اعتراض‌های حجاب تا چه حد برای حکومت الهام علی‌اف خطرناک است؟

حکومت الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، در برابر اعتراض‌ها بر سر حجاب با انتخابی پیچیده روبه‌رو شده است: عقب‌نشینی ممکن است چنین به نظر برسد که حکومت در برابر فشار امتیاز داده، در حالی که اتخاذ موضع سختگیرانه می‌تواند نارضایتی درباره آزادی‌های مذهبی را بیشتر کند.

هنوز زود است گفته شود این اعتراض‌ها به تهدید سیاسی مستقیمی برای حکومت تبدیل شده‌اند. اما نحوه واکنش دولت به این نارضایتی می‌تواند هم بر مسیر بعدی اعتراض‌ها اثر بگذارد و هم تعیین کند که آیا این مناقشه در چارچوب مسئله حجاب باقی خواهد ماند یا نه.

علت اعتراض‌ها چیست؟

اعتراض‌های کنونی در جمهوری آذربایجان به مقررات جدید پوشش مدارس مربوط است که باعث شده دختران و معلمان محجبه اجازه ورود به مدارس را پیدا نکنند.

در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، هیئت وزیران تغییراتی را تصویب کرد که «مقررات پوشش سکولار» را برای دانش‌آموزان و معلمان اعمال می‌کند. هرچند در این مقررات صراحتا از حجاب نام برده نشده، گزارش‌ها و ویدئوهای متعددی در اینترنت منتشر شده که ظاهرا نشان می‌دهند دختران کم‌ سن‌ و سال محجبه اجازه ورود به مدارس را پیدا نکرده‌اند. در باکو و سومقاییت نیز معلمانی گفته‌اند مدیران مدارس از آن‌ها خواسته‌اند حجاب خود را بردارند یا از کار استعفا دهند.

با توجه به شرایط جمهوری آذربایجان که در زمینه آزادی تجمع مورد انتقاد قرار گرفته، می‌توان گفت واکنش‌ها به این تصمیم به‌طور غیرمعمول گسترده بوده است. در برخی مدارس باکو و مناطق دیگر، دانش‌آموزان در حمایت از همکلاسی‌های محجبه خود از حضور در کلاس‌ها خودداری کرده‌اند.

در ۱۲ اکتبر، دانش‌آموزان در باکو اعتراض‌های خود را ادامه دادند و در نزدیکی چند مدرسه کلاس‌های درس را در خیابان برگزار کردند.

وزارت کشور اعلام کرده است ۳۷ نفر بازداشت شده‌اند، در حالی که فعالان مدعی‌اند شمار بازداشت‌شدگان از ۲۰۰ نفر بیشتر است.

بر اساس برخی ادعاها، افراد ناشناس در باکو خودروی یک مدیر مدرسه را به آتش کشیده‌اند و در منطقه آب‌شوران نیز چهار خودروی دیگر سوزانده شده است. کاربران همچنین گفته‌اند برای دسترسی به اینستاگرام و تیک‌تاک با مشکل روبه‌رو شده‌اند و همین مسئله به طرح ادعاهایی منجر شده که مقام‌ها دسترسی به اینترنت را محدود کرده‌اند.

در ۱۲ اکتبر، آتش گرفتن یک خودروی کیا متعلق به مدیر مدرسه‌ای در منطقه قره‌داغ پایتخت مورد تحقیق قرار گرفت.

دفتر مطبوعاتی وزارت کشور به خبرگزاری ای‌پی‌ای گفته است پلیس در جریان عملیات خود فردی را که پیش‌تر محکومیت کیفری داشته و خودرو را آتش زده بود بازداشت کرده است.

در ارتباط با این حادثه، بر اساس ماده مربوط در قانون کیفری پرونده‌ای تشکیل شده و تحقیقات ادامه دارد.

تنش میان سیاست سکولار دولت و مطالبات آزادی مذهبی

اکثریت جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان‌اند، اما در نتیجه دهه‌ها حکومت شوروی، سنت سکولار قدرتمندی در این کشور شکل گرفته است.

