پرونده «اولم ۵»؛ جنجال بر سر محاکمه فعالان حامی فلسطینیان در آلمان

جنجال‌ها بر سر محاکمه پنج فعال حامی فلسطینیان در آلمان بالا گرفته است. این افراد متهم به عضویت در یک سازمان مجرمانه و وارد کردن حدود یک میلیون یورو خسارت به اموال یک شرکت دفاعی اسرائیلی در شهر اولم آلمان هستند.

پرونده موسوم به «اولم ۵» در آلمان، که از حامیان دیرینه اسرائیل به شمار می‌رود، بحث گسترده‌ای را درباره نحوه برخورد با معترضان حامی فلسطینیان برانگیخته و ممکن است به الگویی برای پرونده‌های مشابه در آینده تبدیل شود.

این پنج فعال که تابعیت بریتانیا، اسپانیا، ایرلند و آلمان را دارند و از ماه سپتامبر تاکنون در بازداشت موقت به سر می‌برند، در دادگاهی با تدابیر شدید امنیتی در زندان اشتامهایم شهر اشتوتگارت محاکمه می‌شوند.

آن‌ها با گروه «اقدام برای فلسطین» در آلمان مرتبط هستند و دادستانی و وکلای مدافع در دادگاه بر سر این موضوع که آیا باید به عنوان اعضای یک سازمان مجرمانه محاکمه شوند یا نه، اختلاف نظر دارند.

دادستانی استدلال می‌کند که گروه «اقدام برای فلسطین» یک «سازمان مجرمانه» محسوب می‌شود، زیرا فعالیت‌های آن با هدف ارتکاب «جرایم سنگین» انجام شده است. این استدلال حقوقی در احکام و تصمیم‌های اخیر دادگاه‌ها در پرونده‌های مشابه نیز پذیرفته شده است.

اما وکلای مدافع می‌گویند مهم‌ترین جرمی که موکلانشان مرتکب شده‌اند، تخریب اموال است. به گفته آن‌ها، اتهام‌ها نامتناسب است و «حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه» برای موکلانشان نقض شده است. دادستانی این ادعا را رد می‌کند.

در سپتامبر سال گذشته، این پنج فعال وارد تاسیسات شرکت «البیت سیستمز» در اولم شدند. البیت یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تسلیحات اسرائیل است که در چندین کشور از جمله بریتانیا شعبه دارد. آن‌ها اندکی بعد بازداشت شدند و ویدیوهایی از اقدام خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.

در این ویدیوها، فعالان پلاکاردهایی با عنوان «اقدام برای فلسطین» در دست دارند و شعار می‌دهند: «آلمان تامین می‌کند، البیت سیستمز تولید می‌کند، اسرائیل بمباران می‌کند.» در تصاویر همچنین دیده می‌شود که آن‌ها عبارت «قاتلان کودکان» را روی دیوارها اسپری می‌کنند.

دادستانی آن‌ها را متهم کرده است که نمایشگرها، رایانه‌ها، تجهیزات حساس اندازه‌گیری و دستگاه‌های الکترونیکی را تخریب کرده‌اند.

این پنج نفر همچنین به استفاده از نمادهای حماس، گروه شبه‌نظامی فلسطینی، متهم شده‌اند که در آلمان به عنوان یک «سازمان تروریستی» شناخته می‌شود.

پرونده آن‌ها در زندان اشتامهایم رسیدگی می‌شود؛ همان مکانی که در دهه ۱۹۷۰ محل برگزاری دادگاه اعضای گروه چپ‌گرای مسلح «فراکسیون ارتش سرخ» بود. وکلای مدافع می‌گویند این موضوع این تصور را ایجاد می‌کند که موکلانشان «افرادی خطرناک» هستند و خطر محکوم شدن آن‌ها پیش از پایان محاکمه را افزایش می‌دهد.

دادستانی به بی‌بی‌سی گفته است که خواهان اعمال هیچ‌گونه «شرایط ویژه‌ای برای بازداشت» متهمان نشده‌اند.

