از لوئیزیانا تا آلاسکا؛ خریدهایی که آمریکا را بزرگ‌تر کردند

دونالد ترامپ برای مدتی موضوع پیوستن گرینلند به آمریکا را مطرح کرد و تا آن جا پیش رفت که از احتمال خرید آن از پادشاهی دانمارک سخن گفت.

آقای ترامپ در سخنرانی مراسم تحلیف خود وعده داده بود «آمریکا بار دیگر به کشوری در حال رشد و توسعه تبدیل خواهد شد؛ کشوری که ثروتمندتر می‌شود، قلمرو خود را گسترش می‌دهد و پرچمش را به افق‌های تازه خواهد برد».

این سخنان، مانند رویای او برای افزودن بزرگ‌ترین جزیره جهان به کشورش، یادآور دوره‌های دیگری از تاریخ ایالات متحده است.

والتر ای. مک دوگال، تاریخ‌دان دانشگاه پنسیلوانیا، به بی‌بی‌سی موندو گفت «سیاست‌های ترامپ یادآور سنت سرزمین موعود در دکترین مونرو است» که از سال ۱۸۲۳ برای توجیه مداخله‌گری توسعه‌طلبانه آمریکا به عنوان اقداماتی مشروع در برابر دخالت‌های اروپا در نیمکره غربی به کار می‌رفت.

جی سکستون، تاریخ‌دان دانشگاه میزوری، شباهت دیگری می‌بیند: «همانند گرینلند، دولت آمریکا ادعا کرد که باید پیش از آنکه این سرزمین‌ها به دست قدرت‌های دیگر بیفتند، آن‌ها را تصاحب کند».

در واقع، روند گسترش قلمرو ایالات متحده که ایالات متحده را به کشور پهناور امروزی تبدیل کرد، چند سال پس از تاسیس آغاز شد.

نبردهای کشورگشایانه، سرکوب مردمان بومی، جابه‌جایی مهاجران یا توافق با قدرت‌های اروپایی از ابزارهای معمول گسترش قلمرو این قدرت نوظهور بود.

اما خرید سرزمین‌ها از دیگر دولت‌های مستقل، همان‌طور که ترامپ درباره گرینلند مطرح کرد، یکی دیگر از روش‌هایی بود که رهبران آمریکا برای گسترش کشورشان به کار بردند.

در این مطلب، رویدادهای تاریخی را مرور می‌کنیم که آمریکا سرزمین‌هایی را خرید. موارد دیگری هم وجود داشت که دولت پذیرفت به قدرت‌های خارجی که قلمروشان را واگذار کردند غرامت بپردازد، مانند واگذاری فلوریدا از سوی اسپانیا در سال ۱۸۱۹، اما در آن موارد معامله خرید و فروش به معنای دقیق صورت نگرفت.

خرید لوئیزیانا (سال ۱۸۰۳)

تصمیم توماس جفرسون، رئیس‌جمهور وقت، برای خرید سرزمین لوئیزیانا از فرانسه دوران ناپلئون، نخستین گسترش بزرگ این کشور تازه‌ تاسیس بود.

ناپلئون پس از شورش بردگان در هائیتی امروزی از رویای برپایی امپراتوری فراسوی دریا برای فرانسه دست کشید و پذیرفت سرزمینی پهناور و کم سکنه را که دیگر برایش اهمیت راهبردی نداشت به جمهوری نوپای آمریکا بفروشد.

این ژنرال فرانسوی اهل کرس می‌توانست درآمد حاصل از فروش این سرزمین را صرف جنگ‌هایی کند که با آن‌ها امپراتوری خود را در اروپا گسترش می‌داد.

لوئیزیانا در آن زمان سرزمینی بسیار بزرگ‌تر از ایالت کنونی هم‌نامش بود و جفرسون آینده ایالات متحده را در گسترش به سوی غرب می‌دید.

رئیس‌جمهور وقت آمریکا در پی آن بود که بر دره می‌سی‌سی‌پی و بندر راهبردی نیواورلئان تسلط کامل پیدا کند و خطر مداخله فرانسه در آمریکا را که در آن سال‌ها بسیاری از آن بیم داشتند، از میان ببرد.

دولت‌های ایالات متحده و فرانسه به توافق رسیدند و در نوامبر ۱۸۰۳ لوئیزیانا به ایالات متحده واگذار شد و آمریکا در ازای آن ۱۵ میلیون دلار آن زمان پرداخت کرد.

