پس از علی خامنه‌ای؛ جمهوری اسلامی چه چیزهایی را تغییر داد و چه چیزهایی را حفظ کرد؟

کشته شدن علی خامنه‌ای برای بسیاری از ناظران نقطه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ جمهوری اسلامی به نظر می‌رسید. رویدادی که انتظار می‌رفت یا به سقوط نظام منجر شود یا دست‌کم آن را وارد مرحله‌ای تازه کند. اما چند ماه پس از آن، نه سناریوی فروپاشی رخ داده و نه می‌توان گفت ساختار سیاسی ایران بدون تغییر بوده است.

جمهوری اسلامی همچنان پابرجاست. دولت کار می‌کند، نهادهای امنیتی و نظامی فعال‌ هستند و چارچوب حقوقی نظام تغییر نکرده است. اما هم‌زمان برخی تحولات ماه‌های اخیر گمانه‌هایی را درباره احتمال تغییر در شیوه حکمرانی، نقش رهبری، نحوه تصمیم‌گیری و توزیع قدرت در درون ساختار سیاسی به وجود آورده است.

در واقع پرسش اصلی دیگر این نیست که نظام باقی مانده یا نه، بلکه این است که آیا جمهوری اسلامی همچنان نظامی با یک مرکز تصمیم‌گیری است یا به مجموعه‌ای از مراکز قدرت تبدیل شده است؟

ساختار نظام؛ تداوم بیش از تغییر

نخستین واقعیتی که پس از جنگ و کشته شدن آیت‌الله خامنه‌ای آشکار شد، دوام ساختارهای اصلی جمهوری اسلامی بود.

قانون اساسی، اصل ولایت فقیه، شورای نگهبان، نهادهای انتصابی و انتخابی و همینطور ارگان‌های نظامی و امنیتی و سپاه پاسداران همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.

این موضوع نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی طی دهه‌ها، تنها بر اقتدار شخص رهبر متکی نبوده، بلکه شبکه‌‌سازی‌ها و نهادهای گسترده امنیتی، سیاسی و اجرایی که علی خامنه‌ای ایجاد کرد، توان ادامه کار در غیاب او را دارند.

اما این به معنای ثبات کامل مناسبات قدرت نیست. نمونه آن کنار گذاشته شدن مجلس از تصمیم‌های مهم سیاسی ماه‌های اخیر، از جمله مذاکره با آمریکا و امضای تفاهم‌نامه وقفه در جنگ است؛ تصمیم‌هایی که خارج از فرآیند معمول قانون‌گذاری گرفته شدند و نقش نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی را برجسته‌تر کردند.

بنابراین، اگرچه ساختار حقوقی جمهوری اسلامی تغییر نکرده، اما وزن نهادها جابه‌جا شده است.

سیاست خارجی؛ انعطاف بدون تغییر راهبرد

در سیاست خارجی هم تصویر مشابهی دیده می‌شود. رویکرد کلی نسبت به آمریکا، اسرائیل و نیروهای شبه‌نظامی منطقه‌، همچنان در همان چارچوبی قرار دارد که طی دهه‌ها شکل گرفته و فراتر از یک فرد تثبیت شده است.

هرچند موقعیت سیاسی و اقتصادی ایران پس از جنگ، افزایش سطح نارضایتی داخلی و تضعیف نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه باعث شد تهران به مذاکره با آمریکا تن دهد، اما سیاست‌های کلی نظام بی‌تغییر مانده است.

این موضوع در پیام مکتوب منسوب به مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، درباره پذیرش مذاکره با آمریکا دیده می‌شود؛ هرچند او، در دنباله‌روی از سیاست‌های پدرش، مسئولیت امضای تفاهم‌نامه را نپذیرفت.

در این پیام نوشته شده که او «علی‌الاصول نظر دیگری داشته است»، اما از باب تعهد رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، که متعهد شدند «حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت» را رعایت کنند و زیر بار «زیاده‌خواهی دشمن» نروند، با «مذاکرات حضوری» موافقت کرد.

در نتیجه، تا این لحظه نمی‌توان از تغییر بنیادین در جهت‌گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی گفت؛ بلکه آنچه دیده می‌شود، سازگار شدن آنها با شرایط جدید است.

در اقتصاد نیز تغییر چشمگیری دیده نمی‌شود. نقش نهادهای دولتی و شبه‌دولتی همچنان پررنگ است و سیاست‌گذاری اقتصادی بیش از آنکه اصلاح‌محور باشد، بر مدیریت بحران متمرکز مانده است.

سرکوب؛ ستون‌ بقای نظام

اگر در حوزه سیاست خارجی نشانه‌هایی از انعطاف تاکتیکی دیده می‌شود، در حوزه امنیت داخلی چنین تغییری کمتر به چشم می‌آید.

