مهاجران غیرقانونی؛ سفر با قایق‌های کوچک و پرداخت با کمک شرکت‌های بریتانیایی

تحقیقات تازه بی‌بی‌سی نشان می‌دهد قاچاقچیان انسان، از مهاجران غیرقانونی می‌خواهند که هزینه عبورشان از کانال مانش را از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت‌شده در بریتانیا پرداخت کنند.

ما به‌طور مخفیانه از کارکنان یک مغازه در جنوب‌شرقی لندن فیلم‌برداری کردیم، در حالی که آن‌ها به پژوهشگر مخفی ما گفتند می‌تواند نزدیک به ۴۰۰۰ دلار پول نقد نزدشان بگذارد تا برای یک قاچاقچی انسان در فرانسه ارسال شود.

در این فروشگاه تلفن همراه در منطقه وولویچ به ما گفته شد: «پول خود را اینجا می‌گذاری. اگر دوستانت [به بریتانیا] رسیدند، نباید برگردی.»

تحقیق سه‌ماهه ما نشان می‌دهد قاچاقچیان چگونه از حساب‌های بانکی شرکت‌های بریتانیایی برای تسهیل عبور با قایق‌های کوچک استفاده می‌کنند؛ موضوعی که به گفته یک کارشناس برجسته جرایم مالی، پیش از این هرگز مشاهده نشده بود.

تام کیتینگ از اندیشکده امنیتی «موسسه خدمات سلطنتی متحد» می‌گوید یافته‌های ما نشان‌دهنده «رفتار گستاخانه» قاچاقچیان است: «نگران‌کننده است که... افراد تا این حد احساس امنیت می‌کنند که می‌توانند آشکارا فعالیت کنند.»

قاچاقچی مستقر در فرانسه، علاوه بر این مغازه تلفن همراه، مشخصات حساب بانکی دو شرکت ثبت‌شده در بریتانیا را نیز ارائه داد و گفت که هر دو می‌توانند حواله‌های الکترونیکی مربوط به عبور مهاجران را دریافت کنند.

یکی از این شرکت‌ها یک کسب‌وکار عمده‌فروشی در شهر نیوکاسل و دیگری یک کارواش در کمبریج‌شر است.

این قاچاقچی که خود را احمد معرفی کرد، مشخصات چندین کسب‌وکار در اروپا را نیز ارائه داد که امکان پرداخت نقدی در آن‌ها وجود داشت؛ از جمله یک کارواش در آنتورپ بلژیک و یک رستوران در پاریس فرانسه.

او همچنین مشخصات بانکی چندین فرد را در بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی به اشتراک گذاشت که به گفته او می‌توانستند پول‌ها را دریافت کنند.

«وقتی عبور کردید، پول دست من می‌رسد»

ما یک پژوهشگر مخفی را به عنوان مهاجری که قصد دارد همراه فرزندش به طور غیرقانونی از کانال مانش عبور کند، به اردوگاه مهاجران در دانکرک فرستادیم.

این اردوگاه که به «جنگل» معروف است، قطعه زمین ناهمواری در کنار یک جاده و خط راه‌آهن است. بسیاری از مهاجران پیش از تلاش برای عبور از کانال مانش، در چادرهای این اردوگاه زندگی می‌کنند. زمانی که پژوهشگر ما از آنجا بازدید کرد، بخش‌هایی از اردوگاه پس از هفته‌ها بارندگی زیر آب رفته بود.

در همان چند دقیقه نخست ورود، مردانی به او نزدیک شدند که به نظر می‌رسید کار‌چاق‌کن‌های باندهای رقیب بودند. در نهایت، ما با دو قاچاقچی جداگانه ارتباط برقرار کردیم.

یکی از واسطه‌ها، پژوهشگر ما را نزد یک قاچاقچی برد که خود را ضیا معرفی می‌کرد. ضیا گفت که می‌تواند برای عبور با قایق کوچک جا رزرو کند؛ سفری که قاچاقچیان به آن «بازی» می‌گویند.

