یوناما: با وجود پیشرفت‌های امنیتی، محدودیت زنان و تروریسم موانع ثبات پایدار در افغانستان هستند

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت می‌گوید افغانستان شاهد بهبود وضعیت امنیتی بوده، اما برای رسیدن به ثبات پایدار، حکومت طالبان باید گام‌های مهمی بردارد.

یوناما می‌گوید کاهش درگیری‌ها برای بسیاری از افغان‌ها سودمند بوده و فرصت‌هایی برای بازسازی، توسعه و همکاری اقتصادی منطقه‌ای ایجاد کرده است.

این نهاد همچنین ممنوعیت کشت کوکنار را از اقدامات مثبت عنوان کرده است.

اما به گفته یوناما، محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران و نگرانی‌های مرتبط با تروریسم همچنان مانع اصلی در مسیر بهبود و ادغام دوباره افغانستان با جامعه جهانی است.

یوناما همچنین می‌گوید نگرانی‌های مرتبط با فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان همچنان بر روابط این کشور با همسایگان و جامعه جهانی تأثیر منفی گذاشته و رسیدگی به این نگرانی‌ها برای ثبات افغانستان و منطقه ضروری است.

جورجت گاگنون، معاون نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان، گفته است «صلح پایدار تنها به معنای نبود جنگ نیست و آینده افغانستان به ایجاد جامعه‌ای بستگی دارد که حقوق و توانایی‌های همه افغان‌ها در آن تحقق پیدا کند.»

یوناما از طالبان خواسته است محدودیت‌ها علیه زنان و دختران را بردارد تا آنان بتوانند در آموزش، کار و زندگی عمومی مشارکت کنند، از حقوق و آزادی‌های اساسی محافظت کند و نگرانی‌های بین‌المللی درباره امنیت و تروریسم را برطرف سازد.

این نهاد همچنین از جامعه جهانی خواسته است به تعامل اصولی و عملی با افغانستان ادامه دهد و از روند بهبود و ادغام دوباره این کشور حمایت کند.

عملکرد نهادهای امنیتی در افغانستان از شفافیت، نظارت و پاسخگویی کافی برخوردار نیست

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان سه روز پیش نیز گزارشی ۳۸ صفحه‌ای منتشر کرد که در آن عمل‌کرد مقام‌های حکومت طالبان از ماه آگست ۲۰۲۱ در زمینه نظارت و پاسخگویی نهادهای اصلی امنیتی و نیز خلاهای موجود در حوزه شفافیت بررسی شده است. اما این نهاد گفته گام‌های اتخاذ شده در این راستا، بدون شفافیت، نظارت و پاسخگویی کافی بوده است.

بر اساس یافته‌های یوناما، مقام‌های حاکم اقداماتی را برای ارتقای انضباط و نظارت انجام داده‌اند؛ از جمله صدور دستورالعمل‌ها، ایجاد واحدهای نظارت داخلی در نهادهای امنیتی اصلی و تأسیس نهادهای جدیدی که برای رسیدگی به تخلفات پرسنل امنیتی مأموریت یافته‌اند.

با وجود این اقدامات، یوناما دریافته است که این روندها با شفافیت کافی از سوی نهادهای امنیتی در زمینه اقدامات نظارتی و پاسخگویی همراه نبوده است. این نهادها شامل کمیسیون امنیتی و تصفیه، ریاست عالی نظارت و تعقیب احکام و فرامین، کمیسیون رسیدگی به شکایات وزارت امر به معروف و نهی از منکر، و دیوان عالی یا ستره محکمه هستند.

یوناما مواردی را مستند کرده بود که در جریان آن مقام‌های حاکم اقدام به بازداشت و تحقیق درباره تخلفات گزارش‌شده از سوی پرسنل امنیتی کرده و دوسیه‌ها را به دادگاه‌های نظامی ارجاع داده‌اند.

حکومت طالبان تاکنون به گزارش‌‌های یوناما پاسخی نداده است اما در گذشته بارها تأکید کرده است که در حال بهبود عملکرد نیروهای امنیتی خود بوده است.