حسین موسوی تبریزی؛ دادستان اعدام‌های اول انقلاب و اصلاح‌طلب در حاشیه

حسین موسوی تبریزی روز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۵ در ۷۹ سالگی درگذشت. او یکی از چهره‌های کلیدی در تاریخ سرکوب مخالفان در دوره شکل‌گیری جمهوری اسلامی بود که پس از به حاشیه‌‌ رفتن در عرصه سیاست، منتقد برخی از سیاست‌های حکومتی شد.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، تشکل متعلق به روحانیون «اصلاح‌طلب» از درگذشت آقای موسوی تبریزی، دبیر این مجمع، پس از «یک دوره طولانی بیماری» خبر داد.

اعلام این خبر، واکنش‌های دوگانه‌ای را برانگیخت؛ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران و برخی چهره‌های اصلاح‌طلب از کارنامه موسوی تبریزی تجلیل کردند و در مقابل، منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی، نقش او در دستگاه قضایی دهه ۶۰ و عملکردش در آن دوره را یادآور شدند.

موسوی تبریزی از جمله انقلابیونی بود که مسیر سیاسی و فکری‌شان، بازتابی از تحولات درونی نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ است؛ افرادی که هرگز در برابر اقدامات خود در سال‌های ابتدای انقلاب پاسخگو نبودند و در مواردی از آن‌ها دفاع کردند.

مرور زندگی و فعالیت موسوی تبریزی، آینه‌ای از تحولات بخش‌هایی از جمهوری اسلامی است که از رادیکالیسم انقلابی به تلاش برای اصلاح درون‌سیستمی رسیدند اما در اجرای آن در مواجهه با خطوط قرمز جمهوری اسلامی، ناکام ماندند.

از نزدیکی به خمینی در نجف تا ورود به حکومت پس از انقلاب

حسین موسوی تبریزی با نام اصلی حسین پورمیرغفاری سال ۱۳۲۶ در خانواده‌ای مذهبی در شهر تبریز به دنیا آمد. فضای خانواده نقش مهمی در جهت‌گیری مسیر زندگی‌اش داشت و پس از تحصیلات ابتدایی در تبریز، برای تحصیلات حوزوی، وارد مدرسه طالبیه تبریز شد.

در سال ۱۳۴۱، وقتی پانزده ساله بود، برای ادامه تحصیلات حوزوی به قم رفت؛ شهری که مرکز اصلی تربیت روحانیون در ایران به شمار می‌رود و پیش از انقلاب نیز از پایگاه‌های اصلی نیروهای سیاسی-مذهبی مخالف حکومت پهلوی بود.

او هم‌زمان، به جرگه روحانیونی پیوست که علیه حکومت پهلوی فعالیت می‌کردند و در ارتباط با شبکه‌های مذهبی و انقلابی، به ترویج مواضع انقلابی روح‌الله خمینی می‌پرداخت.

در سال ۱۳۴۵ به نجف، محل تبعید خمینی، رفت و پس از دو سال، در ۱۳۴۷ به ایران بازگشت. در این دوره، بسیاری از روحانیون مبارز در معرض تعقیب و فشار ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، قرار داشتند.

پس از بازگشت به ایران، حسین پورمیرغفاری که حالا در میان انقلابیون با نام حسین موسوی تبریزی شناخته می‌شد با دختر حسین نوری همدانی، از مراجع تقلید در قم، ازدواج کرد.

پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، موسوی تبریزی به سرعت وارد ساختار قدرت شد.

او در اسفند ۱۳۵۸ در انتخابات دوره نخست مجلس شورای اسلامی نامزد حوزه انتخابیه تبریز شد و از این حوزه انتخابیه وارد مجلس شد. حسن و محسن پورمیرغفاری، دو برادر او نیز همراهش از حوزه‌های انتخابیه هشترود و تبریز وارد اولین دوره مجلس پس از انقلاب شدند.

در آن زمان، او از مخالفان مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت و نماینده دوره اول مجلس بود. حسین نوری همدانی، پدر همسر موسوی تبریزی در جایی گفته که دامادش یک بار قصد داشت که در همان اوایل انقلاب در نشستی در مدرسه فیضیه قم به صورت بازرگان سیلی بزند.

