په خيبرپښتونخوا کې ګورنر راج؛ دا به امن راوړي؟

په خيبرپښتونخوا کې د بېړني حالت او والي واکمنۍ يا ګورنر راج له اعلانېدو وروسته اوس د دغه ايالت یا صوبې چارې د مرکزي يا فدرالي حکومت په لاس کې دي.

د پاکستان تحریک انصاف ايالتي حکومت چې له تېرو ۱۳ کلونو راهيسې په خيبرپښتونخوا کې واکمن دی، اوس په عملي توګه غیرفعال شوی.

مرکزي حکومت د بېړني حالت او ګورنر راج پلي کولو دا ګام په داسې حال کې پورته کړ چې د پخواني لومړي وزير عمران خان د خوشي کېدو لپاره تحريک انصاف له خيبرپښتونخوا د اسلام اباد پر لور اوږد لاریون يا لانګ مارچ پيل کړی و.

د دې لاريون مشري د اعلی وزير سهيل اپريدي پر غاړه وه.

مرکزي حکومت اسلام اباد ته په تلونکو لارو کې کانټنرونه کېښودل او پلازمېنې ته تلونکې لارې یې وتړلې.

همدارنګه یې د تحريک انصاف ګوند مشرتابه ته خبرداری ورکړ چې د لاريون ګډونوالو ته اجازه نه ورکوي چې اسلام اباد ته ننوځي.

که څه هم لاریون د خیبرپښتونخوا په بېلابېلو سيمو کې محدود پاتې شو خو په همدې موده کې په ایالت کې د احتمالي بېړني حالت او ګورنر راج یا والي واکمنۍ د اعلانېدو راپورونه خپرېدل.

تحریک انصاف له يوې خوا د لاريون د دوام اعلان وکړ، خو له بلې خوا یې له حکومت سره د خبرو اترو بهير هم پيل کړ.

د دواړو لوريو تر منځ د خبرو یو دوه پړاوونه وشول خو بې پايلې ختم شول.

له دې وروسته اعلی وزير د اسلام اباد پر لور د اوږده لاریون اعلان وکړ.

بله ورځ مرکزي کابينې خپلې سپارښتنې د پاکستان ولسمشر اصف غلي زرداري ته ولېږلې چې په ۱۲ ولسواليو کې د بېړني حالت او په ټول ایالت کې د ګورنر واک اعلانولو خبره په کې شوې وه. اصف علي زرداري په همدې ورځ دغه سپارښتنې منظورې کړې.

په دې موده کې اعلی وزير او د هغه د کابينې څو غړي ونیول یا د امنيتي تدبيرونو تر نامه لاندې تر توقیف لاندې شول. د پارلمان له منلو وروسته د ګورنر واک او بېړنۍ حالت په رسمي توګه اعلان شو.

اوس د خيبرپښتونخوا حکومت د ګورنر له لارې د پاکستان مرکزي حکومت چلوي. د قانون جوړونې واکونه هم مرکزي حکومت ته لېږدول شوي او د ادارې څارنه هم فدرالي چارواکو ته سپارل شوې ده.

تحریک انصاف ګوند له همدې کبله تور لګولی چې په خيبرپښتونخوا کې د ګورنر راج د پلي کولو اصلي موخه په دغه ایالت کې د دې ګوند د حکومت له منځه وړل وو.

د پارلمان په وروستيو غونډو کې د تحريک انصاف مشرانو ويلي چې "مرکزي حکومت ترهګري يوازې د يوې پلمې په توګه کاروي".

له بلې خوا فدرالي حکومت پر خپل دريځ ټينګ ولاړ دی.

حکومت ادعا کوي چې "ولایتي حکومت په قصدي توګه د ترهګرۍ او ترهګرو پر ضد ګام نه پورته کاوه او د مرکزي حکومت له ملاتړه یې ډډه کوله" چې له امله یې دې پرېکړې ته اړ شول.

که څه هم د دواړو لورو ادعاوې په خپلواکه توګه تائیدول یا ردول شوني نه دي خو دې وضعيت ګڼې مهمې پوښتنې راپورته کړې دي.

