از اسارت تندگویان تا استعفای پاک‌نژاد؛ ۴۷ سال تکیه بر صندلی داغ وزارت نفت در ایران

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران، روز یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵، حدود دو سال پس از آغاز کارش در دولت مسعود پزشکیان، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

دفتر ریاست‌جمهوری دلیل این تصمیم را «مسائل شخصی» اعلام کرد و معاون ارتباطات این دفتر گفت که آقای پاک‌نژاد از مدتی پیش درخواست استعفای خود را مطرح کرده بود.

کناره‌گیری وزیر نفت ایران در زمانی رخ داد که این وزارتخانه از چند جهت زیر فشار بود. جنگ، محاصره دریایی و محدودیت‌های تازه بر صادرات نفت، شرایط فروش را دشوارتر کرده بود و در داخل نیز شماری از نمایندگان مجلس درباره «تراستی‌ها» - واسطه‌هایی که در فروش نفت تحریمی و انتقال درآمد آن نقش دارند - و پول نفتی که به کشور بازنگشته، از وزارت نفت توضیح می‌خواستند.

استعفای محسن پاک‌نژاد تازه‌ترین رویداد در تاریخ پرماجرای وزارتخانه‌ای است که از نخستین سال‌های جمهوری اسلامی با جنگ، حواشی سیاسی، پرونده‌های فساد، تحریم و رقابت بر سر درآمد نفت گره خورده است.

وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در ۸ مهر ۱۳۵۸ با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب تاسیس شد و از آن زمان دوره‌های بسیار متفاوت و گاه پرماجرایی را پشت سر گذاشته است.

۱۳۵۸ تا ۱۳۶۴؛ وزارتخانه‌ای که وزیرش به اسارت رفت

در ماه‌های نخست پس از انقلاب وزارت نفت به شکل فعلی آن وجود نداشت. صنعت نفت را شرکت ملی نفت اداره می‌کرد و حسن نزیه، حقوقدان و از چهره‌های نزدیک به دولت موقت مهدی بازرگان، مدیرعامل آن بود.

پس از چند ماه، اختلاف آقای نزیه با شماری از روحانیون و مقام‌های جمهوری اسلامی بالا گرفت و او از شرکت ملی نفت کنار رفت. در همین مقطع، وزارت نفت تشکیل شد و علی‌اکبر معین‌فر، که پس از انقلاب به ریاست سازمان برنامه و بودجه رسیده بود، در مهرماه ۱۳۵۸ به عنوان نخستین وزیر نفت جمهوری اسلامی کارش را آغاز کرد.

او که چهره‌ای میانه‌رو و نزدیک به دولت موقت بود، پس از استعفای مهدی بازرگان، در دولت تحت اداره شورای انقلاب در سمت خود باقی ماند. وزارت آقای معین‌فر در شهریور ۱۳۵۹، با تشکیل کابینه محمدعلی رجایی به عنوان نخست‌وزیر، در دوره ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر به پایان رسید.

جانشینش محمدجواد تندگویان بود؛ مهندسی حدودا ۳۰ ساله که در مهرماه ۱۳۵۹، در روزهای آغاز جنگ ایران و عراق، وزیر شد.

حدود یک ماه بعد، آقای تندگویان برای بازدید از پالایشگاه آبادان راهی جنوب شد. نهم آبان، در مسیر ماهشهر به آبادان و در نزدیکی دارخوین، نیروهای عراقی او و همراهانش را به اسارت گرفتند و به این ترتیب وزیر نفت یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان جهان، به اسیر جنگی تبدیل شد.

سرنوشت او سال‌ها در ابهام ماند. عراق مدعی شد که او در زندان خودکشی کرده است، اما در ایران روایت‌های دیگری درباره زمان و چگونگی مرگ او منتشر شد. سرانجام در آذر ۱۳۷۰، یازده سال پس از اسارت، جنازه او به ایران بازگردانده شد.

پس از اسارت تندگویان، سید حسن سادات حدود ۱۰ ماه سرپرستی وزارت نفت را در یکی از دشوارترین دوره‌های جنگ بر عهده گرفت.