گزارش‌ نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها در ماه‌های گذشته از ادامه بازداشت‌ها، تشدید صدور احکام اعدام و برخوردهای امنیتی حکایت دارند.

تصویب «قانون تشدید مجازات همکاری با دولت‌های متخاصم» در پی اعتراضات گسترده و کشتار وسیع دی ماه، اختیار بیشتری به دستگاه‌های امنیتی و قضایی قرار داده است.

ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرده است که ایران از ابتدای سال ۲۰۲۶ «حدود ۴۰ نفر را با اتهام اقدام علیه امنیت ملی اعدام کرده که ۱۸ نفر از آنان از معترضان اعتراضات دی‌ماه بوده‌اند.»

مقام‌های قضایی و انتظامی هم از بازداشت هزاران نفر در چارچوب قانون جدید خبر داده‌اند و در برخی استان‌ها مصادره اموال گروهی از مردم با اتهامات امنیتی گزارش شده است.

این روند نشان می‌دهد که «نگاه امنیتی»، همچنان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای اداره کشور باقی مانده است. ابزاری که حتی با تغییر در راس قدرت عوض نشده است.

آنچه تغییر کرد؛ شیوه اعمال قدرت

مهم‌ترین تغییر را باید در نحوه اعمال قدرت جست‌وجو کرد.

جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته، به‌ویژه در دوران رهبری علی خامنه‌ای، نظامی بود که هرچند بر مجموعه‌ای از نهادهای رسمی و غیررسمی تکیه داشت، اما در نهایت به اقتدار شخص رهبر ختم می‌شد. اختلاف میان جناح‌های سیاسی، تعارض میان دولت و سپاه یا کشمکش‌های درون حکومت، معمولاً با نظر رهبر پایان می‌یافت. جایگاه او تنها یک مقام حقوقی نبود؛ بلکه مرجع نهایی حل اختلاف و تعیین مسیر نظام نیز محسوب می‌شد.

مرگ علی خامنه‌ای این ساختار را از نظر حقوقی بر هم نزد، اما عنصر فردی را که طی بیش از سه دهه در مرکز آن قرار داشت، حذف کرد و حالا جایگزین کردنش ساده نیست.

رهبری که نیست

از نشانه‌های آن، نحوه حضور رهبر جدید در عرصه عمومی است.

برخلاف دوران علی خامنه‌ای که سخنرانی‌های منظم و حضور مستقیم در بیشتر بحران‌ها بخشی از سازوکار رهبری او بود، در دوره جدید ارتباط رهبر از طریق پیام‌های مکتوب منسوب به او انجام شده است. این مسئله باعث شده برای ناظران، مسیر تصمیم‌گیری در برخی حوزه‌ها شفاف نباشد.

علی خامنه‌ای در یک سال آخر رهبری خود در سال ۱۴۰۴، دست‌کم ۳۹ سخنرانی و پیام تلویزیونی داشت؛ آن هم در شرایطی که به دلیل موقعیت امنیتی و جنگی ایران، حضور عمومی او کمتر شده بود.

رهبر پیشین جمهوری اسلامی، با نهادسازی پی‌درپی زیر نظر خود، میدان دادن به سپاه و وابسته کردن آن به جایگاه رهبری، موقعیت ویژه‌ای داشت و نظرات و مواضع او فصل‌الخطاب بود.

اما مجتبی خامنه‌ای تا این لحظه دیده نشده و صدایی هم از او منتشر نشده است. حامیان او در خیابان شعار می‌دهند: «برای حفظ کشور، مطیع امر رهبر». ولی در عمل، هنوز «رهبری که حرف آخر را بزند،» در انظار دیده نشده است.

آنچه به او نسبت داده شده، مجموعه‌ای از پیام‌های مکتوب است که عمدتاً بر مفاهیمی چون «انسجام»، «حفظ نظام»، «مقاومت» و «امنیت» تأکید دارند و کمتر وارد جزئیات سیاست‌گذاری یا ارائه چشم‌اندازی برای اداره کشور شده‌اند.

اختلاف‌هایی که آشکارتر می‌شوند

به همین دلیل، اختلاف میان گروه‌های تندروی نظام بر سر مذاکره با آمریکا، مدیریت جنگ و وزن‌کشی‌های سیاسی کشدار و عمومی‌تر شده و به سطح مداحی‌های محرم و مناظره‌های تلویزیونی رسیده است.

این اختلاف‌ها لزوماً به معنای بحران در رأس قدرت نیست، اما نشان می‌دهد سازوکار پیشین برای جمع کردن سریع‌تر اختلاف‌ها، با همان کارآیی گذشته دیگر عمل نمی‌کند.

