پول عبور غیرقانونی پناهجویان از کانال مانش به بریتانیا چگونه پرداخت میشود؟
- نویسنده, ویلیام مکلنان، کالین کمپبل و جوزی هنت
- شغل, بخش تحقیق بیبیسی
- منتشر شده در
- زمان مطالعه: ۵ دقیقه
بیبیسی در یک تحقیق دریافته است که قاچاقچیان انسان، از مهاجران میخواهند که هزینه عبور غیرقانونی از طریق کانال مانش را از طریق شبکهای از مشاغل ثبتشده در بریتانیا پرداخت کنند.
ما مخفیانه از کارکنان یک دکان در جنوبشرق لندن فلمبرداری کردیم که به خبرنگار مخفی گفتند که میتواند نزدیک به ۳ هزار پوند نزد آنها سپرده (پول پیش) بگذارد تا به قاچاقچی در فرانسه ارسال شود.
در فروشگاه موبایلفروشی در منطقه وولویچ به ما گفته شد: «پیسهات را ماندی، صحیح است، نفرهایت آمد، خلاص، دیگر اینجا نمیآیی.»
تحقیق سه ماههٔ ما نشان میدهد که چگونه قاچاقچیان ظاهرا از حسابهای بانکی شرکتهای بریتانیایی برای تسهیل عبور قایقهای کوچک استفاده میکنند؛ امری که به گفته یک کارشناس برجسته جرایم مالی، پیش از این دیده نشده بود.
تام کیتینگ از اندیشکدهٔ امنیتی مؤسسه خدمات متحد سلطنتی میگوید این یافتهها نشاندهندهٔ «جسارت آشکار» قاچاقچیان است. او افزود: «نگرانکننده است که ... افراد تا این حد احساس اطمینان دارند که میتوانند آشکارا عمل کنند.»
قاچاقچی مستقر در فرانسه، علاوه بر فروشگاه موبایل، اطلاعات حساب بانکی دو شرکت ثبتشده در بریتانیا را نیز ارائه کرد که گفت هر دو میتوانند پرداخت الکترونیکی برای عبور مهاجران را دریافت کنند.
یکی از این شرکتها یک تجارت عمدهفروشی در نیوکاسل و دیگری یک موترشویی در کمبریجشایر است.
این قاچاقچی که خود را احمد معرفی میکرد، همچنین اطلاعات چندین کسبوکار در اروپا را داد که در آنها میتوان پول نقد پرداخت کرد؛ از جمله یک موترشویی در آنتورپ بلجیم و یک رستورانت در پاریس فرانسه.
او همچنین جزئیات حساب بانکی چندین فرد در بریتانیا و اروپا را به اشتراک گذاشت که به گفته او میتوانستند پرداختها را دریافت کنند.
«وقتی عبور کردی، آنها پول را به من روان میکنند»
ما یک خبرنگار مخفی را به اردوگاه مهاجران در دانکرک فرستادیم که خود را بهعنوان مهاجری معرفی کرد که میخواهد با فرزندش بهطور غیرقانونی از کانال عبور کند.
این اردوگاه که به «جنگل» معروف است، زمینی پوشیده از بوته در کنار جاده و خط آهن است. بسیاری از مهاجران پیش از تلاش برای عبور در این اردوگاه در خیمهها زندگی میکنند. هنگام بازدید پژوهشگر ما، بخشهایی از اردوگاه پس از هفتهها بارندگی زیر آب رفته بود.
چند دقیقه پس از ورود، مردانی نزدیک شدند که به نظر میرسید برای گروههای رقیب افراد را جذب میکنند. ما با دو قاچاقچی مختلف تماس برقرار کردیم.
یکی از آنها گزارشگر ما را نزد قاچاقچیای برد که خود را ضیاء معرفی کرد و گفت میتواند جایی برای عبور با قایق کوچک که توسط قاچاقچیان «گیم» نامیده میشود، درنظر بگیرد.
ضیاء گفت که صرافیها و شرکتهای انتقالات پول در بریتانیا میتوانند پرداخت را دریافت کنند، اما مشخص نکرد کدامها.
او گفت: «در لندن، رسید نمیدهند. به من زنگ میزنند و میگویند پول را دریافت کردند. وقتی عبور کنید، آن را برایم انتقال میدهند.»
قاچاقچی دوم شمارهٔ تماس احمد را داد که به ما گفته شد بیش از پنج سال در شمال فرانسه فعالیت داشته است.
احمد در تماس تلفونی به زبان فارسی گفت که از افغانستان است و افزود میتوان از طریق یکی از سه کسبوکار در بریتانیا از جمله دکان «ترمیم مبایل افغان» در وولویچ پرداخت را انجام داد.
او گفت هزینهٔ عبور برای دو نفر ۲۷۰۰ پوند است.
ما سپس به این دکان ترمیم موبایل در جنوبشرق لندن برگشتیم و در سه نوبت بهصورت مخفیانه مکالمات دو تن از کارکنان آن را فلمبرداری کردیم.
اینبار پژوهشگر مخفی نقش عضو خانواده کسی که در تلاش برای عبور از کانال است را بازی میکرد.