ضیا گفت که صرافی‌ها در بریتانیا می‌توانند هزینه عبور را دریافت کنند، هرچند به صرافی خاصی اشاره نکرد: «در لندن به شما رسید نمی‌دهند. آن‌ها با من تماس می‌گیرند تا بگویند پول را گرفته‌اند. وقتی عبور کردید، پول دست من می‌رسد.»

دومین واسطه‌ای که ملاقات کردیم، شماره تلفن قاچاقچی دیگری به نام احمد را به ما داد. به ما گفتند احمد بیش از پنج سال است که در شمال فرانسه فعالیت می‌کند.

احمد که به زبان فارسی صحبت می‌کرد و گفت اهل افغانستان است، پشت تلفن به پژوهشگر مخفی گفت که می‌تواند هزینه را از طریق یکی از سه کسب‌وکار بریتانیایی، از جمله مغازه‌ای به نام « تعمیر موبایل ای‌اف‌جی» در وولویچ پرداخت کند.

او گفت هزینه عبور برای دو نفر حدود ۳۶۰۰ دلار می‌شود.

پس از بازگشت به بریتانیا، سه بار از این مغازه تلفن همراه در جنوب شرقی لندن بازدید کردیم و مخفیانه از گفت‌وگوها با دو نفر که در مغازه کار می‌کردند، فیلم گرفتیم. این بار، یک پژوهشگر مخفی خود را به عنوان یکی از اعضای خانواده یک مهاجر در بریتانیا جا زد که قصد دارد از کانال مانش عبور کند.

مردی از پشت پیشخوان توضیح داد که پول تنها پس از عبور موفقیت‌آمیز به قاچاقچیان منتقل می‌شود: «اگر افراد شما عبور نکنند و اگر او به من بگوید پولتان را پس بدهم، این کار را می‌کنم.»

او البته گفت که هیچ تضمینی برای عبور امن وجود ندارد: «روی قایق‌ها نمی‌شود حساب کرد، هیچ‌وقت نمی‌دانی چه می‌شود، خدای نکرده ممکن است قایق غرق شود و همه آن‌ها [غرق شوند].»

ما پول نقدی پرداخت نکردیم.

وقتی بعدا برای مواجهه مستقیم با این مرد بازگشتیم، او انتقال پول برای قاچاقچیان انسان را تکذیب کرد: «ما پول جابه‌جا نمی‌کنیم... فقط مغازه تلفن همراه داریم.»

این مغازه تلفن همراه و دو شرکت بریتانیایی دیگری که درباره آن‌ها تحقیق کردیم، همگی در «کمپانیز هاوس» (نهاد رسمی ثبت شرکت‌ها در دولت بریتانیا) فهرست شده‌اند.

طبق مشاهدات ما احمد مشخصات بانکی درستی از هر دو شرکت نیوکاسل و کمبریج‌شر به ما داده بود.

تام کیتینگ، مدیر موسس مرکز مالی و امنیت «موسسه خدمات سلطنتی متحد»، می‌گوید یافته‌های ما نشان می‌دهد قاچاقچیان نگرانی چندانی از تلاش‌های دولت برای «متلاشی کردن باندها» ندارند.

دولت بریتانیا از بین بردن الگوی کسب‌وکار باندهای قاچاق انسان را در اولویت قرار داده است.

کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا در ژانویه ۲۰۲۵، هنگام اعلام تحریم‌ها علیه افراد مظنون به قاچاق انسان گفت: «اگر می‌خواهید باندی را که محرک آن پول است متلاشی کنید، مسیر پول را دنبال کنید.»

با این حال پرونده‌های اخیر نشان می‌دهد که مقام‌ها برای بازپس‌گیری میلیون‌ها دلار پول حاصل از تجارت قاچاق در هر سال، پیش از خروج آن از بریتانیا، با دشواری روبرو بوده‌اند.

در ماه آوریل، دو قاچاقچی انسان در کاردیف به دلیل سازماندهی ورود غیرقانونی صدها مهاجر زندانی شدند، اما بخش اندکی از سودی که به دست آورده بودند قابل ردیابی بود.