پس از آن محمد غرضی در مرداد ۱۳۶۰ به وزارت نفت رسید. او از بنیانگذاران سپاه پاسداران و پیش از آن استاندار خوزستان بود و تا سال ۱۳۶۴ در این سمت باقی ماند.

دوره وزارت او به تمامی در سایه جنگ گذشت. پالایشگاه‌ها، خطوط لوله، تاسیسات نفتی و پایانه‌های صادراتی ایران هدف حملات عراق بودند و وزارت نفت علاوه بر اداره صنعتی عظیم، باید جریان صادراتی را حفظ می‌کرد که دولت برای تامین هزینه‌های جنگ به درآمد آن نیاز داشت.

در نخستین سال‌های تاسیس وزارت نفت، مسئله اصلی قرارداد خارجی یا تحریم نبود بلکه مسئله این بود که صنعت نفت چگونه در میانه یک جنگ تمام‌عیار به کار خود ادامه دهد.

۱۳۶۴ تا ۱۳۷۶؛ جنگ نفتکش‌ها و ۱۲ سال وزارت آقازاده

در سال ۱۳۶۴ و با تشکیل دولت دوم میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، غلامرضا آقازاده جای محمد غرضی را در وزارت نفت گرفت. او تا پایان جنگ و سپس در هر دو دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در این سمت باقی ماند.

دوره وزارت آقای آقازاده پس از ۱۲ سال - طولانی‌ترین دوره تصدی پیوسته وزارت نفت در جمهوری اسلامی - در سال ۱۳۷۶ به پایان رسید.

نخستین سال‌های وزارت او از دشوارترین سال‌های جنگ بود. «جنگ نفتکش‌ها» در خلیج فارس شدت گرفته بود، کشتی‌های نفتی هدف قرار می‌گرفتند و جزیره خارک، مهم‌ترین پایانه صادرات نفت ایران، بارها بمباران شد. هم‌زمان سقوط قیمت جهانی نفت فشار بیشتری بر اقتصاد جنگ‌زده ایران وارد می‌کرد.

با ادامه جنگ، حفظ جریان صادرات نفت در کنار حفاظت از تاسیسات و تولید، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های وزارت نفت در دوره غلامرضا آقازاده تبدیل شد.

پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ اولویت‌های وزارت نفت را تغییر داد. در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده و جذب سرمایه برای توسعه میدان‌های نفت و گاز در دستور کار قرار گرفت. در همین دوره، چارچوب قراردادهای موسوم به «بیع متقابل» شکل گرفت و از میانه دهه ۱۳۷۰ به یکی از مهم‌ترین راه‌های ورود شرکت‌های خارجی به صنعت نفت و گاز ایران تبدیل شد.

در این مدل، شرکت خارجی هزینه توسعه یک میدان را تامین می‌کرد و پس از آغاز تولید، اصل سرمایه و مبلغ توافق‌شده‌ای را به عنوان بازده دریافت می‌کرد. سپس بهره‌برداری در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گرفت. این مدل برای جذب سرمایه و فناوری خارجی طراحی شده بود، در حالی که مالکیت میدان‌ها و ذخایر نفت و گاز در اختیار ایران باقی می‌ماند.

این روند در دوره بعد، با روی کار آمدن محمد خاتمی به عنوان رئیس‌جمهور ایران در سال ۱۳۷۶، شتاب گرفت. حضور شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی در ایران گسترش یافت اما هم‌زمان، قراردادهای نفت و گاز و نحوه همکاری با این شرکت‌ها به یکی از موضوعات مهم مناقشه سیاسی در داخل کشور تبدیل شد.

غلامرضا آقازاده در سال ۱۳۷۶ وزارت نفت را ترک کرد و به ریاست سازمان انرژی اتمی رسید. پس از او، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت شد؛ کسی که در دو دوره جداگانه و در مجموع حدود ۱۶ سال، بیش از هر فرد دیگری این سمت را بر عهده داشت.

۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴؛ بازگشت شرکت‌های خارجی و دو پرونده‌ای که زنگنه را رها نکردند

بیژن نامدار زنگنه در آغاز دولت محمد خاتمی وزیر نفت شد و هشت سال در این سمت ماند.

دولت خاتمی به دنبال جذب سرمایه و فناوری خارجی بود و صنعت نفت و گاز یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این سیاست شد. شرکت‌های اروپایی و آسیایی در پروژه‌های ایران حضور بیشتری پیدا کردند و توسعه میدان عظیم پارس جنوبی سرعت گرفت.

اما از درون همین سیاست‌گذاری‌ها دو پرونده بیرون آمد که نام آقای زنگنه را سال‌ها پس از پایان دولت خاتمی با مناقشه‌های سیاسی و حقوقی پیوند زد: کرسنت و استات‌اویل.

شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۰۱ قراردادی ۲۵ ساله برای فروش گاز میدان سلمان به شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم امضا کرد. منتقدان در ایران می‌گفتند قیمت تعیین‌شده برای گاز پایین است و بعدها اتهام‌هایی درباره فساد در روند قرارداد نیز مطرح شد.

گاز هیچ‌گاه بر اساس این قرارداد به امارات تحویل نشد و اختلاف سرانجام به داوری بین‌المللی رسید.

شرکت ملی نفت ایران در جریان داوری استدلال کرد که قرارداد کرسنت تحت تاثیر فساد و تلاش برای پرداخت‌های غیرقانونی منعقد شده و نباید معتبر شناخته شود. اما داوران پس از بررسی شواهد گفتند شرکت ملی نفت نتوانسته ثابت کند این اقدامات در تصویب و انعقاد قرارداد نهایی نقش داشته است.

این پرونده در نهایت به محکومیت چند میلیارد دلاری شرکت ملی نفت انجامید و دعوا بر سر اجرای احکام آن بیش از دو دهه پس از امضای قرارداد همچنان ادامه دارد.

پرونده کرسنت در ایران نیز به یکی از مناقشه‌های ماندگار در صحنه سیاست داخلی تبدیل شد. مخالفان آقای زنگنه نه‌تنها قیمت و شرایط قرارداد را به زیان ایران می‌دانستند، بلکه او و شماری از افراد مرتبط با مذاکرات و قرارداد را نیز به فساد و رشوه متهم می‌کردند. او اتهام فساد علیه خود را رد می‌کرد.

در مقابل، مدافعان قرارداد می‌گفتند جلوگیری از اجرای آن و ادامه دعوای حقوقی، هزینه بسیار بیشتری به ایران تحمیل کرده است.

پرونده دیگر به شرکت نفتی نروژی استات‌اویل - که امروز اکوینور نام دارد - مربوط بود. این پرونده در سال ۲۰۰۳ با افشای قراردادی محرمانه میان استات‌اویل و شرکت واسطه‌ای به نام هورتون اینوستمنتس علنی شد؛ شرکتی که قرار بود به فعالیت‌های استات‌اویل در ایران کمک کند. ارزش این قرارداد ۱۵/۲ میلیون دلار بود و در ظاهر برای خدمات مشاوره‌ای منعقد شده بود. تا آن زمان ۵/۲ میلیون دلار پرداخت شده بود و ابهام درباره ماهیت واقعی خدمات و مقصد این پول، زمینه تحقیقات قضایی را فراهم کرد.

تحقیقات مقام‌های آمریکایی بعدا به این نتیجه رسید که هدف از این پرداخت‌ها، جلب نفوذ یک مقام ایرانی برای کمک به استات‌اویل در گرفتن قرارداد توسعه بخش‌هایی از میدان گازی پارس جنوبی و دسترسی به پروژه‌های دیگر نفت و گاز ایران بوده است. استات‌اویل در سال ۲۰۰۶ پذیرفت که این پرداخت‌ها به عنوان رشوه و با هدف جلب نظر یک مقام ایرانی انجام شده و با پرداخت جریمه موافقت کرد.