یکی از کارکنان توضیح داد که پول تنها پس از عبور موفق به قاچاقچی منتقل میشود.
او گفت: «اگر افرادتان عبور نکنند و او بگوید پول را برگردانم، این کار را میکنم.» اما تائید کرد که عبور ایمن تضمینشده نیست: «شما نمیتوانید روی قایقها حساب کنید، نمیدانید چه میشود، خدا نکند قایق غرق شود و همه (غرق شوند.)»
ما هیچ پولی پرداخت نکردیم.
وقتی بعدا برای به چالش کشیدن این مرد برگشتیم، او هرگونه انتقال پول برای قاچاقچیان را انکار کرد: «ما پول را منتقل نمیکنیم... ما فقط دکان موبایل داریم.»
این دکان و دو شرکت دیگر همگی در «Companies House» (مرجع ثبت رسمی شرکتها در بریتانیا) ثبت شدهاند.
ما راستیآزمایی کردیم که احمد اطلاعات حساب بانکی درست این شرکتها را به ما داده بود.
به گفته تام کیتینگ، یافتهها نشان میدهد قاچاقچیان از تلاشهای دولت برای «درهم شکستن باندها» هراسی ندارند.
دولت بریتانیا متلاشی کردن مدل مالی قاچاقچیان را در اولویت قرار داده است.
در جنوری ۲۰۲۵، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا هنگام اعلام تحریمها علیه قاچاقچیان گفت: «اگر میخواهید باندی را که از پول تغذیه میشود نابود کنید، باید پول را دنبال کنید.»
اما پروندههای اخیر نشان میدهد که مقامات در بازیابی میلیونها پوند سود قاچاقچیان پیش از انتقال آن به خارج از بریتانیا با مشکل مواجه بودهاند.
در ماه اپریل، دو قاچاقچی به اتهام عبور دادن غیرقانونی صدها مهاجر، در کاردیف به زندان محکوم شدند، اما بخش اندکی از سود آنان قابل ردگیری بود.
آژانس ملی جرایم بریتانیا اعلام کرد که این افراد دارایی کمی در بریتانیا داشتند و بیشتر پول به کشورشان، عراق، منتقل شده بود.
بر اساس آمار سرویس دادستانی سلطنتی (سیپیاس)، از سال ۲۰۲۰ تنها ده درصد از پولی که قاچاقچیان محکوم بهدست آوردهاند، بازیابی شده است.
در این مدت، دادگاهها تشخیص دادند که ۴۵ قاچاقچی بیش از ۱۶ میلیون پوند سود داشتهاند، رقمی که بهعنوان «سود جرم» دانسته میشود.
اما تنها برای ۲/۹ میلیون پوند حکم مصادره صادر شد. تا فبروری ۱/۶ میلیون پوند بازیابی شده است.
این نهاد میگوید قاچاقچیان انسان «فقط بهخاطر پول» وارد این کار میشوند و این نهاد تلاش میکند تا آنها را «در هر کجا که ممکن باشد» از سودشان محروم کند.
با این حال با اشاره به دستورهای مصادرهٔ مجموع ۲/۹ میلیون پوند - سیپیاس افزود که «فقط قادر به دستیابی به داراییهایی است که در آن زمان در دسترس هستند».
احمد در تماس تلفونی هرگونه دخالت در قاچاق را رد کرد و ضیاء نیز به درخواستهای مکرر برای اظهار نظر پاسخ نداد.
مالک شرکت عمدهفروشی در نیوکاسل گفت که «بهشدت هرگونه ادعای مشارکت آگاهانه یا ناآگاهانه در فعالیت غیرقانونی را رد میکند» و وعده همکاری با مقامات را داد.
موترشویی کمبریجشایر به سوالات ما پاسخی نداد.
دن کاناتلا-بارکرافت، معاون آژانس ملی جرایم بریتانیا میگوید که مقابله با شبکههای جنایی پشت قاچاق انسان همچنان یکی از اولویتهای اصلی است و این اداره بیشتر از هر زمان دیگری منابع خود را به این موضوع اختصاص داده است.
او میافزاید که حدود ۱۰۰ تحقیق فعال توسط این اداره درباره «سطوح بالای باندها و افراد دخیل» در جریان است. «ما کاملاً مطمئن هستیم که در حال سختتر کردن شرایط برای هدفگیری و فعالیت آنان در بریتانیا هستیم.»
مایک تَپ، وزیر مهاجرت، به ما گفت که «کارهای تحقیقاتی زیادی در پشت صحنه انجام میشود» که بخشی از آن بررسی انتقالهای مالی است.
وقتی از او درباره استفاده احمد قاچاقچی مهاجران از حسابهای بانکی شرکتهای ثبتشده در بریتانیا پرسیده شد، تپ میگوید که «دوست دارد بیشتر» درمورد نتایج تحقیقات ما معلومات کسب کند، اما نمیتواند اکنون «در این مورد به جزئیات بپردازد».
او همچنین گفت که گروههای جرمی بسیار انعطافپذیر هستند و به طور مداوم روشهای خود را تغییر میدهند و «مهم است که ما همگام با آنها پیش برویم و به طور پیوسته برای این هدف تلاش کنیم.»