ابعاد دیگری از این پرونده نیز بحث‌برانگیز شده است.

اتهام عضویت در یک سازمان مجرمانه بر اساس ماده ۱۲۹ قانون کیفری آلمان مطرح شده است؛ ماده‌ای که در سال‌های اخیر به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است.

این ماده به شکل روزافزونی علیه جنبش‌های اعتراضی، مانند گروه اقلیمی «نسل آخر»، به کار گرفته شده و یاسمین خضر از سازمان عفو بین‌الملل ارجاع به آن در پرونده اشتامهایم را «بسیار مسئله‌ساز» می‌داند.

او گفت: «این پرونده این خطر را ایجاد می‌کند که ابزارهایی که در اصل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته طراحی شده‌اند، اکنون علیه اعتراض‌های سیاسی به کار گرفته شوند.» به گفته او، این پنج فعال در چارچوب قانون اساسی آلمان از حق آزادی بیان خود استفاده کرده‌اند.

پرونده این افراد در آلمان هم‌زمان با محاکمه مشابهی در بریتانیا در اوایل ماه مه مطرح شد؛ جایی که چهار فعال گروه اقدام برای فلسطین پس از ورود به کارخانه البیت سیستمز در نزدیکی بریستول در جنوب غرب بریتانیا در سال ۲۰۲۴، به دلیل تخریب اموال مجرم شناخته شدند.

گروه اقدام برای فلسطین اعتراض‌های گسترده‌ای را در بریتانیا سازماندهی کرده است. این گروه در ژوئیه ۲۰۲۵ به عنوان یک «سازمان تروریستی» طبقه‌بندی شد.

با این حال، ورود به کارخانه بریستول پیش از اعمال این ممنوعیت رخ داده بود و فعالان به دلیل خسارات واردشده به اموال شرکت البیت تحت پیگرد قرار گرفتند.

یکی از این فعالان همچنین به وارد کردن جراحات شدید بدنی به فردی دیگر مجرم شناخته شد.

ممنوعیت گروه اقدام برای فلسطین در بریتانیا با چالش حقوقی روبه‌رو شده است. در ماه فوریه، دادگاه عالی حکم داد که طبقه‌بندی این گروه به عنوان سازمان تروریستی غیرقانونی بوده و دولت بریتانیا اکنون به این رای اعتراض کرده است.

یاسمین خضر می‌گوید این ممنوعیت «صرفا علیه گروه اقدام برای فلسطین در بریتانیا اعمال شده و هیچ‌گونه کاربرد بین‌المللی ندارد». او افزود: «ما به شدت نگران ارجاع‌های مکرر به ممنوعیت این گروه در بریتانیا در جریان رسیدگی قضایی در آلمان هستیم.»

دولت آلمان در سال ۲۰۲۳ تعدادی از شعارها را به عنوان «نمادهای حماس» ممنوع اعلام کرد و از آن زمان نظارت بر معترضان حامی فلسطینیان را افزایش داده است، اما گروه اقدام برای فلسطین را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی نکرده است.

اگرچه در آلمان احکامی درباره استفاده از شعارها و نمادهای ممنوعه صادر شده، اما در بیشتر موارد دادگاه‌ها به صورت موردی تصمیم‌گیری می‌کنند، زیرا این شعارها و نمادها به صراحت در قانون ممنوع نشده‌اند.

این پنج نفر اکنون هشت ماه است که در بازداشت به سر می‌برند و فعالان و گروه‌های حقوق بشری از شرایط نگهداری آن‌ها در زندان اشتامهایم انتقاد کرده‌اند. خانواده‌هایشان می‌گویند مقام‌های آلمانی تلاش دارند از آن‌ها برای عبرت دیگران استفاده کنند.

کیت تریکس، که برادر ۲۵ ساله‌اش، کرو والت تریکس، از متهمان این پرونده است، به بی‌بی‌سی گفت که برادرش ۲۲ ساعت از روز را به تنهایی در یک سلول می‌گذراند.