پرونده استات‌اویل در ایران نیز به یکی از محورهای حمله به عملکرد بیژن زنگنه در وزارت نفت تبدیل شد. با این حال، اسناد رسمی پرونده در آمریکا از پرداخت پول به یک «مقام ایرانی» سخن می‌گویند و نام بیژن نامدار زنگنه را به عنوان دریافت‌کننده این پول ذکر نمی‌کنند.

او در سال ۱۳۸۴، هم‌زمان با پایان دوره دولت دوم محمد خاتمی، وزارت نفت را ترک کرد. هشت سال بعد دوباره به همان وزارتخانه بازگشت؛ اما در فاصله این دو دوره، وزارت نفت یکی از بی‌ثبات‌ترین دوره‌های تاریخ خود را سپری کرد.

۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲؛ سه نامزد ناکام، چند وزیر و رئیس‌جمهوری که خود سرپرست شد

محمود احمدی‌نژاد با شعار مبارزه با «مافیای نفت» و رساندن پول نفت به سفره مردم به ریاست‌جمهوری رسید، اما نخستین دردسر نفتی دولت او نه در بازار جهانی یا تولید داخلی، که از انتخاب وزیر آغاز شد.

سه گزینه نخست او یکی پس از دیگری از رسیدن به وزارت بازماندند: علی سعیدلو از مجلس رای اعتماد نگرفت، صادق محصولی در میانه جنجال بر سر ثروت و منشأ آن پیش از رأی‌گیری کنار کشید و محسن تسلطی، با وجود سابقه در صنعت پتروشیمی، تنها ۷۷ رای موافق به دست آورد.

سرانجام در آذر ۱۳۸۴، کاظم وزیری‌هامانه، از مدیران صنعت نفت و معاون بیژن زنگنه در دولت پیشین، رای اعتماد گرفت، اما او هم کمتر از دو سال دوام آورد. پس از او غلامحسین نوذری به وزارت رسید و تا پایان دولت اول احمدی‌نژاد در این سمت ماند.

این بی‌ثباتی مدیریتی هم‌زمان با سال‌هایی بود که قیمت جهانی نفت به سطوح کم‌سابقه‌ای رسید و درآمدهای نفتی ایران به شدت جهش کرد. اما این دوره دوام نیاورد و در سال‌های پایانی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی صادرات ایران را به شدت کاهش داد.

در دولت دوم او، مسعود میرکاظمی به وزارت نفت رسید؛ مدیری که تغییرات گسترده‌اش در مدیران صنعت نفت در رسانه‌های ایران به «سونامی» تشبیه شد.

در اردیبهشت ۱۳۹۰، مسعود میرکاظمی نیز از وزارت نفت کنار گذاشته شد؛ اقدامی که دولت آن را بخشی از برنامه ادغام وزارتخانه‌ها معرفی می‌کرد. اما بحران اصلی از جایی آغاز شد که محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد شخصا سرپرستی وزارت نفت را بر عهده می‌گیرد.

شورای نگهبان این سرپرستی را غیرقانونی دانست و مجلس نیز به‌شدت اعتراض کرد. آقای احمدی‌نژاد سرانجام عقب‌نشینی کرد و محمد علی‌آبادی، معاون پیشین رئیس‌جمهور و رئیس سابق سازمان تربیت بدنی، را به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی کرد؛ مدیری که سابقه‌ای در صنعت نفت نداشت.

چند هفته بعد اما انتخابی جنجالی‌تر صورت گرفت: رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، در مرداد ۱۳۹۰ از مجلس رای اعتماد گرفت و وزیر نفت شد. او پیش از آن در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته بود.

به این ترتیب، فرمانده مجموعه‌ای وابسته به سپاه که خود از بزرگ‌ترین پیمانکاران پروژه‌های نفت و گاز ایران بود، در راس وزارت نفت قرار گرفت. آقای قاسمی هم‌زمان با ریاست دوره‌ای ایران بر اوپک، ریاست این سازمان را نیز بر عهده گرفت.

در همان سال‌ها، تشدید تحریم‌های بانکی و نفتی شیوه فروش نفت ایران را نیز تغییر داد. هرچه دسترسی به کانال‌های رسمی محدودتر شد، نقش واسطه‌ها، شرکت‌های پوششی و مسیرهای غیرمستقیم در فروش نفت و انتقال درآمد آن پررنگ‌تر شد.

