د ایران کنګل شوې شتمنۍ: پیسې چېرې دي او ولې مهمې دي؟

د ایران د کنګل شویو شتمنیو ازادول د ایران او امریکا ترمنځ په اړیکو کې تر ټولو جنجالي او پېچلو موضوعاتو څخه ګڼل کېږي.

دا د هغه تفاهم لیک یو مهم عنصر دی، چې په دې وروستیو کې ایران له امریکا سره لاسلیک کړی او موخه یې د دواړو هېوادونو ترمنځ د جګړې پای ته رسول دي.

تهران له ډېرې مودې راهیسې هڅه کوي هغو مالي شتمنیو ته لاسرسی ومومي، چې په بهرنیو هېوادونو کې ساتل کېږي، خو د بندیزونو او بانکي محدودیتونو له امله د دغو پیسو ډېره برخه لا هم د لاسرسي وړ نه ده.

که څه هم د دغو شتمنیو ډېره برخه په امریکا کې نه ده ساتل شوې، خو واشنګټن په دې پرېکړه کې چې ایا ایران کولی شي دغو شتمنیو ته لاسرسی ومومي که نه، مهم رول لري.

کارپوهان وايي، که د دغو پیسو یوه برخه هم ازاده شي، نو دا به د ایران د اقتصاد لپاره یوه حیاتي مرسته وي، چې د کلونو بندیزونو، اقتصادي انزوا، لوړ انفلاسیون، د اسعارو د ارزښت د کمېدو او همدارنګه له امریکا او اسرائیل سره د وروستۍ جګړې له امله سخت زیانمن شوی دی.

خو دوی خبرداری ورکوي، چې هر ډول هوکړه به د قانوني، مالي او سیاسي خنډونو له امله ورو او پېچلی وي.

نو دغه شتمنۍ په اصل کې څه ده، او ایران څومره په اسانه ورته لاسرسی موندلی شي؟

دا کنګل شوې شتمنۍ څه دي؟

د ایران د کنګل شویو شتمنیو ټول ارزښت معلومولو لپاره کوم رسمي رقم یا شمېر نشته، خو اټکلونه له شاوخوا ۲۷ میلیاردو ډالرو څخه تر له ۱۰۰ میلیاردو ډالرو ډېر ښيي.

دا پیسې په یو واحد او د لاسرسي وړ حساب کې نه دي ساتل شوي.

بلکې پکې د تېلو عواید، د تېلو، ګازو او برېښنا د صادراتو عایدات، په بهرنیو بانکونو کې د بهرنیو اسعارو زېرمې، او هغه شتمنۍ شاملې دي، چې د حقوقي شخړو له امله بندې پاتې دي او ځینې یې څو لسیزې پخوانۍ دي.

کله چې ایران بهر ته تېل پلوري، د پلور پیسې عموماً د پېرودونکي هېواد په بانکي حسابونو کې زېرمه کېږي.

خو بندیزونو ډېری وخت تهران له دې منع کوي، چې دغه پیسې خپل هېواد ته ولېږدوي.

د شتمنیو د کنګل کېدو لومړۍ لویه څپه په ۱۹۷۹ کال کې تهران کې د امریکا پر سفارت د یرغمل وروړو له کړکېچ وروسته پیل شوه.

که څه هم د وروستۍ هوکړې له مخې ځینې شتمنۍ خوشې شوې، خو د ۱۹۷۹ کال د اسلامي انقلاب څخه مخکې د پوځي قراردادونو اړوند ځینې دعوې او شتمنۍ لا هم نه دي حل شوي.

د محدودیتونو دویمه او پراخه څپه په ۲۰۱۱ او ۲۰۱۲ کلونو کې د ایران پر اټومي پروګرام د سختو بندیزونو او د نړیوال بانکي نظام له ځینو برخو څخه د ایران ایستلو سره پیل شوه.

دا محدودیتونه هغه مهال لا پسې سخت شول، چې امریکا په ۲۰۱۸ کال کې د ۲۰۱۵ کال له اټومي تړون (JCPOA) څخه ووت.

د بندیزونو له زیاتېدو سره د ایران عواید، چې هغه هم مخ په زیاتېدو وو، په بهرنیو هېوادونو کې ایسار پاتې شو او یا هم له محدودیتونو سره مخامخ وو.

محودیتونو کې دا هم و چې چیرې او څنګه باید ولګولی شي او چیرې نه.

داسې هم ویل شوي چې ځینې په رسمي ډول کنګل شوي او ځینې نورې بیا د کارولو له سختو محدودیتونو سره مخامخ شوي.

د منځني ختیځ شورا کې د نړیوالو چارو اقتصادپوه فریدریک شنایډر وایي، د شتمنیو د کنګل کېدو "بېلابېلې څانګې" شته دي.

دې کې هغه پیسې شاملې دي، چې په رسمي ډول بندې شوې دي، هغه عواید چې بېرته ایران ته نه شي لېږدول کېدای، او هغه پیسې چې لا هم د روانو حقوقي شخړو برخه دي.

