برېتانیا: له پناه غوښتونکو به نژدې "۱۰ زره پاونډه" بېرته واخیستل شي

په برېتانیا کې د کډوالۍ د نویو مقرراتو له مخې له هغو کسانو چې په دې هېواد کې ورته پناه ورکول کېږي، د دندې له موندلو وروسته شاوخوا "لس زره پونډه" بېرته اخیستل کېږي.

دا پیسې د استوګنې او مالي ملاتړ د لګښتونو په بدل کې له یادو کډوالو بېرته اخیستل کېږي.

د نوي مقرراتو له مخې، چې د کډوالۍ او پناه غوښتنې په راتلونکې لایحه کې شامل دي او د سې شنبې پر ورځ به پارلمان ته وړاندې شي، هغه بالغ کسان چې کافي مالي وس لري، له هغوی به وغوښتل شي چې دا پیسې د وخت په تېرېدو سره د قسطونو په بڼه بېرته حکومت ته ورکړي.

دا مقررات به پر هغو پناه غوښتونکو عملي شي چې په برېتانیا کې د کار کولو حق لري، او دغه پیسې باید په بشپړ ډول پرې کړي، چې بیا هغوی د دایمي اوسېدو د ترلاسه کولو شرایط پوره کړي.

د کورنیو چارو وزیرې شبانه محمود وايي، دا بدلونونه به وښيي چې ''د پناه غوښتونکو ملاتړ یو حق دی، خو ورسره یو مسؤلیت هم دی.''

هغې زیاته کړه:

''کله چې خلک د دې وړ شي چې د برېتانوي ولس د سخاوت او مرستې په بدل کې ونډه واخلي او لګښتونه بېرته ورکړي، موږ تمه لرو چې هغوی به دا کار وکړي.''

د دې پلانونو له مخې، هغه کډوال چې کار کوي او ټاکلې اندازه عاید ترلاسه کوي، مکلف به وي چې یوه ثابته اندازه پیسې بېرته ورکړي، چې تمه کېږي دا اندازه به ۱۰ زره پونډه وټاکل شي.

د کورنیو چارو وزارت تر اوسه یوه اندازه نه ده مشخصه کړې، چې یو کس باید څومره عاید ولري، چې د دې پیسو د میاشتنیو قسطونو ورکول پیل کړي.

خو د کورنیو چارو وزیر/ وزیره به صلاحیت ولري چې په راتلونکي کې د دې پیسو اندازه او د بېرته ورکړې د عاید حدونه بدل کړي، چې ډاډ ترلاسه شي، دغه سیسټم هم د مالیه ورکوونکو لپاره عادلانه وي او هم هېڅ یو کډوال د بېوزلۍ حالت ته ونه رسوي.

که یې عاید د حکومت له ټاکلي حد سره برابر شي، هغه کسان به د دې لګښتونو د بېرته ورکولو مکلفیت ولري، چې بیا د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې رد شوي وي.

د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، تېر کال د پناه غوښتونکو د ملاتړ لپاره د مالیه ورکوونکو شاوخوا ۴ میلیارده پاونډه لګول شوي دي.

په دولتي استوګنځایونو کې د یوه پناه غوښتونکي د یوې شپې د استوګنې اوسط لګښت ۲۳ اعشاریه ۲۵ پاونډه دی، خو په هوټل کې بیا دا لګښت ۱۴۴ پونډو ته رسېږي. دغه راز د ژوند د لومړنیو اړتیاوو لپاره ورکول کېدونکې مالي مرسته د هر کس لپاره په اونۍ کې له ۹ اعشاریه ۹۵ پاونډو تر ۴۹ اعشاریه ۱۸ پاونډو پورې ده.

د کډوالو شورا په دې هکله ویلي چې دا ''ناعادلانه او غیر عملي'' پلانونه اصلا پر کډوالو د ''اضافي مالیې'' لګولو معنا لري، او دا به د دې لامل شي چې کورنیو ته د خپل ژوند بېرته رغول او پر خپلو پښو درېدل لا سخت شي.

د کډوالو شورا د بهرنیو چارو څانګې مشر عمران حسین وايي:

''د دې اصلي دلیل چې ولې ډېر خلک د پناه غوښتنې مالي مرستې ته اړ کېږي، دا دی چې خپله د کورنیو چارو وزارت پناه غوښتونکي تر هغه وخته له کار کولو منع کوي، ځکه چې د هغوی د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ارزول کېږي.''