اما او خودش این روایت را تکذیب کرد. به گفته موسوی تبریزی، «در آن جلسه مهندس بازرگان که به عنوان نمایندۀ مجلس شورای اسلامی و همراه نمایندگان دیگر به قم آمده بود از علمای قم خواست به درس و بحث خود برسند و در سیاست دخالت نکنند.» او افزود: «درگیری لفظی‌ بین من و مهندس بازرگان پیش آمد اما این که بخواهم سیلی بزنم و کسانی مانع شوند، نه. چنین کاری نکردم.»

سرکوب هواداران آیت‌الله شریعتمداری و قاضی دادگاه سینما رکس

او در همان ماه‌های آغازین پس از انقلاب، همزمان مانند بسیاری از روحانیون جریان انقلابی، در نهادهای تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی به ویژه دستگاه قضایی فعالیت خود را آغاز کرد. یکی از این نهادها، دادگاه‌های انقلاب بود.

دادگاه‌های انقلاب جزو اولین نهادهایی هستند که پس از انقلاب ۱۳۵۷ برای رسیدگی به پرونده‌های بازداشت‌شدگانی که عمدتا مقامات دولتی و نظامی دوران پهلوی بودند، تشکیل شدند.

این دادگاه‌ها قرار بود موقتی باشند، اما به‌تدریج به بخشی دائمی از ساختار قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شدند که به پرونده‌های سیاسی و امنیتی مثل «اقدام علیه امنیت ملی، محاربه، افساد فی‌الارض، جاسوسی و توهین به رهبری» رسیدگی می‌کنند.

در آن دوره، جمهوری اسلامی در این دادگاه‌ها به ویژه با صدور و اجرای گسترده احکام اعدام برای بازماندگان حکومت پیشین و همچنین فعالان سیاسی مخالف، در حال تثبیت خود بود.

موسوی تبریزی در سال ۱۳۵۸ به عنوان رئیس کل دادگاه‌های انقلاب در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی منصوب شد.

یکی از اقدامات او در این دوره، مشارکت در سرکوب حزب جمهوری خلق مسلمان ایران بود؛ یک حزب سیاسی ایران که حول محور آیت‌الله محمدکاظم شریعتمداری، از مراجع تقلید پرنفوذ ایران در منطقه آذربایجان تشکیل شده بود. این مرجع شیعه در جریان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی با گنجاندن اصل ولایت فقیه مخالفت کرد.

در زمستان ۱۳۵۸، درگیری‌هایی در تبریز میان طرفداران آقای شریعتمداری با نیروهای حکومتی رخ داد و این رویارویی منجر به سرکوب گسترده این حزب و اعدام تعدادی از دستگیرشدگان در همان سال شد.

موسوی تبریزی بعدا درباره سرکوب و اعدام اعضای حزب جمهوری خلق مسلمان ایران گفت که «خطر آمریکایی» از ناحیه این حزب، جمهوری اسلامی را تهدید می‌کرد و دادگاه انقلاب تبریز «این توطئه را در هم شکست.»

به عقیده فعالان حقوق بشر، روش‌هایی که در این پرونده به کار گرفته شد، مثل برگزاری فوری جلسات دادگاه و محرومیت متهمان از وکلای مدافع انتخابی، با اصول دادرسی عادلانه تطابق نداشت. این روش‌ها بعدا به‌ الگوی سرکوب ساختاری در جمهوری اسلامی تبدیل شد.

همچنین از دیگر پرونده‌هایی که موسوی تبریزی در اوایل انقلاب قضاوت آن را عهده‌دار شد، پرونده جنجالی به آتش کشیده شدن سینما رکس آبادان بود که چند ماه پیش از پیروزی انقلاب به وقوع پیوست.

انقلابيون ادعا می‌کردند که حکومت پهلوی با این آتش‌سوزی خواسته بود، انقلابیون را بدنام كند، اما حکومت شاه با رد این ادعا، «مارکسیست‌های اسلامی» را متهم کرد «به جای تمدن بزرگ، وحشت بزرگ» به مردم می‌دهند.

در شهریور ۱۳۵۹ با اعتراض خانواده‌هاى قربانیان، دادگاه ويژه‌اى به رياست موسوى تبريزى در آبادان تشكيل شد و حسين تكبلى‌زاده، متهم ردیف اول این پرونده، همراه با چند تن از كاركنان شهربانى و ساواک اعدام شدند.

محاکمه محمدرضا سعادتی از اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین خلق را هم موسوی تبریزی بر عهده داشت. او به اتهام جاسوسی بازداشت و بعدا اعدام شد.

اوج قدرت به عنوان دادستان کل انقلاب

مهم‌ترین نقطه عطف در کارنامه قضایی موسوی تبریزی، انتصاب او به عنوان دادستان کل انقلاب بود. او در سال ۱۳۶۰ با حکم آیت‌الله خمینی به این سمت منصوب شد و تا ۱۳۶۲ عهده‌دار آن بود.

این دوره هم‌زمان با یکی از پرتنش‌ترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی بود: جنگ ایران و عراق، رقابت‌های پرتنش داخلی حکومت با گروه‌های مخالف و موج گسترده سرکوب‌های سیاسی به ویژه سرکوب سازمان مجاهدین خلق ایران.

در این شرایط، دادستانی انقلاب نقشی کلیدی در برخورد با مخالفان سیاسی داشت و بسیاری از احکام قضایی سنگین، از جمله اعدام‌ها، در همین ساختار صادر می‌شد. نهادها و ناظران حقوق بشری، دهه ۱۳۶۰ را از نظر کارنامه حقوق بشری، یکی از بحث‌برانگیزترین و تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ حکومت جمهوری اسلامی می‌شناسند.

در ۲۷ شهریور ۱۳۶۰، موسوی تبریزی در مصاحبه‌ای با تلویزیون (چاپ شده در روزنامه جمهوری اسلامی ۳۰ شهریور) گفت: «هر کس کوکتل (به دست گرفت و در برابر نظام جمهوری اسلامی ایستاد، همان‌جا محاکمه شد… حکم‌شان اعدام است… اسیرش را باید کشت و زخمی‌اش را زخمی‌تر کرد که کشته شود.»

همچنین در مهرماه ۱۳۶۰، در یک نشست خبری با خبرنگاران، به عنوان دادستان کل انقلاب، اعتراضات نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل نسبت به روندهای دادرسی در جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت: «دادگاه‌های ایران اکنون صددرصد اسلامی هستند.»

او افزود: «نظر ما همان نظر رهبر است. این سازمان عفو بین‌الملل با اشاره ابرقدرت‌ غرب حرکت می‌کند و با اشاره آن هم بازمی‌ایستد.»

موسوی تبریزی در واکنش به انتقادها از شدت سرکوب اعضای سازمان مجاهدین خلق نیز گفت: «آمار اعدامی‌ها کمتر از ترور و تخریب‌هاست و وقتی اعدام‌ها تمام می‌شود که ترورها و تخریب‌ها تمام شود.»

اختلافات درونی با دیگر چهره‌های قضایی

در آن زمان، اختلافاتی نیز میان بدنه اصلی دستگاه قضایی با نهاد تازه‌تاسیس دادستانی انقلاب وجود داشت. در سال ۶۱، روح‌الله خمینی در نامه‌ای خطاب به شورای عالی قضایی بر دادن اختیار به حسین موسوی تبریزی به عنوان دادستان کل انقلاب، تاکید کرد.

با این حال، این اختلافات موسوی تبریزی به ویژه با شورای عالی قضایی و اسدالله لاجوردی، چهره کلیدی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دهه شصت، ادامه داشت و با ادغام دادستانی کل و دادستانی انقلاب در سال ۱۳۶۳ او از مقام خود کنار رفت.