دولت آموزش سکولار را یک اصل اساسی می‌داند، در حالی که افرادی که حجاب را تکلیف دینی می‌دانند می‌گویند پوشیدن آن در مدرسه حق آن‌هاست.

یکی از پلاکاردهای معترضان این موضوع را چنین بیان می‌کرد: «حجاب مانع تحصیل نیست.»

چنین مسئله‌ای پیش‌تر نیز رخ داده است. در دسامبر ۲۰۱۰، صدها نفر از ساکنان باکو برای مطالبه حقوق مذهبی دختران دانش‌آموز به سوی وزارت آموزش راهپیمایی کردند و پلیس ۱۶ شرکت‌کننده را بازداشت کرد.

اعتراض‌های ناگهانی در جمهوری آذربایجان به‌ندرت دیده می‌شوند. در کشوری که نارضایتی عمومی به‌شدت تحت کنترل است، تحریم کلاس‌ها از سوی دانش‌آموزان در چند شهر به همین دلیل جلب توجه کرده است.

یکی از عوامل گسترش حجاب در جمهوری آذربایجان، احیای تبلیغ و فعالیت مذهبی پس از سال ۱۹۹۱ دانسته می‌شود.

اتحاد جماهیر شوروی طی ۷۰ سال دین را سرکوب کرده بود.

پس از استقلال، دین حضور پررنگ‌تری در زندگی عمومی پیدا کرد و مناسک مذهبی‌ که در دوره شوروی محدود شده بودند، دوباره به شکل آشکارتری ظاهر شدند.

تفاوت‌های منطقه‌ای و جمعیتی نیز وجود دارد. حجاب بیشتر در مناطق محافظه‌کار جنوبی مانند ماسالی و لنکران در نزدیکی مرز ایران و همچنین در مناطق حاشیه‌ای باکو مانند بالاخانی و نارداران دیده می‌شود.

سنت‌های شیعه و سنی نیز بر نحوه زندگی مذهبی تاثیر می‌گذارند. در دوران پس از استقلال، نهادهای مذهبی مرتبط با ایران و ترکیه نیز در جمهوری آذربایجان فعالیت داشته‌اند. مقام‌های جمهوری آذربایجان بارها درباره خطر نفوذ خارجی در مسائل مذهبی سخن گفته‌اند.

اما برای بسیاری از زنان، حجاب صرفا یک تکلیف دینی است که آن را جدی می‌گیرند. برخی زنان معترض می‌گویند این وضعیت را به معنای اجبار به انتخاب میان تحصیل یا کار و باورهای مذهبی خود می‌دانند.

یکی از معلمانی که به دلیل حجابش اجازه ورود به مدرسه پیدا نکرده بود، گفت: «در مدرسه شماره ۱۱۷ کار می‌کنم. از قبل از ساعت هشت آمده‌ایم. اجازه نمی‌دهند وارد کلاس‌ها شویم. همکارانم هم اینجا هستند. همه ما محجبه‌ایم. هیچ‌ کس نمی‌خواهد حجابش را بردارد. ما را در یک اتاق نگه داشته‌اند و می‌گویند منتظر بمانید.»

مشخص نیست چه تعداد از مردم جمهوری آذربایجان حجاب دارند. یکی از دلایلی که اعتراض‌ها گسترده به نظر می‌رسند این است که این سیاست دقیقا بر جوامعی تاثیر گذاشته که حجاب در آن‌ها رایج‌تر است.

رسانه‌های نزدیک به دولت این تحولات را به تحریک نیروهای خارجی مرتبط کرده‌اند.

«آزپست.آز» گزارش داده است در یکی از مدارس منطقه یاسامال تلاش شد که آتش‌سوزی راه بیاندازند.

به گزارش وب‌سایت «قفقازاینفو» با اقدام فوری از این حادثه جلوگیری شد و کسی آسیب ندید.

این وب‌سایت نوشته است: «این حادثه ضرورت اتخاذ اقدامات قاطع علیه محرکان حوادث را نشان می‌دهد که با تحریک نیروهای خارجی به الگوی دولت سکولار جمهوری آذربایجان حمله می‌کنند.»