هغه زیاته کړه:

''د پناه غوښتنې مرسته یوازې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د بېوزلۍ او بې‌سرپناه کېدو له خطر سره مخ وي، نو دا نوی مالي بار به یوازې هغو خلکو ته زیان ورسوي چې زموږ هېواد ته په بشپړ ډول تش لاس راغلي وي.''

د اکسفورډ پوهنتون د کډوالۍ څارنې مرکز هم پوښتنه راپورته کوي، چې حکومت به په عملي ډول د دغه سیستم له لارې څومره پیسې بېرته ترلاسه کړای شي، ځکه چې په کډوالو کې د کارموندنې او عاید کچه نسبتاً ټیټه ده.

د دې مرکز څېړونکې ډاکټرې مېډلېن سمپشن وویل:

''د بېلګې په توګه، په ۲۰۲۳ کال کې اټکل کېده چې یوازې ۱۳ سلنه هغو کسانو، چې پنځه کاله مخکې ورته د کډوال حیثیت ورکړل شوی و، لږ تر لږه ۲۰ زره پونډه کلنی عاید درلود. پاتې نور یا روزګار وو او یا یې تر دې کم عاید ترلاسه کاوه.''

هغې زیاته کړه:

''معلومات ښيي چې تر هغه وخته چې ټاکل شوي عایداتي حدونه د لږ تر لږه معاش (Minimum Wage) څخه په څرګند ډول ټیټ نه وي، د پناه ترلاسه کوونکو یوازې یوه نسبتاً کوچنۍ برخه به دومره عاید ولري چې د دې پروګرام لپاره مالي ونډه ورکړي.''

د کورنیو چارو وزارت د شمېرو له مخې، د ۲۰۱۵ او ۲۰۲۳ کلونو ترمنځ هغو کسانو چې پناه ورته ورکړل شوې وه او عمرونه یې د ۱۶ او ۶۴ کلونو ترمنځ وو، شاوخوا ۲۵ سلنه په هماغه کال کې په کار بوخت شوي وو.

دا شمېره د کډوال حیثیت له ترلاسه کولو دوه کاله وروسته ۵۰ سلنې ته لوړه شوې وه.

له هغو کسانو چې د کډوال حیثیت له ترلاسه کولو اته کاله وروسته په کار بوخت وو، ۳۷ سلنه یې بشپړ وخت (Full-time) دندې درلودې او اوسط کلنی عاید یې ۲۳,۰۰۰ پاونډه و. له دې ډلې یوازې ۴۰ سلنه کسانو د لږ تر لږه قانوني معاش پرتله لوړ عاید درلود.

د کورنیو چارو علی البدل وزیر کریس فیلپ وايي، لېبر ګوند «یو ځل بیا» د محافظه‌کار ګوند پالیسي خپله کړه. هغه زیاته کړه:

''موږ تېر کال د کډوالۍ لایحې لپاره په خپل تعدیل کې همدا وړاندیز کړی و، خو کارګر ګوند یې مخه نیولې وه.''

وزیران هیله لري چې د کډوالۍ او پناه غوښتنې نوې قانوني لایحه (Immigration and Asylum Bill) به داسې وړاندیزونه پلي کړي چې د پناه غوښتنې یوه پرېکنده خو عادلانه سیستم رامنځته کړي او هغه عوامل به کم کړي چې غیرقانوني کډوالۍ ته خلک هڅوي.

ښايي د دې قانون ځینې برخې د کارګر ګوند پارلمان د یو شمېر غړو له مخالفت سره مخامخ شي، ځکه هغوی په لایحه کې له شاملو سختو اقداماتو سره موافق نه دي.

تېره اوونۍ د کورنیو چارو وزارت وروسته له هغې چې په انګلنډ کې یې ۲۰ نور هوټلونه هم د دې موخې لپاره وتړل، څرګنده کړه چې له دې وروسته به د زرګونو پناه غوښتونکو د استوګنې لپاره له پخوانیو پوځي اډو ډېر کار واخلي.

دغه راز یاد وزارت وايي، د کډوالۍ په نوې لایحه کې به برېتانیا ته د کډوالو لپاره د ''خوندي او قانوني، خو محدودو لارو'' د رامنځته کولو پلانونه هم شامل وي.

د دې پروګرام له مخې به پوهنتونونه، ټولنیزې ډلې او کاروبارونه وکولای شي د یوه کډوال مالي او ټولنیز ملاتړ په غاړه واخلي، چې د مالیه ورکوونکو پر بودیجه لګښتونه کم شي.