آژانس ملی جرم و جنایت بریتانیا می‌گوید این دو نفر دارایی‌های ناچیزی در بریتانیا داشتند و بیشتر پول به عراق، کشور محل تولد این مجرمان، منتقل شده بود.

آمار سرویس دادستانی سلطنتی که بی‌بی‌سی به آن دست یافته است، نشان می‌دهد مقام‌ها از سال ۲۰۲۰ تاکنون تنها ۱۰ درصد از درآمدهای حاصل از فعالیت قاچاقچیان انسان محکوم‌شده را بازیابی کرده‌اند.

در این مدت، دادگاه‌ها بر اساس «قانون عواید حاصل از جرم»، حکم دادند که ۴۵ قاچاقچی انسان محکوم‌شده در بریتانیا، بیش از ۲۱ میلیون دلار از جرایم خود درآمد داشته‌اند؛ رقمی که به عنوان «منفعت مجرمانه» شناخته می‌شود.

اما قضات بر اساس دارایی‌هایی که مقام‌ها توانستند به عنوان اموال مرتبط با این جرایم شناسایی کنند، تنها احکام مصادره‌ای به ارزش مجموعا ۳/۸ میلیون دلار صادر کردند که تا فوریه ۲/۱ میلیون دلار از این مبلغ بازپس‌گرفته شد.

دادستانی بریتانیا می‌گوید که قاچاقچیان انسان «تنها به دنبال پول هستند» و این نهاد تلاش می‌کند «تا حد امکان» آن‌ها را از سودهایشان محروم کند.

با این حال، سرویس دادستانی سلطنتی با اشاره به احکام مصادره به ارزش مجموعا ۳/۸ میلیون دلار می‌گوید که این نهاد «تنها قادر است دارایی‌هایی را مصادره کند که در زمان صدور حکم در دسترس هستند.»

احمد در پاسخ به تماس تلفنی پژوهشگر مخفی ما، هرگونه دخالت در قاچاق انسان را رد کرد. ضیا هم به درخواست‌های مکرر برای اظهارنظر پاسخ نداد.

مالک کسب‌وکار عمده‌فروشی در نیوکاسل گفت که آن‌ها «هرگونه ادعایی مبنی بر اینکه آگاهانه یا از روی غفلت به فعالیت‌های مجرمانه کمک کرده‌اند را به شدت رد می‌کنند» و قول داد که همکاری کاملی با مقام‌ها داشته باشد.

مسئولان کارواش کمبریج‌شر به درخواست ما برای اظهارنظر پاسخ ندادند.

دن کاناتلا بارکرافت، معاون مدیر آژانس ملی جرم و جنایت بریتانیا، می‌گوید که مبارزه با شبکه‌های مجرمانه پشت پرده قاچاق انسان همچنان در اولویت قرار دارد و این آژانس بیش از هر زمان دیگری منابع خود را به این امر اختصاص می‌دهد.

او گفت که حدود ۱۰۰ تحقیق در آژانس ملی جرم و جنایت درباره «سطوح بالای باندها و افراد دست‌اندرکار» در جریان است: «تردید نداریم که بریتانیا را مکانی دشوارتر برای هدف‌گیری و فعالیت آن‌ها می‌کنیم.»

مایک تاپ، معاون وزیر مهاجرت، به ما گفت، «کارهای تحقیقاتی زیادی در پشت صحنه انجام می‌شود» که بخشی از آن به بررسی انتقال پول اختصاص دارد.

آقای تاپ در پاسخ به پرسشی درباره استفاده احمد (قاچاقچی) از حساب‌های بانکی شرکت‌های ثبت‌شده در بریتانیا، گفت که «بسیار مایل است نتایج بیشتری» از تحقیق ما را ببیند، اما نمی‌تواند «به جزئیات بیشتری در این باره بپردازد.»

او می‌گوید که باندهای تبهکار چابک هستند و به طور مداوم روش‌های خود را تغییر می‌دهند: «مهم است که ما خود را با این تغییرات همگام نگه داریم و به طور مستمر برای آن تلاش کنیم.»