آیا اعتراض‌ها می‌توانند به مساله‌ای بزرگ‌تر تبدیل شوند؟

یکی از دلایل اصلی افزایش تنش این است که نارضایتی موضوعی ملموس و امری شخصی است. یکی از تفاوت‌های این اعتراض‌ها با اقدامات سیاسی پیشین این است که مسئله مستقیما با زندگی روزمره مردم ارتباط دارد: جلوگیری از ورود دختران به مدرسه و ترس برخی معلمان از از دست دادن شغلشان.

ویدئوهایی منتشر شده که نشان می‌دهد دانش‌آموزان معلمانی را که اجازه ورود به کلاس پیدا نکرده‌اند در آغوش گرفته و گریه می‌کنند. چنین تصاویری باعث شده این مناقشه دیگر فقط مسئله فعالان مذهبی نباشد و میان دانش‌آموزان و خانواده‌های آن‌ها نیز مطرح شود.

وزارت علوم و آموزش در روزهای اخیر بیانیه جداگانه‌ای درباره اعتراض‌های مرتبط با حجاب منتشر نکرده است. اداره آموزش شهر باکو اما اعلام کرده است بر رعایت مقررات پوشش در مدارس نظارت خواهد شد.

تحریم کلاس‌ها و برگزاری کلاس‌های خیابانی در باکو، سومقاییت، آبشرون و ماسالی، همراه با ادعاهایی درباره آتش زدن خودروهای مسئولان مدارس، نشان می‌دهد خشم فقط به یک محله محدود نیست.

این اعتراض‌ها همچنین نشان می‌دهند مسائل مربوط به هویت مذهبی می‌توانند گروه‌های گسترده‌تری را بسیج کنند.

نام جمهوری آذربایجان در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر درباره فشار شدید و طولانی‌ مدت بر احزاب مخالف سکولار مطرح شده است.

سازمان دیدبان حقوق بشر در دسامبر ۲۰۲۵ گزارشی درباره آنچه «کارزار طولانی‌ مدت سرکوب مخالفان» در جمهوری آذربایجان خواند منتشر کرد.

ممکن است نارضایتی شکل‌ گرفته حول یک موضوع مذهبی، جوامعی را نیز فعال کند که چنین احزابی به‌طور سنتی به آن‌ها دسترسی نداشته‌اند. شبکه‌های اجتماعی نیز ارتباط میان این گروه‌ها را آسان‌تر می‌کند.

اعتراض‌ها تا چه اندازه برای حکومت علی‌اف تهدیدی جدی‌اند؟

باکو پیش‌تر نیز با مسئله مشابهی روبه‌رو شده است.

در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، دولت چند تن از رهبران مخالف مذهبی را بازداشت کرد. این اقدام اعتراض‌های تازه هواداران آن‌ها را در پی داشت و آن معترضان نیز به نوبه خود بازداشت شدند. مجوز حزب اسلام لغو شد، رهبر آن بازداشت شد و اعتراض‌ها به‌تدریج فروکش کرد.

مقام‌های جمهوری آذربایجان در گذشته نیز به اعتراض‌های ضد دولتی با مداخله سختگیرانه پلیس و بازداشت‌های گسترده پاسخ داده‌اند. اعتراض‌های ضد حکومتی در سال‌های ۲۰۰۳، ۲۰۱۱، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با بازداشت‌های گسترده تحت کنترل قرار گرفتند.

به گفته سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و آزادی بیان، فشار بر رسانه‌های مستقل و جامعه مدنی در جمهوری آذربایجان شدید است و تعدادی از فعالان برجسته و روزنامه‌نگاران در زندان هستند.

اما عواملی نیز وجود دارند که موقعیت علی‌اف را از دوره‌های قبلی اعتراض متمایز می‌کنند. پیروزی نظامی در قره‌باغ، درآمدهای انرژی و اتحاد نزدیک با ترکیه، امکانات سیاسی و اقتصادی بیشتری در اختیار دولت قرار داده‌اند.

با این حال، رئوف میرقادروف، روزنامه‌نگار آذربایجانی ساکن خارج از کشور، اعتراض‌ها را نشانه‌ای می‌داند که مردم حاضر نیستند هر تصمیمی را بی‌صدا بپذیرند.

