دیوان عالی امریکا حق تابعیت بر اساس محل تولد را تأیید کرد

دیوان عالی ایالات متحده حکم داد نوزادانی که در امریکا متولد شده‌اند، بر اساس قانون اساسی حق دریافت تابعیت این کشور را دارند و درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، برای پایان دادن به این سیاست ۱۵۰ ساله را رد کرد.

حکم دیوان عالی امریکا ، با اکثریت شش رأی در برابر سه رأی، صادر شد و جان رابرتس، رئیس این نهاد، در متن رای نوشت که کودکان متولدشده در خاک ایالات متحده، حتی اگر والدینشان به صورت غیرقانونی یا موقت در کشور حضور داشته باشند، بر اساس متمم چهاردهم قانون اساسی، در بدو تولد شهروند امریکا محسوب می‌شوند.

دونالد ترامپ تلاش کرده بود که از طریق یک فرمان اجرایی این حق را محدود کند. او استدلال می‌کرد که فرزندان مهاجران فاقد مدارک قانونی و برخی از افرادی که به طور موقت در امریکا حضور دارند، «مشمول صلاحیت قضایی» ایالات متحده نیستند و بنابراین واجد شرایط تابعیت بر اساس محل تولد نخواهند بود.

این حکم ضربه‌ای مهم به برنامه‌های مهاجرتی دونالد ترامپ محسوب می‌شود و با استقبال گروه‌های مدافع حقوق مدنی روبه‌رو شده است.

آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، این حکم دیوان عالی را «مایه تأسف» خواند و وعده داد که به مبارزه خود برای پایان دادن به حق شهروندی بر اساس تولد از طریق قانون‌گذاری [در کنگره] ادامه خواهد داد.

او نوشت: «نیازی به اصلاحیه‌ای طولانی و پیچیده در قانون اساسی نیست. کنگره باید از همین امروز کار برای پایان دادن به تابعیت بر اساس محل تولد را آغاز کند؛ سیاستی که هم پرهزینه است و هم برای کشور ما ناعادلانه.»

ایالات متحده از سال ۱۸۶۸ به همه افرادی که در خاک این کشور متولد می‌شوند تابعیت اعطا کرده است. این حق در متمم چهاردهم قانون اساسی امریکا تصریح شده و در احکام بعدی دیوان عالی نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.

جان رابرتس، در متن رای اکثریت قاضیان دیوان عالی امریکا نوشت: «تابعیت، چه در گذشته و چه امروز، به معنای برخورداری از حقوق بنیادین و مشارکت آزادانه در جامعه سیاسی ما بوده است. تدوین‌کنندگان متمم چهاردهم این وعده را به 'هر فرد آزادی که در این سرزمین متولد شود' گسترش دادند.»

او افزود: «امروز نیز به همان وعده پایبند می‌مانیم.»

کلارنس توماس، نیل گورساچ و ساموئل آلیتو، سه قاضی دیوان عالی بودند که با این تصمیم مخالفت کردند.

آقای توماس استدلال کرد که متمم چهاردهم اکنون برای «پروژه‌های سیاسی» مورد استفاده قرار می‌گیرد و بردگان آزادشده‌ای که این متمم در اصل برای حمایت از آنها تدوین شده بود، «امریکایی» بودند و به کشور دیگری تعلق یا وفاداری نداشتند.

ساموئل آلیتو، دیگر قاضی مخالف، این حکم را «اشتباهی جدی» توصیف کرد که «عملا به هر کسی که در این کشور متولد شود، حق شهروندی اعطا می‌کند»؛ از جمله کسانی که با هدف صریح به دنیا آوردن فرزند و سپس بازگشت به کشور خود، وارد ایالات متحده می‌شوند.

این پرونده برای دونالد ترامپ اهمیت بسیار زیادی داشت. او در ماه اپریل برای شنیدن استدلال‌های شفاهی طرفین، حضوری کوتاه اما تاریخی در دیوان عالی داشت.

استیون میلر، رئیس دفتر کارکنان کاخ سفید و از حامیان سرسخت سخت‌گیری بیشتر در قوانین مهاجرتی، در شبکه اجتماعی ایکس این رای را «یکی از مخرب‌ترین و شرم‌آورترین تصمیم‌های تاریخ دیوان عالی» خواند.

او نوشت: «تابعیت امریکایی حق مادرزاد همه مردم جهان نیست. هیچ بخشی از قانون اساسی را نمی‌توان به گونه‌ای تفسیر کرد که مستلزم نابودی هویت ملی ما باشد.»

در مقابل، فعالان حوزه مهاجرت و منتقدان دولت از این تصمیم استقبال کردند.

داریلی رودریگز، مشاور ارشد حقوقی کمیته وکلای مدافع حقوق مدنی، گفت این حکم «آنچه را که بیش از یک قرن می‌دانستیم حقیقت دارد، تثبیت می‌کند.»

او افزود: «هر فردی که در خاک امریکا متولد شود، صرف‌نظر از وضعیت حقوقی والدینش، شهروند امریکاست. ما به عنوان یک ملت، آزمونی دشوار را پشت سر گذاشتیم و از آن سربلند بیرون آمدیم.»

رای دیوان عالی درباره حضور ورزشکاران تراجنسیتی در ورزش زنان

دیوان عالی امریکا همچنین در حکم مهم دیگری اعلام کرد ایالت‌ها می‌توانند حضور زنان تراجنسیتی در رقابت‌های ورزشی دختران و زنان در مکاتب و دانشگاه‌ها را ممنوع کنند. این پرونده به شکایت‌هایی علیه قوانین ایالت‌های آیداهو و ویرجینیای غربی مربوط می‌شد که ورزشکاران را ملزم می‌کند بر اساس جنسیت ثبت‌شده هنگام تولد در مسابقات شرکت کنند.

هر ۹ قاضی دیوان عالی به اتفاق آرا رأی دادند که این ممنوعیت‌ها با «تایتل ۹»، بخشی از قانون فدرال منع تبعیض جنسیتی در نظام آموزشی، مغایرت ندارد. با این حال، قضات درباره این‌که آیا این ممنوعیت‌ها با اصل برابری در قانون اساسی امریکا سازگار است یا نه، اختلاف نظر داشتند. شش قاضی محافظه‌کار این ممنوعیت‌ها را مغایر قانون اساسی ندانستند، اما سه قاضی لیبرال مخالفت کردند.

برت کاوانا، قاضی محافظه‌کار و نویسنده رأی اکثریت، نوشت قانون اساسی و تایتل ۹ ایجاب نمی‌کند ساختار ورزش زنان و دختران در امریکا تغییر کند. در مقابل، سونیا سوتومایور، قاضی لیبرال، در نظر مخالف خود نوشت که این رای از حقوق برابر تراجنسیتی‌ها در برابر قانون به اندازه کافی حمایت نمی‌کند.

این رای در حالی صادر شد که از سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۲۰ ایالت امریکا محدودیت‌های مشابهی وضع کرده‌اند. حامیان این ممنوعیت‌ها می‌گویند زنان تراجنسیتی از مزیت‌های جسمی ناشی از جنسیت هنگام تولد برخوردارند، اما مخالفان معتقدند این قوانین علیه دانش‌آموزان و دانشجویان تراجنسیتی تبعیض‌آمیز است.

موضوع حضور ورزشکاران تراجنسیتی در ورزش زنان همچنین یکی از محورهای اصلی کارزارهای سیاسی محافظه‌کاران، از جمله دونالد ترامپ، بوده است.