اساسي پوښتنه دا ده چې په خيبرپښتونخوا کې د تحريک انصاف ګوند ايالتي حکومت د اورپکۍ پر ضد څه کول او د مرکزي حکومت په وینا کوم کارونه یې نه و کړي چې له مخې یې د بېړني حالت او والي واکمنۍ اعلانولو پرېکړه وشوه.

د حکومت دريځ څه دی؟

د پاکستان د مرکزي حکومت دفاع وزير خواجه اصف په وینا په خيبرپښتونخوا کې د بېړني حالت او د والي واک د پلي کولو څو لاملونه وو چې په هغو کې ترهګري تر ټولو جوته یادېږي.

نوموړي له بي بي سي سره په خبرو کې وويل، په تېرو څو کلونو کې د ترهګرۍ زياتوالی او د ايالتي حکومت له خوا د هغو په "کنټرول کې پاتې راتلو دا وضعيت رامنځته کړی دی".

د خواجه اصف په وینا، د ولايتي حکومت له چلنده داسې انګېرل کېده چې ګواکې له اورپکو ډلو سره نرم چلند کوي.

هغه وويل، "نه یې د هغوی پر ضد اقدام کاوه، نه يې په دې برخه کې له فدرالي حکومت او نه یې له پوځ سره همکاري کوله. همدارنګه د هغو امنيتي سرتېرو له کورنيو سره یې هم خواخوږي نه ښوده چې د (اورپکۍ په پایله کې) شهيدان شوي وو".

د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزير عطاالله تارړ په وینا، د ترهګرۍ پر ضد د اقداماتو لپاره خيبرپښتونخوا ته د ملي مالي کمېسيون له خوا ۸۰۰ میليارده پاکستانۍ روپۍ ورکړل شوې وې خو د ده په خبره د دغو بوديجو د اغېزمن استعمال شواهد ونه لیدل شول.

نوموړي له بي بي سي سره په خبرو کې پوښتنه راپورته کړه چې ایا په خيبرپښتونخوا کې د ترهګرۍ ضد ادارې وړتيا لوړه شوې، د خوندي ښار پروژې بشپړې شوې، پوليسو ته عصري تجهيزات ورکړل شوي او عدلي طبي لابراتوار جوړ شوی دی؟

د اطلاعاتو مرکزي وزير د ادعا له مخې له دغو کارونو یو هم نه دي شوي.

تارړ دا ادعا هم وکړه چې ایالتي حکومت د اورپکو ډلو پر وړاندې له کلک دریځه کار نه اخيست او نه یې هم ملي کاري پلان (نشنل اکشن پلان) په اغېزمنه توګه عملي کاوه.

عطاالله تارړ تور ولګاوه چې په خيبرپښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت "ترهګرو ته په ټول ولایت کې د ازاد فعاليت بشپړه زمينه برابره کړې وه او د هغوی پر ضد یې هېڅ عمليات نه وو کړي".

د تحريک انصاف مشرتابه په وار وار دا تورنه رد کړي دي.

ایا دا لاملونه د والي واکمنۍ یا کورنر راج لپاره بسنه کوي؟

د خيبرپښتونخوا د کورنيو او قبايلي چارو پخواني سکرتر سيد اختر علي شاه په وینا له اورپکۍ سره د مبارزې لپاره په پوځي او حکومتي دواړو کچو يوې همغږې تګلارې ته اړتیا ده.

د هغه په وینا يوازې امنيتي عمليات کافي نه دي، بلکې د سياسي ګوندونو، ټاکل شويو استازو او دولتي ادارو ترمنځ همغږي هم اړینه ده.

د هغې پوښتنې په ځواب کې چې له اورپکۍ سره د مبارزې په اغېزمنو عملیاتو کې کوم خنډونه وو، چې اوس به د بېړني حالت له پلي کېدو وروسته لرې شي، سيد اختر علي شاه وايي، د پوځ د عامه اړيکو (ای اېس پي ار) د خپلو شمېرو له مخې، تېر کال او روان کال هم د اورپکو پر ضد د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ له درېیو زرو زيات عمليات شوي دي.