او در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی گفت: «این اتفاق نشان داد که جامعه آماده نیست همه‌ چیز را تحمل کند.»

دانش‌آموزان و والدینی که خواستار تغییر مقررات پوشش هستند، در حال حاضر یک جنبش سیاسی با رهبران مشخص، مطالبات سیاسی واحد از حکومت و ساختار سازمانی نیستند.

در عین حال، بخشی از جامعه جمهوری آذربایجان از الگوی دولت سکولار حمایت می‌کند.

بخشی از جامعه نیز از افزایش نفوذ مذهبی، به‌ویژه نفوذ مذهبی و سیاسی مرتبط با ایران، نگران است.

این مسئله نیز تا حدی به دولت امکان می‌دهد اعتراض‌ها را به‌عنوان تهدیدی سیاسی و گسترده‌تر معرفی کند.

تاثیر واقعی اعتراض‌ها بر حکومت علی‌اف چیست؟

مسئله اصلی این نیست که آیا اعتراض‌ها بلافاصله به تغییر حکومت منجر خواهند شد یا نه.

اثر کوتاه‌ مدت‌تر آن‌ها فشاری است که بر تصویر ثبات و کنترل دولت وارد می‌کنند. وقوع اعتراض در چند شهر و گسترش نارضایتی در شبکه‌های اجتماعی، وضعیت تازه‌ای ایجاد کرده که مدیریت آن برای حکومت دشوار است.

نارضایتی مذهبی می‌تواند پیامدهای بلند مدت‌تری نیز داشته باشد. ممکن است نگرش دخترانی که احساس می‌کنند به دلیل باور مذهبی خود از مدرسه محروم شده‌اند و خانواده‌های آن‌ها نسبت به دولت تغییر کند و به‌ویژه در جوامع مذهبی احساس بیگانگی عمیق‌تر شود.

هنوز مشخص نیست واکنش حکومت در چه مسیری پیش خواهد رفت. از جمله گزینه‌های احتمالی، تغییر در نحوه اجرای مقررات یا اتخاذ اقدامات سختگیرانه‌تر علیه معترضان است. در هر دو صورت، مشخص نیست نارضایتی ایجادشده در جوامع مذهبی تا چه اندازه ادامه خواهد یافت.

افزایش فشار بر افرادی که تصور می‌شود در سازمان‌دهی اعتراض‌ها نقش داشته‌اند، ممکن است باعث کاهش اعتراض‌های خیابانی شود. با این حال، این به معنای از بین رفتن خود نارضایتی پیرامون مسئله حجاب نیست.

مشکل سیاسی جدی‌تر برای حکومت ممکن است زمانی ایجاد شود که نارضایتی مذهبی با نارضایتی اقتصادی یا دیگر نارضایتی‌های اجتماعی هم‌زمان شود. در حال حاضر، نشانه روشنی وجود ندارد که این موارد در قالب یک جنبش سیاسی گسترده‌تر با یکدیگر ادغام شده باشند.

رئوف میرقادروف، روزنامه‌نگار ساکن خارج از کشور، معتقد است حکومت باید وارد «گفت‌وگو» با جامعه شود.

به گفته او، برای مدیریت بحران‌ها باید سازوکارهای سیاسی و اجتماعی کارآمدی میان جامعه و حکومت وجود داشته باشد.

فشار از سوی ترکیه تا چه اندازه برای علی‌اف جدی است؟

بازتاب اعتراض‌ها در ترکیه نیز مشکل دیگری برای باکو ایجاد کرده است. اما تاکنون فشار اصلی نه از سوی دولت رجب طیب اردوغان، بلکه از بخش‌هایی از جامعه ترکیه، سازمان‌های اسلام‌گرا، رسانه‌های نزدیک به دولت و بخشی از رای‌دهندگان حزب عدالت و توسعه بوده است.

در ۳ اکتبر، به دعوت سازمان اسلام‌گرای اوزگور-در، اعتراضی مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در استانبول برگزار شد. این سازمان خواستار لغو مقررات جدید و اعمال فشار دیپلماتیک ترکیه بر جمهوری آذربایجان شد. برخی چهره‌های مذهبی و رسانه‌های نزدیک به دولت در ترکیه نیز از موضع باکو انتقاد کردند.