کیت تریکس گفت: «سازمان ملل این وضعیت را حبس انفرادی می‌داند.» او تاکید کرد که کرو و سایر متهمان «به هیچ‌کس آسیبی نرسانده‌اند».

دادستانی اشتوتگارت به بی‌بی‌سی گفت که «در این پرونده هیچ درخواست ویژه‌ای برای شرایط بازداشت ارائه نکرده است» و محدودیت‌های اعمال‌شده مطابق مقررات معمول قانون در آلمان است.

با این حال، نیکی رابرتسون، مادر هانا هایلو، شهروند ۲۵ ساله بریتانیایی که با نام «زو» شناخته می‌شود، گفت از نحوه رفتار با دخترش «به شدت منزجر و خشمگین» شده است؛ به‌ویژه زمانی که او را با دستبند به دادگاه آوردند.

او گفت: «تنها چیزی که ما می‌خواهیم یک محاکمه عادلانه است و آنچه تاکنون دیده‌ایم چندان عادلانه نبوده است.»

خانم رابرتسون در پی جلب حمایت دولت بریتانیا است و می‌گوید با نماینده پارلمان حوزه انتخابیه خود تماس گرفته و برای سفیر بریتانیا در برلین نیز نامه نوشته است. سفارت بریتانیا در برلین تایید کرد که «به دو شهروند بریتانیایی بازداشت‌شده در آلمان خدمات کنسولی ارائه می‌دهد و با مقام‌های محلی در تماس است.»

جوئل کریستیگ، تحلیلگر سازمان «داده‌های مکانی و رویدادی درگیری‌های مسلحانه»، می‌گوید رویکرد متفاوت آلمان به این پرونده ریشه در تجربه آلمان در دوره نازی‌ها و اصل «هرگز دوباره» پس از هولوکاست در جنگ جهانی دوم دارد؛ اصلی که دهه‌ها بر سیاست و جامعه آلمان تاثیر گذاشته است.

او به سخن مشهور آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین آلمان، اشاره کرد که گفته بود «امنیت اسرائیل بخشی از منافع بنیادین دولت آلمان است». به گفته آقای کریستیگ، دولت و جامعه آلمان در قبال اسرائیل و حفاظت از زندگی یهودیان در سراسر جهان مسئولیتی ویژه برای خود قائل هستند.

او می‌گوید به همین دلایل تاریخی، «جنبش حامی فلسطینیان در آلمان نسبت به کشورهایی مانند بریتانیا یا فرانسه بسیار ضعیف‌تر است.»

بر اساس پژوهش آقای کریستیگ، در یک سال گذشته تعداد تظاهرات حامی فلسطینیان در آلمان حدود نصف فرانسه و به مراتب کمتر از بریتانیا بوده است.

او معتقد است واکنش برلین به جنبش حامی فلسطینیان و تجمع‌های اعتراضی نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر «سخت‌گیرانه‌تر» است.

آقای کریستیگ به بی‌بی‌سی گفت: «چنین اقداماتی برای افکار عمومی آلمان بسیار تکان‌دهنده است؛ به ویژه تخریب اموال یک شرکت اسرائیلی.» به گفته او، همین عوامل باعث شده مقام‌ها حادثه اولم را «تقریبا هم‌سنگ یک پرونده تروریستی» تلقی کنند.

خود محاکمه نیز در اواخر ماه آوریل با فضایی پرتنش آغاز شد. حامیان پنج متهم با سر دادن شعار «فلسطین را آزاد کنید» در دادگاه فریاد می‌زدند و وکلای مدافع نیز از نشستن خودداری کردند، زیرا موکلانشان پشت دیوار شیشه‌ای قرار داشتند.

رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد و در صورت محکومیت، اعضای «اولم ۵» ممکن است با مجازاتی تا پنج سال زندان روبه‌رو شوند.