دا پیسې چېرته ساتل کېږي؟

د ایران د ایسارو مالي شتمنیو ډېره برخه د امریکا له خاورې بهر ساتل کېږي.

د ایران د کنګل شویو شتمنیو د پام وړ برخه په چین کې ده، چې د ایران د تېلو تر ټولو ستر پېرودونکی دی.

د دغو شتمنیو ارزښت د اټکل له مخې له ۲۰ میلیاردو تر ۵۰ میلیاردو ډالرو پورې رسېږي.

نورې لویې مالي زېرمې په عراق کې ساتل کېږي، چې د ایران د ګازو او برېښنا له صادراتو ترلاسه شوې پیسې دي او ارزښت یې د ۱۰ او ۱۵ میلیاردو ډالرو ترمنځ اټکل شوی دی.

د امریکا د کانګرس د شمېرو له مخې، جنوبي کوریا د ایران د تېلو شاوخوا ۶ میلیارد ډالر عواید ساتلي وو، چې په ۲۰۲۳ کال کې په قطر کې بانکي حسابونو ته ولېږدول شول.

خو وروسته واشنګټن په ډاګه کړه، چې ایران به په نږدې راتلونکي کې دغو پیسو ته لاسرسی ونه لري، او په عملي ډول به دا پیسې په دوحه کې همداسې پاتې شي.

نورې مالي زېرمې په هند، جاپان او لوګزامبورګ کې دي.

له تمې لېرې د امریکا تر قضایي واک لاندې ساتل شوې شتمنۍ نسبتاً لږې دي.

د امریکا د کانګرس د معلوماتو له مخې شاوخوا ۲ میلیارد ډالره دي چې د دغو پیسو ډېره برخه د محکمو له پرېکړو او د تاوانونو له ادعاوو سره تړلې دي او خوشې کول یې هم یو ډول حساسیت پارونکی دی.

د امریکا رول څه دی؟

که څه هم دغه پیسې تر ډېره له امریکا بهر ساتل کېږي، پر دغو شتمنیو د واشنګټن نفوذ تر ډېره د هغو بندیزونو له امله دی، چې ثانوي بندیزونه بلل کېږي.

دغه بندیزونه یوازې ایران نه، بلکې هغه بهرني بانکونه، شرکتونه او حکومتونه هم اغېزمنوي، چې له ایران سره سوداګریزې راکړې ورکړې لري.

هره اداره، چې د ایران د پیسو په لېږد کې مرسته وکړي، له دې خطر سره مخامخ کېږي او د امریکا مالي نظام ته لاسرسی له لاسه ورکوي یا له بندیزونو سره مخامخ کېږي.

له همدې امله، هغه هېوادونه، چې د ایران پیسې پکې ساتل کېږي، ډېری وخت د امریکا له څرګندې اجازې پرته د دغو پیسو له خوشې کولو یا لېږدولو ډډه کوي.

ایران له هوکړې څه ترلاسه کولی شي؟

هوکړه لیک د احتمالي اقتصادي اسانتیاوو دوه مهم ډولونه په ګوته کوي:

داسې معافیتونه، چې ایران ته اجازه ورکوي تېل او ګاز او نور نفتي محصولات صادر کړي، او ورسره تړلي چوپړونه لکه لېږد، بیمه او بانکي خدمتونه هم ترسره کړي.

کنګل شویو یا محدودو مالي شتمنیو ته لاسرسی به د ایران مرکزي بانک ته د دغو پیسو د کارولو لپاره پراخ واک ورکړي.

دغه سند همدارنګه د لږ تر لږه ۳۰۰ میلیارد ډالرو په ارزښت د بیارغونې یو پراخ پروګرام ته اشاره کوي، چې موخه یې د سیمه ‌ییزو شریکانو په همکارۍ د ایران د اقتصاد بیا رغول او پراختیا ده.

د دغه پروګرام د عملي کېدو میکانیزم باید د وروستۍ هوکړې په چوکاټ کې ټکی په ټکی ښکاره شي.

امریکا ټینګار کړی، چې ایران ته به مستقیمې پیسې نه ورکوي (هغه څه چې د ټرمپ اداره یې د ۲۰۱۵ کال له اټومي تړون سره څرګند توپیر بولي)، بلکې تمرکز به یې په بنسټیزو تاسیساتو، انرژۍ، ترانسپورټ او نورو سکټورونو کې پر پانګونې وي.

ایا دغه پیسې به ایران ته ورسېږي؟

په عملي توګه، د دغو پیسو ترلاسه کول ښايي لا هم له محدودیتونو سره مخامخ وي.

دا خبره برېتانیا کې د یوې څېړنیزې ادارې بنسټګر اسفندیار بتمانقلیج کوي.

ده بي بي سي ته وویل، دا ډول حالت له "ډېرو پېچلو خنډونو" سره مخامخ وي، یعنې ایران به ښايي وکولای شي په یوه مشخص هېواد کې خپلې پیسې ولګوي، خو نړیوال انتقال به یې ورته ستونزمن وي.

شنایډر یوه ژوره ستونزه هم یادوي، او هغه دا د هوکړې د دوام ډاډ نشته.

