون کند.

در نتیجه، کولبری و ته‌لنجی امروز دیگر تنها ابزار معیشت مرزنشینان نیستند. این دو رویه در شرایط محدودیت‌های تجاری به بخشی از سازوکار تامین کالا در ایران تبدیل شده‌اند؛ تغییری که آثار آن فراتر از تجارت، در اقتصاد و زندگی مناطق مرزی نیز دیده می‌شود.