اوکتای سارال، مشاور ارشد اردوغان، جلوگیری از ورود دانش‌آموزان محجبه به مدارس را «غیرقابل قبول» توصیف کرد و گفت انتظار دارد جمهوری آذربایجان «به‌زودی این اشتباه را اصلاح کند».

در مقابل، گروه کاری روابط بین‌ پارلمانی جمهوری آذربایجان و ترکیه از انتقادهایی که در برخی رسانه‌ها و محافل سیاسی ترکیه درباره جمهوری آذربایجان مطرح شده «نگرانی و تاسف جدی» ابراز کرده است.

این گروه، اظهارات اوکتای سارال و برخی نمایندگان حزب عدالت و توسعه را «اتهام‌های بی‌اساس» توصیف کرده و از ترکیه خواسته است در امور داخلی جمهوری آذربایجان دخالت نکند و به ساختار سکولار دولت این کشور احترام بگذارد.

موضع خود اردوغان غیرمستقیم‌تر بوده است.

او در سخنرانی ماه سپتامبر خود در مجمع عمومی سازمان ملل، محدودیت‌های حجاب در مدارس را «حمله به بنیادی‌ترین حقوق زنان» توصیف و آن را با «اسلام‌هراسی» مرتبط کرد.

او نام جمهوری آذربایجان را نبرد، اما چون این سخنرانی یک روز پس از تغییر مقررات پوشش انجام شد، برخی مفسران آن را پیامی به باکو تلقی کردند.

با این حال، آنکارا از تشدید مناقشه خودداری کرده است.

دفتر مطبوعاتی علی‌اف گزارش داده است اردوغان در ۲۷ سپتامبر تلفنی با او گفت‌وگو کرده، اما در بیانیه منتشرشده در وب‌سایت ریاست‌جمهوری جمهوری آذربایجان اشاره‌ای به موضوع پوشش مدارس نشده است.

عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، نیز گفته است گروه‌هایی که در ترکیه علیه جمهوری آذربایجان اعتراض می‌کنند، ارتباطی با حزب یا دولت ندارند.

علی‌اف نیز بدون نام بردن از ترکیه، پیامی با این مضمون داده است که «در شیوه زندگی ما دخالت نکنید».

اینکه رهبر جمهوری آذربایجان، که به‌ندرت آشکارا از ترکیه انتقاد می‌کند، چنین موضعی گرفته است، نشان می‌دهد این موضوع برای باکو حساس است.

عامل ترکیه بیش از آن‌که تهدید سیاسی مستقیمی برای علی‌اف باشد، منبع فشار اضافی است.

انتقادهای مطرح‌شده از ترکیه، استدلال سنتی باکو را که نارضایتی مذهبی را عمدتا در چارچوب نفوذ خارجی، به‌ویژه نفوذ ایران، مطرح می‌کند پیچیده‌تر می‌سازد.

در عین حال، بحث‌های داخل ترکیه فضایی اطلاعاتی و شبکه‌های اجتماعی به زبان ترکی در اختیار معترضان جمهوری آذربایجان قرار می‌دهد که خارج از کنترل حکومت این کشور است.

حکومتی که سال‌ها به کنترل اعتراض‌های مخالفان سیاسی سنتی عادت کرده است، اکنون با نارضایتی‌ روبه‌رو شده که مستقیما با دین، مدرسه و زندگی روزمره خانواده‌ها ارتباط دارد.

افزون بر این، بخشی از انتقادها از محافلی در ترکیه، نزدیک‌ترین متحد جمهوری آذربایجان، مطرح می‌شود.

در حال حاضر نمی‌توان گفت این اعتراض‌ها تهدید مستقیمی برای حکومت الهام علی‌اف ایجاد کرده‌اند.

اما اقدام‌های بعدی دولت می‌تواند تعیین کند آیا نارضایتی‌ که از مسئله حجاب آغاز شده است، در همین چارچوب باقی خواهد ماند یا نه.