د هغه په وینا، د امریکا ځینې بندیزونه د کانګرس له خوا په قانون کې شامل شوي، نو ولسمشر نه شي کولی په یوازې ځان هغه په بشپړه توګه لغوه کړي، بلکې یوازې لنډمهال معافیتونه ورکولی شي.

شنایډر زیاتوي، همدې موضوع دا شکونه راولاړوي چې دا ډول اقتصادي اسانتیا به تر کومه وخته دوام وکړي.

د ۲۰۱۵ کال د اټومي تړون وروسته هم ورته حالت رامنځته شو او ایران خپلو ځینو مالي شتمنیو ته لاسرسی وموند.

خو ډېرو بانکونو لا هم له احتیاطه کار اخیست، او په ۲۰۱۸ کال کې امریکا له اټومي تړون څخه ووتله او پر ایران یې بندیزونه بېرته ولګول.

تېره اوونۍ د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ، چې امریکا د ایران د ۱۲ میلیارد ډالرو کنګل شویو شتمنیو د خوشې کولو هوکړه کړې ده، خو واشنګټن تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی.

دا هم لا روښانه نه ده، چې ایا امریکا به د ایران د شتمنیو یوه برخه د جګړې له امله خلیج هېوادونو ته د اوښتو زیانونو د جبران لپاره وکاروي که نه؟.

د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بېسېنټ د جون میاشتې په پیل کې په اېکس (X) لیکلي و، چې دغه ډول زیانونه به "د ایران له حسابونو څخه د ایستل شویو پیسو له لارې ورکړل شي. "

خو ایران دا وړاندیز رد کړ.

د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب‌آبادي وویل، د ایران شتمنۍ "نه د واشنګټن لپاره د جګړې غنیمت دی او نه هم د دې لپاره یو صندوق، چې د خپلو متحدینو لګښتونه پرې ورکړي. "

دا به د ایران د اقتصاد لپاره څه معنا ولري؟

د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۴ کال کې د ایران د اقتصاد ارزښت شاوخوا ۴۷۵ میلیارد ډالره و.

ایراني چارواکي اټکل کوي، چې د جګړې له امله اقتصادي زیانونه تر ۳۰۰ میلیاردو ډالرو پورې رسېدلي، او ښايي د روان کال په ترڅ کې د هېواد اقتصاد نږدې ۱۰ سلنه کم شي.

که د دغو کنګل شویو شتمنیو یوه برخه هم خوشې شي، نو دا به په لنډمهال کې اقتصادي اسانتیا رامنځته کړي.

د ایران د سوداګرۍ خونې یوه غړي بي بي سي ته ویلي، د هېواد د بهرنیو اسعارو کمښت

داسې کچې ته رسېدلی، چې ډېری سوداګریزې غوښتنې یا درېدلي او یا هم له اوږدو ځنډونو سره مخامخ شوې، او واردات په عملي توګه یوازې لومړنیو توکو او خوراکي موادو پورې رالنډ شوي دي.

کارپوهان وايي، د میلیاردونو ډالرو په ارزښت اسعارو ته لاسرسی کولی شي د ایران د ریال ارزښت تر یوه بریده ثابت وساتي.

وارداتو په ځانګړې توګه د ضروري توکو د تمویل لپاره مرسته کولی شي، او پر مالي بازارونو فشار راکم وي.

خو دوی خبرداری ورکوي، چې دا به د اقتصاد بنسټیزې او ژورې ستونزې حل نه کړي.

په تهران کې د امام صادق پوهنتون د اقتصاد استاد کامران ندري وايي: "د هر ډول بیارغونې له پروګرام مخکې باید د انفلاسیون کنټرول او د ژوند د لګښتونو د بحران حل ته لومړیتوب ورکړل شي. "

هغه زیاتوي، که له اقتصادي اصلاحاتو پرته یوازې مالي سرچینې اقتصاد ته داخلې شي، نو د دغو پیسو ګټې به له خطر سره مخامخ شي.

خو د پاریس ۱۳ پوهنتون د اقتصاد استاد مهرداد وهابي وايي، د ایران ستونزه تر دې هم پراخه ده؛ یعنې په تېرو دوو لسیزو کې د "پانګونې شدید کمښت او د صنعت زړښت" باید بېرته جبران شي.

هغه وايي: "له اقتصادي امنیت پرته پانګونه ناشونې ده. او له رښتینو پانګه‌والو پرته به د ایران اقتصاد وده ونه کړي او اقتصادي پرمختګ به په ټپه ودرېږي".

په جرمني کې د لایپزیګ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څېړونکی رضا طالبي هم له دې نظر سره موافق دی.

هغه وايي، ایران باید کړکېچونه راکم کړي، څو پانګه‌وال ډاډ ترلاسه کړي، چې د هغوی پانګه به له سیاسي او امنیتي خطرونو خوندي وي.

هغه زیاتوي: "د جګړې او سولې ترمنځ د نامعلوم وضعیت دوام اقتصاد ته د پانګې د ننوتلو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی."