دانشگاههای خصوصی در افغانستان از پذیرش دانشجو در رشته حقوق و علوم سیاسی منع شدند
منبع تصویر، Getty Images
وزارت تحصیلات حکومت طالبان از دانشگاههای خصوصی افغانستان خواسته است که از این پس در رشتههای حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشجوی جدید نپذیرند.
مسئولان شماری از دانشگاههای خصوصی به بیبیسی تأیید کردهاند که این دستور به صورت رسمی از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به آنان ابلاغ شده است.
یکی از مسئولان دانشگاههای خصوصی که نخواست نامش فاش شود، به بیبیسی گفت دانشگاهها امسال اجازه داشتند از طریق کانکور در این رشتهها دانشجو جذب کنند، اما بعداً به آنان اطلاع داده شد که این رشتهها باید به تدریج تعطیل شوند.
به گفته او، دانشجویان فعلی میتوانند تحصیلات خود را به پایان برسانند، اما روند پذیرش دانشجوی جدید در این رشتهها متوقف شده است.
همزمان، مکتوبی منسوب به وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، نشان میدهد که «کاهش شمار متقاضیان و محدود بودن فرصتهای شغلی» برای فارغان حقوق و علوم سیاسی از دلایل اصلی این تصمیم عنوان شده است.
یک استاد دانشگاه نیز در گفتوگو با بیبیسی، دلایل مشابه را برای این تصمیم وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان بر شمرد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز روز یکشنبه (۳۰ آگست)، این دستور را تایید کرد و گفت که این تصمیم احتمالاً شامل دانشگاههایی میشود که به گفته او در تدریس حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل «ناتوان» یا ضعیف بودهاند.
او در یک نشست خبری در کابل گفت که در دانشگاههای دولتی این رشتهها نه تنها حذف نشدهاند، بلکه «بیشتر تقویت» شدهاند و حکومت طالبان تصمیم دارد توجه بیشتری به آنها داشته باشد.
منبع تصویر، EPA
گفته شده که وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از دانشگاههای خصوصی خواسته است به جای این رشتهها، برنامههای آموزشی دیگری را پیشنهاد کنند که فرصتهای شغلی بیشتری برای فارغان فراهم کند.
رشتههای حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل از سالها پیش از مهمترین رشتههای دانشگاهی افغانستان به شمار میرفتند. فارغان این رشتهها در حوزههایی مانند وکالت، قضا، سارنوالی، مشاوره حقوقی، تدریس و پژوهش فعالیت میکردند و در بخشهای حکومتداری، سیاست خارجی، دیپلوماسی و روابط بینالملل نقش داشتند.
یکی از فعالان حوزه آموزش در افغانستان که نخواست نامش فاش شود، این اقدام را «اشتباه» خواند و به بیبیسی گفت: «افغانستان به حقوقدانان، تحلیلگران سیاسی، متخصصان اداره عامه، سیاستگذاران و کارشناسان روابط بینالملل نیاز دارد. حذف این رشتهها میتواند خلأ بزرگی در تربیت نیروی متخصص ایجاد کند.»
او افزود که حقوق تنها به دستگاه قضایی محدود نمیشود و شاخههایی مانند حقوق تجارتی، بانکی، مالی و اقتصادی را نیز در بر میگیرد. به گفته او، این تصمیم در درازمدت میتواند به ایجاد یک خلأ حقوقی و تخصصی در کشور منجر شود.
عبدالعلی محمدی، از استادان دانشگاه در کابل، نیز با بازنشر بخشی از مکتوب وزارت تحصیلات عالی طالبان در صفحه فیسبوک خود نوشت: «لغو دانشکده حقوق و علوم سیاسی و منع پذیرش محصل در این رشتهها از سوی پوهنتونهای خصوصی، خلاف منافع ملی، تضعیف بنیه علمی و گامی به سوی ویرانی نظام تحصیلات عالی در کشور است.»
به گفته آقای محمدی، دانش حقوق، سیاست و روابط بینالملل برای تربیت قوای بشری موردنیاز و توسعه کشور، ضرورت انکارناپذیر دارد.
منبع تصویر، Getty Images
توقف پذیرش دانشجو در رشتههای حقوق، علوم سیاسی و روابط بینالملل در دانشگاههای خصوصی در حالی مطرح میشود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، تغییرات گستردهای در نظام تحصیلات عالی افغانستان اعمال شده است.
بسته شدن دانشکده هنرهای زیبا، حذف برخی مضامین از نصاب آموزشی و تغییر محتوای شماری دیگر از درسها از جمله این تغییرات به شمار میرود.
طالبان همچنین از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیلات دانشگاهی زنان را متوقف کردهاند؛ محدودیتی که مقامهای این حکومت گفتهاند تا «امر ثانی» ادامه خواهد داشت.
با این حال، ذبیحالله مجاهد در همین نشست خبری گفت که بیش از ۱۰ میلیون نفر، معادل حدود یکچهارم جمعیت افغانستان، در مکاتب، دانشگاهها و مراکز آموزشی دولتی و خصوصی مشغول آموزش هستند.
او ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی زنان را «سکتگی» توصیف کرد و گفت در حال حاضر حدود ۳۸ هزار مکتب و مرکز آموزشی دولتی و خصوصی در افغانستان فعالیت دارند.