در آن زمان، روح‌الله خمینی از او به خاطر «مقابله با منافقین و سایر ضدانقلابیون» تشکر کرد، اما برخی از همکاران و مخالفان او در دستگاه قضایی، او را به فساد اخلاقی متهم کردند.

گرایش به محمد خاتمی و میرحسین موسوی

پس از پایان مسئولیت در دادستانی انقلاب، موسوی تبریزی چند سالی مسئولیتی نداشت تا این که در سال ۱۳۶۷ نامزد انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی از شهر تبریز شد و بار دیگر به مجلس راه یافت.

در سال ۱۳۷۱ که سومین دوره مجلس به پایان رسید، دوران حاشیه‌نشینی موسوی تبریزی، همچون دیگر روحانیونی که در آن زمان «جناح چپ» جمهوری اسلامی قلمداد می‌شدند، آغاز شد.

در سال ۱۳۷۶، موسوی تبریزی از نامزدی محمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت کرد و پس از پیروزی خاتمی، به همراه جمعی از روحانیون هوادار خاتمی و «جریان اصلاح‌طلبی» نهاد «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» را تاسیس کرد که تا پایان عمر دبیری آن را برعهده داشت.

از آن به بعد، مواضع موسوی تبریزی به مرور نسبت به حاکمیت انتقادی شد؛ به عنوان نمونه، او با تأکید بر اصلاح ساختارهای حکومتی، از برخی آزادی‌های سیاسی در چارچوب نظام دفاع کرد.

او در جریان اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ موسوم به «جنبش سبز» گفت: «شورای نگهبان برای بررسی نتايج انتخابات بی‌طرف نيست و کسانی که به نتايج انتخابات معترض‌اند حق دارند تظاهرات کنند.»

کمتر از یک سال بعد، در ۱۲ فروردین ۱۳۸۹، به مناسبت سالگرد همه‌پرسی جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب، موسوی تبریزی به خبرگزاری ایلنا گفت: «نباید از این که بعضی رفراندوم را مطرح می‌کنند وحشت کنیم و یا این که بگوئیم کسانی که رفراندوم را مطرح می‌کنند خائن و یا ظالمند. و به نظر من حتی آنهایی که دلسوز هم هستند می‌توانند رفراندم را مطرح کنند.»

دفاع از اعدام‌های دهه شصت

با وجود مواضع اصلاح‌طلبانه، موسوی تبریزی به طور کلی از عملکرد دستگاه‌ قضایی جمهوری اسلامی در دهه شصت که خودش یکی از دست‌اندرکاران آن بود، دفاع کرد.

به عنوان نمونه، او در سال ۱۳۹۸ درباره اعدام‌ دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ به روزنامه اعتماد گفت: «هر کسی ادعای توبه می‌کرد و راضی به مصاحبه می‌شد، یا آزاد می‌‌شد یا در زندان باقی می‌ماند و هر کسی توبه نمی‌کرد یا حاضر نبود توبه‌اش را در مصاحبه اعلام کند، اعدام می‌‌شد.»

هزاران زندانی سیاسی در ایران طی مرداد و شهریور ۱۳۶۷ با دستور آیت‌الله خمینی اعدام و برخی در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. هنوز ابعاد دقیق این کشتار به روشنی مشخص نیست. موسوی تبریزی افزود: «برخورد کلی اشتباه بود. اما وقتی آن‌ها به کسانی که در عملیات مرصاد شرکت کرده بودند اعلام وفاداری ‌کردند، مسلما حق‌شان اعدام بود.»

او تاکید کرد: «حکم شرعی برای گروهی که به یک کشور مسلمان حمله می‌‌کنند و همه آن‌هایی که حاضرند به حمله‌‌وران متعهد بمانند، در زمان امیرالمومنین هم اعدام بود. حتی حضرت‌ علی فرموده‌اند: آن‌هایی را که توبه نکرده‌اند و در حال فرار هستند را بگیرید.»

آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، ۹ دی ماه ۱۳۶۷، در جلسه‌ای با مقام‌های مسئول این اعدام‌ها را «بزرگترین جنایت تاریخ» حکومت ایران خوانده بود.