وسمقی: اختیار وزارت اطلاعات برای تشخیص مصادیق قانون تشدید مجازات جاسوسی، خطر اتهام بدون حکم دادگاه را دارد

صدیقه وسمقی، نویسنده، دین‌پژوه و فعال مدنی، ابلاغیه اخیر وزارت اطلاعات ایران درباره تعیین مصادیق قانون «تشدید مجازات جاسوسی» را اقدامی در جهت محدود کردن آزادی بیان، حقوق شهروندی و فعالیت رسانه‌ها توصیف کرد. نام خانم وسمقی در فهرست ۶۱ نفری قرار دارد که وزارت اطلاعات از آنها با عنوان «انسان‌رسانه‌های معاند» یاد کرده است. او در صفحه اینستاگرام خود نوشته است که اتهام‌های مطرح‌شده در این ابلاغیه «بی‌اساس و فاقد اعتبار» هستند.

به گفته او، واگذاری اختیار تشخیص مصادیق این قانون به وزارت اطلاعات، این امکان را فراهم می‌کند که «نهادهای امنیتی بدون صدور حکم دادگاه، طی شدن روند دادرسی و رعایت اصل برائت، رسانه‌ها و حتی شهروندانی را که اطلاعاتی در اختیار آنها قرار می‌دهند، در معرض اتهام و مجازات قرار دهند.»

خانم وسمقی همچنین گفته است که این ابلاغیه با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، از جمله حق برخورداری از دادرسی عادلانه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت، در تعارض است و اختیاراتی فراتر از صلاحیت قضایی را به یک نهاد امنیتی واگذار می‌کند.

ابلاغیه وزارت اطلاعات چه می‌گوید؟

وزارت اطلاعات ایران در ابلاغیه‌ای خطاب به دادستان کل کشور که ۲۲ تیرماه در روزنامه رسمی منتشر شد، فهرستی از آنچه «رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی معاند» و «انسان‌رسانه‌های معاند» خوانده، منتشر کرده است.

این ابلاغیه با استناد به تبصره ماده ۴ قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» صادر شده است.

بر اساس این ماده، همکاری رسانه‌ای، تبلیغی یا فرهنگی با اشخاص یا رسانه‌های مشمول این فهرست، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند مشمول مجازات شود. همچنین ارسال فیلم، عکس یا اطلاعات به رسانه‌ها یا صفحات مجازی خارجی، در صورتی که برخلاف امنیت ملی تشخیص داده شود، می‌تواند پیگرد کیفری به همراه داشته باشد.

در این قانون آمده است که اگر فردی مجرم تشخیص داده شود، «چنانچه مشمول مجازات افساد فی‌الارض نباشد، به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شود.»

در این سند، علاوه بر نام رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، فهرستی از افراد حقیقی با عنوان «انسان‌رسانه‌های معاند» و همچنین شمار زیادی از صفحات، کانال‌ها و حساب‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

در میان افراد معرفی‌شده، نام‌هایی از جمله مسیح علی‌نژاد، امیر رشیدی، حسن شریعتمداری، نازنین بنیادی، گلشیفته فراهانی، حامد اسماعیلیون، عبدالله مهتدی، رضا پهلوی، شیرین عبادی، مهدی نصیری، وحید بهشتی، کاوه فرنام و شمار دیگری از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و خبرنگاران رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران دیده می‌شود.

در بخش دیگری از این ابلاغیه نیز فهرستی از رسانه‌ها، صفحات و حساب‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که از جمله آنها می‌توان به بی‌بی‌سی فارسی، رادیو فردا، ایران‌وایر، صدای آمریکا، من‌وتو، ایران اینترنشنال، زمانه، هرانا و حقوق بشر ایران اشاره کرد.

صدیقه وسمقی تنها فرد ساکن داخل ایران است که نامش در فهرست «انسان‌رسانه‌های معاند» آمده است.