این الحاق عظیم، سرزمینی که در آن زمان تمام گستره میان ایالت‌های کنونی لوئیزیانا در جنوب تا داکوتای شمالی و مونتانا در شمال را در بر می‌گرفت، بیش از دو میلیون کیلومتر مربع به ایالات متحده افزود و وسعت آن را تقریبا دو برابر کرد.

گسترش به سوی غرب آغاز شده بود.

واگذاری سرزمین‌های مکزیک به آمریکا در سال ۱۸۴۸

تا دهه ۱۸۴۰، بخش بزرگی از افکار عمومی آمریکا به این باور رسیده بود که «تقدیر آشکار» آن گسترش به سوی غرب تا رسیدن به ساحل اقیانوس آرام است.

این کار در نهایت به قیمت از دست رفتن بخش‌هایی از خاک مکزیک تمام شد.

یکی از سرسخت‌ترین حامیان گسترش، جیمز کی. پولک، رئیس‌جمهور ایالات متحده بود که پس از ورود به کاخ سفید در سال ۱۸۴۵، با مناقشه به‌جامانده از گذشته با مکزیک بر سر کنترل تگزاس روبرو شد.

سال بعد، پس از درگیری میان نیروهای آمریکایی و مکزیکی در مرز، پولک موفق شد کنگره را به اعلام جنگ علیه مکزیک متقاعد کند، اما ریشه‌های این درگیری بسیار عمیق‌تر بود.

آقای سکستون یادآوری می‌کند: «ایالات متحده پیش‌تر علاقه خود را به کالیفرنیا نشان داده بود. کالیفرنیا آن زمان بخشی از مکزیک بود و یکی از پررونق‌ترین مناطق اقتصادی قاره آمریکا به شمار می‌رفت و بندرهای آب عمیقی داشت که برای تجارت با آسیا بسیار مطلوب بودند.»

آقای سکستون می‌افزاید: «اما هیچ دولت مکزیکی نمی‌توانست فروش کالیفرنیا را بپذیرد و انتظار داشته باشد که در قدرت باقی بماند.»

جنگ با پیروزی ایالات متحده و امضای معاهده گوادالوپه هیدالگو در فوریه ۱۸۴۸ پایان یافت که بر اساس آن، تگزاس، کالیفرنیا، نیومکزیکو، آریزونا، نوادا، یوتا و بخش‌هایی از کلرادو، وایومینگ، کانزاس و اکلاهما به قلمرو آمریکا افزوده شد.

ایالات متحده ۱۵ میلیون دلار پرداخت کرد، اما به گفته آقای سکستون «اگر مکزیکی‌ها جنگ را نمی‌باختند، هرگز حاضر به واگذاری این سرزمین‌ها نمی‌شدند؛ این فروش به ضرب اسلحه بود.»

مکزیک بیش از نیمی از سرزمین پیش از جنگ خود را از دست داد. این شکست و تجزیه سرزمینی ناشی از آن، به یک آسیب ماندگار در حافظه ملی این کشور تبدیل شد.

فروش لا مسیا (سال ۱۸۵۳)

چند سال بعد، در سال ۱۸۵۳، مکزیک و ایالات متحده بر فروش نوار کوچکی از سرزمین مکزیک در جنوب ایالت‌های کنونی آریزونا و نیومکزیکو توافق کردند.

این معامله که در مکزیک به نام «فروش لا مسیا» و در ایالات متحده به نام «خرید گدسدن» شناخته می‌شود، از یک سو به دلیل تمایل ایالات متحده برای ساخت راه‌آهن سراسری و از سوی دیگر به خاطر بحران مالی دولت مکزیک انجام شد و مکزیک در نهایت با دریافت ۱۰ میلیون دلار موافقت کرد.

به گفته آقای سکستون، «این مالکان برده در جنوب بودند که خواستار راه‌آهنی تا اقیانوس آرام بودند و می‌ترسیدند مسیرهایی که از شمال کوه‌های راکی عبور می‌کردند به سود ایالت‌های غیر برده‌دار تمام شود؛ بنابراین از احداث راه‌آهنی جنوبی که به نیواورلئان منتهی می‌شد، حمایت کردند.»