د هغه په وینا، د ترهګرۍ ضد څانګې (سي ټي ډي) او د خيبرپښتونخوا پوليسو هم خپل عمليات کول خو اختلاف په دې اړه و چې د "ايالتي حکومت سياسي دريځ د مرکزي حکومت او نورو ادارو له دريځ سره سمون نه درلود".

ایا يوازې ايالتي حکومت مسئول دی او يوازينۍ حل لاره ګورنر راج و؟

د کورنيو او قبايلي چارو پخواني سکرتر سيد اختر علي شاه وايي، د خبرو اترو له لارې له دې وضعيته مخنیوی کېدای شوای.

خبريال او شنونکی مشتاق يوسفزی وايي، په خيبرپښتونخوا کې د امنیت ستونزه نوې نه ده او پړه یې يوازې پر اعلی وزير يا ټاکل شوي حکومت نه شي اچول کېدای.

نوموړي له بي بي سي سره په خبرو کې وويل، په امنيت کې پوليس، د کورنيو چارو محکمه، وفاقي ادارې او نور اداري جوړښتونه ټول ونډه لري.

نوموړی وايي، له خيبرپښتونخوا سره د پخوانيو قبايلي سيمو د يو ځای کېدو پر مهال مرکز او نورو ځینو ادارو ژمنې کړې وې خو له دې ډېرې هېڅ پوره نشوې.

د هغه په وینا که د امنيتي ادارو د خپلو ادعاو له مخې وسله وال له افغانستانه، پاکستان ته ننوځي نو دا يوازې د يوه ايالت نه بلکې د "پاکستان د دولت مسوولیت جوړېږي".

د والي د واکمنۍ د اغېزمنتيا په اړه مشتاق يوسفزي د بلوجستان بېلګه وړاندې کړه چې په ۲۰۱۳ کال کې ګورنر راج په کې لګول شوی و.

د هغه په خبره که د والي واکمني يا ګورنر راج حل وی، نو اوس به بلوچستان په بشپړه توګه په امن کې و، خو په وینا یې هلته لا هم امنيتي ننګونې پر ځای دي.

نوموړی دا هم وايي چې د پاکستان تحريک انصاف ګوند حکومت په ځينو چارو کې اړينه پاملرنه ونه کړه او د ایالت په اداره کې کمزورۍ موجودې وې.

"هغوی بې مسوليتي وښوده، په خپله په څو ډلو وېشلي وو، د ايالت او خلکو ستونزو ته یې لږ پاملرنه وکړه".

د تحریک انصاف ګوند غبرګون

د پاکستان تحريک انصاف ګوند مشر برېسټر ګوهر علي خان د ګورنر راج پلي کېدو پرېکړه يو سياسي اقدام بولي.

په دې وروستيو کې له پارلمانه بهر یې له بي بي سي سره په خبر کې وويل، تحريک انصاف ګوند تل د اورپکۍ د له منځه وړلو ملاتړ کړی او دا خبره سمه نه ده چې ګواکې د دوی ګوند "د ترهګرۍ پر ضد له اقدام کولو ډډه کوله یا یې له ترهګرو سره نرم چلند کاوه".

د ښاغلي ګوهر په وینا، د ګورنر راج او بېړني حالت د پلي کولو موخه د امنيتي وضعيت ښه کول نه بلکې سياسي هدف وو.

د تحريک انصاف یو مشر او حقوقي کارپوه سلمان اکرم راجه هم د حکومت دا تورونه ردوي.

نوموړي بي بي سي ته وويل، د خبرو اترو پر مهال حکومت ته ټول اړوند معلومات او شمېرې ورکړل شوې وې چې ښودل یې پوليسو او د ترهګرۍ ضد څانګې (سي ټي ډي) ته سرچينې او امکانات برابر شوي وو.

د افغان کډوالو په اړه د حکومت د دريځ په تړاو سلمان اکرم راجه وويل، ايالتي حکومت د مرکزي حکومت پاليسي عملي کړې وه خو هڅه یې دا وه چې له کډوالو سره په عزت او درناوي چلند وشي.

د تحريک انصاف ګوند دریځ دا هم دی چې خيبر پښتونخوا د نورو ايالتونو پرتله د خپل ايالت پوليسو پر ځواک تر ټولو ډېرې سرچینې او امکانات لګولي دي.