بریتانیا درنظر دارد ۱۰ هزار پوند کمکهزینه دولتی را از پناهجویان پذیرفتهشده پس بگیرد
منبع تصویر، Getty Images
بر اساس طرح جدید حکومت بریتانیا، افرادی که در اینکشور پناهندگی دریافت میکنند، در صورت شروع به کار و کسب درآمد، باید حدود ۱۰ هزار پوند بابت هزینههای اسکان و حمایتهای دریافتی را بازپرداخت کنند.
این تدابیر جدید که بخشی از «لایحه مهاجرت و پناهندگی» است، با هدف بازگرداندن هزینهها از تمام بزرگسالانی که توانایی مالی کافی دارند، طراحی شده است.
پناهجویانی که حق کار در بریتانیا را دارند، پیش از آنکه واجد شرایط دریافت اقامت دایم شوند، باید این مبلغ ثابت را پرداخت کنند.
کسانی که درخواست پناهندگیشان رد شده و کشور را ترک میکنند نیز برای اینکه در آینده اجازه داشته باشند دوباره به بریتانیا بازگردند باید این هزینهها را بازپرداخت کنند.
شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، گفت که این تغییرات نشان میدهد که «حمایت از پناهندگان یک حق است، اما در عین حال یک مسئولیت نیز محسوب میشود».
او افزود: «هنگامی که افراد بتوانند در جامعه مشارکت کرده و سخاوت مردم بریتانیا را جبران کنند، ما انتظار داریم که چنین کنند».
معنی این طرح این است مهاجرانی که پس از قبولی درخواستشان مشغول به کار میشوند و مبلغ مشخصی درآمد دارند، ملزم به بازپرداخت مبلغ ثابتی خواهند بود که پیشبینی میشود ۱۰ هزار پوند تعیین شود.
وزارت داخله بریتانیا هنوز مشخص نکرده است که افراد قبل از شروع اقساط ماهانه، باید چه میزان درآمد داشته باشند. وزیر داخله این اختیار را خواهد داشت که در آینده میزان این هزینه و سقف بازپرداخت را تغییر دهد تا اطمینان حاصل شود که «هم برای مالیاتدهندگان منصفانه هستند و هم هیچ مهاجری را به فقر مطلق نمیکشاند».
منبع تصویر، Bloomberg/Getty Images
داکتر مادلین سامپشن، مدیر «رصدخانه مهاجرت» دانشگاه آکسفورد، گفت که این اقدامات سیستم مهاجرتی را «به سمتی محدودکنندهتر» سوق میدهد. او به برنامه «تودی» رادیو ۴ بیبیسی گفت: «هدف دولت به نظر میرسد این است که سیستم را تا حد ممکن سختگیرانهتر کند، در حالی که همچنان به قوانین بینالمللی پناهندگی و حقوق بشر پایبند بماند».
طبق اعلام وزارت داخله، سال گذشته حدود ۴ میلیارد پوند از پول مالیاتدهندگان صرف حمایت از پناهجویان شده است. هزینه متوسط اسکان یک پناهجو برای یک شب در اقامتگاههای کرایی خصوصی ۲۳/۲۵ پوند و در هوتل ۱۴۴ پوند است، در حالی که کمکهزینههای معیشتی برای هر نفر در هفته بین ۹/۹۵ تا ۴۹/۱۸ پوند متغیر است.
«شورای پناهندگان» این طرح را «ناعادلانه و غیرعملی» و به مثابه «مالیاتی اضافه بر پناهندگان» توصیف کرد و گفت که این کار «بازسازی زندگی و روی پای خود ایستادن را برای خانوادهها دشوارتر میکند». عمران حسین، مدیر امور خارجی این شورا گفت: «دلیل نیاز بسیاری از افراد به حمایت پناهندگی این است که خود وزارت داخله، پناهجویان را تا زمانی که پروندههایشان در حال بررسی است، از کار کردن منع میکند». او افزود: «حمایت پناهندگی تنها به کسانی داده میشود که در معرض خطر فقر مطلق هستند، بنابراین این بار مالی جدید تنها به کسانی آسیب میرساند که با دست خالی به سواحل ما میرسند».
رصدخانه مهاجرت با اشاره به نرخ پایین اشتغال و درآمد در میان پناهندگان، این سوال را مطرح کرد که واقعا چقدر امکان دارد از طریق این سیستم پول دولت بازگردد. سامپشن گفت: «به عنوان مثال در سال ۲۰۲۳، تخمین زده شد که تنها ۱۳ درصد از افرادی که پنج سال قبل وضعیت پناهندگی دریافت کرده بودند، حداقل ۲۰ هزار پوند درآمد داشتند و مابقی یا بیکار بودند و یا درآمد کمتری داشتند». او افزود: «آمارها نشان میدهد که اگر حد نصاب تعیینشده بسیار کمتر از حداقل حقوق نباشد، تنها درصد کمی از پناهندگان درآمد لازم برای پرداخت این هزینه را خواهند داشت.»
طبق آمارهای وزارت داخله، ۲۴ درصد از افراد ۱۶ تا ۶۴ سالهای که بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ پناهندگی دریافت کردند، در اولین سال ورود به بریتانیا شاغل بودهاند. این رقم دو سال پس از اعطای وضعیت پناهندگی به حدود ۴۸ درصد افزایش یافت.
از کسانی که هشت سال پس از دریافت وضعیت پناهندگی شاغل بودند، ۳۷ درصد در کار تماموقت با میانگین درآمد ۲۳ هزار پوند قرار داشتند و تنها ۴۰ درصد بیش از حداقل دستمزد درآمد کسب میکردند.
کریس فیلپ، وزیر داخله در کابینه سایه، گفت که حزب کارگر «سیاست دیگری از محافظهکاران را اتخاذ کرده است» و افزود: «این طرح دقیقا همان چیزی بود که ما سال گذشته در اصلاحیهای برای لایحه مهاجرت پیشنهاد دادیم، که حزب کارگر آن را مسدود کرد».
وزرای دولت امیدوارند که «لایحه مهاجرت و پناهندگی» پیشنهاداتی را اجرایی کند که یک سیستم پناهندگی قاطع اما منصفانه ایجاد کرده و عواملی که باعث مهاجرتهای غیرقانونی میشوند را کاهش دهد.
با این حال، انتظار میرود بخشهایی از این لایحه با مخالفت برخی از نمایندگان حزب کارگر که با سختگیرانهترین تدابیر آن مخالفند، مواجه شود.
هفته گذشته، وزارت داخله اعلام کرد که پس از بستن ۲۰ هوتل دیگر در انگلستان، قصد دارد از پایگاههای نظامی سابق بیشتری برای اسکان هزاران پناهجو استفاده کند.
این وزارت همچنین اعلام کرد که قانون جدید مهاجرت شامل طرحهایی برای مسیرهای «مشروط، امن و قانونی» برای پناهندگان خواهد بود که سازمانهایی مانند دانشگاهها، گروههای اجتماعی و کسبوکارها را برای حمایت مالی از افراد و کاهش هزینهها برای مالیاتدهندگان، درگیر خواهد کرد.