بابک زنجانی مشهورترین چهره برآمده از همین فضا بود. او مقام دولتی نداشت، اما به یکی از واسطه‌های مهم در جابه‌جایی پول و معاملات نفتی ایران در دوران تحریم تبدیل شد. آقای زنجانی پس از پایان دولت محمود احمدی‌نژاد بازداشت شد و وزارت نفت اعلام کرد بیش از دو میلیارد یورو از وجوه نفتی را بازنگردانده است.

پرونده او در نهایت به صدور حکم اعدام انجامید؛ حکمی که به گفته قوه قضاییه، پس از بازگرداندن حدود ۲/۱ میلیارد دلار دارایی به ۲۰ سال زندان کاهش یافت. قوه قضاییه در اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرد آقای زنجانی «تحت نظارت قضایی» به مرخصی رفته است. او پس از آن با پروژه‌های تجاری جدیدی به صحنه بازگشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بهمن ۱۴۰۴ او را تحریم کرد و گفت که بابک زنجانی «برای پول‌شویی به نفع حکومت» از زندان آزاد شده است.

۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰؛ بازگشت زنگنه، از توافق هسته‌ای تا فشار حداکثری

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲، بیژن نامدار زنگنه پس از هشت سال دوباره به وزارت نفت بازگشت.

شرایط با دوره اول وزارت او تفاوت داشت. صنعت نفت ایران زیر فشار تحریم قرار گرفته بود و یکی از اهداف اصلی دولت آقای روحانی، گشودن دوباره راه صادرات نفت از مسیر توافق هسته‌ای بود.

اجرای برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴ بخشی از تحریم‌های مرتبط با نفت و مبادلات مالی ایران را رفع کرد. در پی آن، تولید و صادرات نفت ایران به سرعت افزایش یافت و صادرات نفت خام و میعانات تا سال ۲۰۱۷ به بیش از ۲/۵ میلیون بشکه در روز رسید که نزدیک به سطح پیش از تحریم‌های ۲۰۱۲ بود.

اما دوره گشایش کوتاه بود.

دونالد ترامپ، در دوره اول ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۱۸ آمریکا را از برجام خارج کرد و سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران را در پیش گرفت. تحریم‌های نفتی دوباره برقرار شد و صادرات رسمی نفت ایران به شدت کاهش یافت.

در داخل نیز فشار سیاسی بر بیژن زنگنه ادامه داشت. پرونده کرسنت همچنان یکی از محورهای اصلی حمله مخالفان او بود و در آبان ۱۳۹۸، پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین و اعتراضات گسترده‌ای که در پی آن شکل گرفت، فشار بر دولت و وزارت نفت بیشتر شد. در همان مقطع، شماری از نمایندگان مجلس خواهان استیضاح زنگنه شدند.

در آبان ۱۳۹۹، آمریکا بیژن زنگنه، وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش ایران را تحریم کرد و آن‌ها را به حمایت از نیروی قدس سپاه متهم کرد.

او در سال ۱۴۰۰، با پایان دولت حسن روحانی، وزارت نفت را ترک کرد. دو دوره وزارت زنگنه عملا دو فصل متفاوت از صنعت نفت ایران را دربر می‌گرفت: در دوره نخست، محور اصلی جذب سرمایه و گسترش همکاری با شرکت‌های بزرگ خارجی بود، اما در دوره دوم، بخش عمده توان وزارتخانه صرف مقابله با تحریم‌ها، حفظ تولید و یافتن راه‌هایی برای ادامه صادرات نفت شد.

۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵؛ از رکورد فروش نفت به چین تا استعفا در میانه بحران

با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، جواد اوجی در شهریور ۱۴۰۰ به وزارت نفت رسید.

دولت آقای رئیسی در شرایطی که توافقی برای رفع تحریم‌های نفتی حاصل نشده بود، افزایش فروش نفت را در دستور کار خود قرار داد و چین به مهم‌ترین مقصد نفت ایران تبدیل شد.

برآورد شرکت‌های ردیابی نفتکش نشان می‌داد صادرات ایران در دوره وزارت آقای اوجی به بالاترین سطوح سال‌های تحریم رسیده است. بخش مهمی از این نفت با تخفیف و از مسیرهایی پیچیده، شامل واسطه‌ها، انتقال کشتی‌به‌کشتی و تغییر مبدا محموله‌ها، راهی پالایشگاه‌های مستقل چین می‌شد.

جواد اوجی در دوره وزارتش با بحرانی دیگر نیز روبه‌رو شد. در آذر ۱۴۰۲، حمله‌ای سایبری سامانه جایگاه‌های سوخت ایران را مختل کرد و به گفته او، حدود ۷۰ درصد جایگاه‌ها برای مدتی از مدار خارج شدند. در آن زمان گروه هکری موسوم به «گنجشک درنده» مسئولیت حمله را پذیرفت.

جواد اوجی تا پایان دولت ابراهیم رئیسی در وزارت نفت باقی ماند. پس از کشته شدن آقای رئیسی در جریان سقوط بالگرد حامل او و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان محسن پاک‌نژاد را برای وزارت نفت معرفی کرد که از مدیران صنعت نفت بود و در مرداد ۱۴۰۳ با رای بالای نمایندگان مجلس به وزارت رسید.

اما دوره وزارت او خیلی زود با چند فشار هم‌زمان روبه‌رو شد: تشدید محدودیت‌ها بر فروش نفت و انتقال درآمدهای آن، پیامدهای جنگ، عمیق‌تر شدن ناترازی انرژی در داخل و افزایش حساسیت‌ها بر سر تأمین و قیمت بنزین و گاز. در همین دوره، بحث درباره «تراستی‌ها» - واسطه‌ها و شبکه‌های غیرمستقیم فروش نفت و انتقال درآمدهای آن - بیش از پیش به یکی از محورهای مناقشه سیاسی تبدیل شد.

تراستی‌ها به مجموعه‌ای از واسطه‌ها و شبکه‌هایی گفته می‌شود که در شرایط تحریم، در فروش نفت یا انتقال درآمدهای آن نقش دارند. حامیان این سازوکارها، محرمانگی را لازمه دور زدن تحریم‌ها می‌دانند، اما منتقدان آن می‌گویند همین شیوه، نظارت بر مسیر فروش نفت و بازگشت میلیاردها دلار درآمد آن را دشوار کرده و زمینه فساد را فراهم کرده است.

در ماه‌های پایانی وزارت آقای پاک‌نژاد، شماری از نمایندگان درباره تعداد این واسطه‌ها، نحوه انتخاب آن‌ها و مطالبات وصول‌نشده شرکت ملی نفت پرسش‌هایی مطرح کردند. یک روز پیش از اعلام پذیرش استعفای او، یکی از نمایندگان مدعی شد حدود ۷۰۰ میلیون دلار از پول نفتی که از طریق یک واسطه فروخته شده، بازنگشته است.

محسن پاک‌نژاد گفت که پول نفت فروخته‌شده «در حال وصول» است، اما ساعاتی بعد خبر رسید که رئیس‌جمهور استعفای او را پذیرفته است. این تحولات، گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط استعفای او با مشکلات فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن را افزایش داد.

پس از او، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفت.

وزیر بعدی نفت در شرایطی کار خود را آغاز خواهد کرد که صادرات نفت ایران به یکی از پایین‌ترین سطوح سال‌های اخیر رسیده است. هم‌زمان، محدودیت‌های بانکی و تحریمی انتقال درآمدهای نفتی را دشوارتر کرده و جنگ نیز هزینه و ریسک حمل‌ونقل و بیمه را بالا برده است. در داخل، ناترازی گاز و سوخت و کمبود سرمایه‌گذاری همچنان پابرجاست و نشانه روشنی از بهبود شرایط و کاهش فشارهایی که گفته می‌شود به استعفای وزیر نفت منجر شد، دیده نمی‌شود.