نقش پررنگ‌تر نهادهای امنیتی و نظامی

در ماه‌های گذشته، نهادهای انتصابی، امنیتی و نظامی بیش از گذشته صحنه اعمال قدرت شده‌اند. با وجود تداوم تمرکز تصمیم‌گیری در سطوح بالای حکومت، شیوه اعلام و اجرای سیاست‌ها در ماه‌های اخیر چندلایه‌تر شده است. دولت، شورای عالی امنیت ملی و نهادهای نظامی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیا، نه‌ تنها در اجرای تصمیم‌ها، بلکه در اعلام و توضیح سیاست‌ها نقش پررنگ‌تری داشته‌اند.

اظهارات مسعود پزشکیان درباره رأی اعضای شورای عالی امنیت ملی از جمله تمام نظامیان عضو این نهاد به امضای تفاهم‌نامه با آمریکا، و همچنین سخنان امیرحسین ثابتی، نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس درباره مخالفت سعید جلیلی، نماینده عضو شورا با آن تصمیم، بخشی از فرایندی را آشکار کرد که «اختلافات و اتحادهای جدید» و جایگاه سپاه و نهادهای نظامی در اداره کشور را علنی‌تر کرد.

این شورا همچنان زیر نظر رهبر فعالیت می‌کند، اما در عمل به یکی از مراکز مهم تصمیم‌سازی در حوزه امنیت و سیاست خارجی تبدیل شده است. با این حال، به عقیده ناظران، این تحول لزوما به معنای انتقال قدرت به یک نهاد خاص نیست، بلکه می‌تواند نشانه‌ای از تغییر وزن بازیگران در ساختار تصمیم‌گیری باشد.

تغییر تاکتیک در آزادی‌های اجتماعی

نشانه‌های تغییر در حوزه اجتماعی هم مشاهده می‌شود، هرچند این تغییرها بیش از آنکه ماهیتی ایدئولوژیک داشته باشند، رنگ و بوی تاکتیک دارند.

در موضوعاتی مانند حجاب، سبک زندگی و برخی محدودیت‌های اجتماعی، گزارش‌ها از کاهش نسبی شدت برخوردها در مقایسه با دوره‌های گذشته حکایت دارند. اما هم‌زمان، برخوردهای امنیتی با مخالفان، فعالان سیاسی و متهمان پرونده‌های امنیتی ادامه داشته است.

این دو روند در ظاهر متناقضند، اما شاید بتواند نوعی مدیریت هزینه‌های رویارویی در حوزه‌هایی که نارضایتی عمومی را تشدید می‌کند، در کنار حفظ یا حتی تقویت «ابزارهای سخت امنیتی» ارزیابی شود.

جمهوری اسلامی در کدام مسیر حرکت می‌کند؟

اگر همه شواهد کنار هم گذاشته شود، تصویری که از جمهوری اسلامی پس از علی خامنه‌ای به دست می‌آید، نه فروپاشی است و نه تداوم بی‌تغییر. آنچه در حال شکل‌گیری است، می‌تواند یک جابه‌جایی تدریجی در شیوه حکمرانی تعبیر شود.

ساختارهای اصلی قدرت همچنان پابرجا هستند و سیاست‌های کلان مانند گذشته‌اند. اما تا این لحظه به نظر می‌رسد شیوه اعمال قدرت، نحوه تصمیم‌گیری و میزان اتکای نظام به اقتدار فردی، تغییر کرده‌اند.

با این حال، هنوز روشن نیست این جابه‌جایی‌ها به شکل‌گیری یک الگوی پایدار منجر می‌شود، یا تنها بازتاب دهنده دوره‌ گذار است. دوره‌ای که در آن، رهبر جدید هنوز فرصت یا امکان تثبیت کامل اقتدار شخصی خود را پیدا نکرده است.

به علاوه، شرایط مزبور در چارچوب وضعیت فعلی پس از پایان جنگ معنا دارد. اگر دوباره درگیری نظامی رخ دهد یا بحران امنیتی تازه‌ای همانند اعتراضات دی ماه شکل بگیرد، ممکن است این توازن شکننده بار دیگر تغییر کند و مسیر تحولات به شکل دیگری رقم بخورد.

فراتر از همه این موارد، هنوز روشن نیست این تغییر نقش‌ها به جای تثبیت قدرت، تنش‌های درونی را افزایش ندهد. همچنین مشخص نیست جامعه چه واکنشی به این شکل جدید از حکمرانی نشان خواهد داد؟ واکنشی که می‌تواند در تعیین مسیر آینده جمهوری اسلامی نقشی مهم ایفا کند.