خانم وسمقی همچنین به آنچه اشتباه‌های موجود در ابلاغیه وزارت اطلاعات خوانده، اشاره کرده و نوشته است که در این سند، حسابی در شبکه اجتماعی ایکس به او نسبت داده شده، در حالی که به گفته او هرگز در این شبکه اجتماعی حساب کاربری نداشته است.

خانم وسمقی در پست اینستاگرامی خود تأکید کرده است که اتهام‌هایی که به گفته او «مهم‌ترین دستگاه امنیتی» کشور علیه او مطرح کرده، «در هیچ دادگاهی ثابت نشده» و به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات «به صورت یک‌جانبه و خودسرانه» این اتهام‌ها را مطرح کرده است.

تشکیل پرونده‌های قضایی

همزمان با این تحولات، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد که برای حدود ۳۰۰ نفر از افرادی که به گفته او «با شبکه‌های ایران اینترنشنال و من‌وتو ارتباط داشته‌اند»، پرونده قضایی تشکیل شده است.

به گفته آقای جهانگیر، از جمله اتهام‌های مطرح‌شده علیه این افراد «محاربه» و «تلاش برای تجزیه ایران» است.

او همچنین گفت که با اعلام جرم دادستانی، پرونده‌ای در دادسرای تهران علیه شاهزاده رضا پهلوی و شماری دیگر از افرادی که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی به همکاری با اسرائیل متهم هستند، تشکیل شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود که برای این افراد کیفرخواست صادر شده و پرونده آنها برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.

دادستان تهران نیز اوایل تیرماه از صدور کیفرخواست برای رضا پهلوی و تعدادی از کارکنان شبکه‌های من‌وتو و ایران اینترنشنال با اتهام‌های امنیتی خبر داده و گفته بود که پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.

قانون تشدید مجازات جاسوسی چیست؟

مجلس شورای اسلامی، دوم تیرماه سال گذشته؛ پیش از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل؛ طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تصویب کرد اما شورای نگهبان برخی از موارد آن را «مبهم» خواند.

پس از ایرادات شورای نگهبان، مجلس ایران مصوبه اولیه را اصلاح کرد و در نهایت نهم مهر ماه ۱۴۰۴ با تایید شورای نگهبان، تبدیل به قانون شد.

بر اساس این قانون، شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» معرفی شد و وزارت اطلاعات مسئول معرفی مصادیق «شبکه‌های معاند» تعیین شد.

بر اساس متن اصلاح شده، مجازات هرگونه «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» اعدام و مصادره اموال است. در این مصوبه همچنین تاکید شده است جز ‌آمریکا و اسرائیل که «دولت متخاصم» محسوب می‌شوند، مرجع تشخیص سایر «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» شورای عالی امنیت ملی است.

در یکی از تبصره‌های این قانون، وزارت اطلاعات مکلف شده بود که «مصادیق شبکه‌های معاند را تعیین و حداقل هر شش ماه یکبار به‌روزرسانی نماید.»

تصویب قانون مزبور، انتقادهای گسترده‌ای به دنبال داشت. از جمله ۵۷ حقوقدان به این مصوبه اعتراض کردند و با اشاره به «نقض اصول متعدد قانون اساسی»، تدوین و تصویب آن را شتاب‌زده‌ و «فاجعه‌ای بزرگ» برای نظام قانونی و قضائی کشور دانستند.

این حقوقدانان در نامه‌ای سرگشاده نوشتند: «انتشار متن کامل طرح تشدید مجازات جاسوسی، در کنار اخبار بازداشت صدها نفر در کشور و اجرای چندین مجازات اعدام، موجب ایجاد نگرانی‌های جدی شده است و حکایت از احتمال بروز فاجعه‌ای بزرگ در نظام قانونی و قضایی کشور دارد.»

این قانون پس از آن به تصویب رسید که مجموعه گزارش‌های منتشرشده از زمان آغاز حمله اسرائیل به ایران از نفوذ گسترده اطلاعاتی و عملیاتی در داخل خاک ایران حکایت داشت.