خرید آلاسکا از روسیه (سال ۱۸۶۷)

در سال ۱۸۶۷، بسیاری اصرار ویلیام سووارد، وزیر خارجه وقت، برای خرید سرزمین دورافتاده و قطبی آلاسکا از دولت تزار الکساندر دوم را درک نمی‌کردند.

سووارد معتقد بود این منطقه ارزش راهبردی بسیاری دارد، زیرا خطر مداخله بریتانیا در آمریکای شمالی را دور می‌کند و دسترسی ایالات متحده به منابع غنی صید ماهی در اقیانوس آرام را فراهم می‌سازد؛ از این رو، برای خرید آلاسکا به مبلغ ۷/۲ میلیون دلار با روسیه به توافق رسید.

این خرید جنجال زیادی برانگیخت و روزنامه‌های آن زمان حتی آن را «حماقت سووارد» نامیدند.

روسیه تزاری گمان می‌کرد با واگذاری آلاسکا از سرزمینی کم‌ ارزش خلاص می‌شود؛ سرزمینی که اداره آن پرهزینه بود و در برابر حمله احتمالی بریتانیا، رقیب اصلی‌اش در آن زمان، آسیب‌پذیر به نظر می‌رسید.

با وجود انتقادها، کنگره پیمان دادوستد را تصویب کرد و آلاسکا به قلمرو ایالات متحده افزوده شد.

دهه‌ها بعد، کشف طلا و میدان‌های بزرگ نفتی و اهمیت نظامی آلاسکا در دوران جنگ سرد، درستی تصمیم سووارد برای خرید این سرزمین را ثابت کرد.

خرید جزایر ویرجین آمریکا از دانمارک (سال ۱۹۱۷)

آخرین باری که ایالات متحده سرزمینی را خریداری کرد، دقیقا از دانمارک بود؛ همان کشوری که اکنون زیر بار فروش گرینلند نمی‌رود.

این جزایر که در آن زمان به نام جزایر هند غربی دانمارک شناخته می‌شدند، مجموعه‌ای از جزایر در دریای کارائیب بودند که از میانه قرن نوزدهم مورد توجه طراحان راهبردی ایالات متحده قرار داشتند.

نخستین تلاش ناموفق نیز با نقش‌آفرینی سووارد همراه بود.

هانس کریستیان برگ، تاریخ‌دان دانمارکی، در مقاله‌ای توضیح داد که «پس از جنگ داخلی، زمان بررسی شرایط راهبردی در کارائیب فرا رسیده بود و سووارد، وزیر خارجه وقت، هم بر الحاق مکزیک و هم بر گسترش احتمالی نفوذ آمریکا در کارائیب تمرکز داشت.»

برای طراحان راهبردی ایالات متحده، بندر جزیره سنت توماس به دلیل حفاظت طبیعی بسیار خوبی که جغرافیای محلی آن فراهم می‌کرد، اهمیت ویژه‌ای داشت.

دانمارک ده‌ها سال از مزارع بزرگ این جزایر با استفاده از نیروی کار بردگان سیاه‌پوست بهره‌برداری می‌کرد، اما با کاهش قیمت شکر، دیگر علاقه‌ای به نگهداری آن‌ها نداشت.

نخستین توافق خرید و فروش میان دو دولت در سال ۱۸۶۷ به نتیجه نرسید، چون کنگره ایالات متحده آن را تصویب نکرد.

آغاز جنگ جهانی اول و تهدیدی که زیردریایی‌های مخوف آلمانی (یو-بوت) برای کشتی‌های آمریکایی ایجاد می‌کردند، علاقه واشنگتن را دوباره برانگیخت؛ چرا که آمریکا بیم داشت آلمان با اشغال دانمارک، کنترل بندر سنت توماس را به دست بگیرد.

آسترید اندرسن از موسسه دانمارکی مطالعات بین‌المللی به بی‌بی‌سی موندو گفت: «این ماجرا یادآور حرف‌هایی است که درباره گرینلند می‌شنویم، چون آمریکا عملا این پیام را می‌داد: «یا آن را به ما می‌فروشید، یا به آن حمله می‌کنیم.»»

سرانجام، دو کشور بر سر فروش این جزایر به ایالات متحده به قیمت ۲۵ میلیون دلار توافق کردند.

در چارچوب این توافق، آمریکا پذیرفت مانعی برای گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی دانمارک بر تمام گرینلند ایجاد نکند.