محتوای اصولنامهٔ جزایی حکومت طالبان چیست که در محور بحث نشست سازمان ملل قرار گرفته است؟

اصولنامهٔ جزایی حکومت طالبان، از محورهای اصلی شصت‌ویکمین نشست سالانهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل بود که در هفتم حوت در جنیوا آغاز شد.

فولکر تورک، کمشنر این شورا با اشاره به این اصولنامه و مجازات‌هایی که در آن در نظر گرفته شده است، گفت که «افغانستان گورستان حقوق بشر شده است».

در میانهٔ چهارمین سال حکومت، طالبان اصولنامهٔ جزایی را تدوین کردند که برای بسیاری در داخل و خارج از کشور مبهم و مواردی از آن تکان‌دهنده بوده است.

این قانون حالا در جریده رسمی به دو زبان دری و پشتو منتشر و اجرایی شده است.

بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی افغانستان این اصولنامه را که به گفتهٔ مقام‌های طالبان تماما به اساس توصیه‌های فقه حنفی بنا یافته با کارشناسان حقوقی و امور فقهی در میان گذاشته و بخش‌هایی از این قانون و مفاهیم آن را بررسی کرده است.

این اصولنامه با امضای هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان در ۱۵ جدی ۱۴۰۴ با عنوان «اصولنامهٔ جزایی محاکم» مشتمل بر یک مقدمه، سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به بی‌بی‌سی گفت که این قوانین جزایی در جریان بیست سال جنگ علیه امریکا و متحدانش در مناطق تحت کنترول طالبان در افغانستان اجرا می‌شد و حالا به گفتهٔ او یک نسخهٔ «به روزشدهٔ» آن طی این اصولنامه به اجرا درمی‌آید. آقای مجاهد می‌گوید قانون جدید برای جرایمی که خارج از «حدود الله» است، تعزیرات تعیین کرده است.

این اصولنامه، صلاحیت‌های وسیع به قاضی‌ها داده که در محاکم افغانستان بی‌پیشینه است از جمله تعیین مجازات بنا به شخیصت و مرتبهٔ اجتماعی متهم.

نهادهای حقوق بشر به‌صورت گسترده از محتوای این اصولنامه‌ انتقاد کرده‌اند. با روی کار آمدن حکومت طالبان همه‌ قاضیان قبلی از کار سبکدوش و به جای آن‌ها، قضات طالبان جایگزین شدند.

تفاوت حدود و تعزیرات

یک قاضی سابق در کابل به بی‌بی‌سی گفت که در فقه اسلامی، «حد» یا «حدود الله» به معنای مجازات‌ ثابت و مشخص شرعی است که از قبل تعیین شده و قابل تغییر نیست؛ مانند: حد راه زنی، حد زنا، حد قذف (تهمت به ارتکاب رابطهٔ نامشروع)، حد شرب خمر، حد قطع طریق یا رهزنی. این مجازات‌ها چون حد و اندازه‌اش دقیقاً از سوی شریعت از قبل تعیین شده، به آنها «حد» گفته می‌شود.

آقای مجاهد می‌گوید که محاکم شان در مسایل «حدود الله» و «حق العبد» یا حق بنده که هدف آن می‌تواند دعوای بین دو فرد باشد با همه مردم برخورد یکسان خواهد داشت ولی خارج از این دو صنف جرمی همه جزاها، تعزیری شمرده می‌شوند که نظر به این اصولنامه نوع و مقدار مجازات آن نظر قاضی حاکم یا قاضی با درنظرداشت موقف اجتماعی متهم تغییر می‌کند.

مجازات بنا به شخصیت و طبقهٔ اجتماعی مجرم

مادهٔ نهم اصولنامه می‌گوید که در اجرای حدود، قصاص و دیه فقط به جرم دیده می‌شود، نه به شخصیت مجرم اما در جزاهای تعزیری «شخصیت مجرم» در نظر گرفته می‌‌شود.

بند اول مادهٔ نهم این اصولنامه می‌گوید که با در نظرداشت شرایط فردی مجرم، تعزیر به این صورت «رتبه‌بندی» می‌شود:

«۱- تعزیر علما و اشخاص عالی‌رتبه؛ تعزیر افراد مذکور از سوی قاضی با این هشدار از طرف قاضی است که به من خبر رسیده که تو چنین ... کارها را می‌کنی.

۲- تعزیر اشراف؛ مانند بزرگان قبایل و تجار: به این صورت که قاضی به آن‌ها می‌گوید و به محکمه احضار می‌شوند.

۳. تعزیر اشخاص طبقه متوسط جامعه؛ تعزیر افراد مذکور احضار به محکمه و حبس است.

۴. تعزیر اشخاص پایین جامعه؛ تعزیر این افراد با تهدید کردن و زدن است و اگر اندازه تعزیر به بالاترین حد باشد تا ۳۹ دره (شلاق) است.»

محمدفرید حمیدی، آخرین لوی‌سارنوال (دادستان کل) نظام جمهوریت به بی‌بی‌سی گفت که قوانین افغانستان در بیش از صد سال گذشته تمام اتباع کشور را در برابر قانون مساوی دانسته است: «این اصولنامه تمام مواردش قابل نقد است و فکر می‌کنم کاملا عدول کرده از روش قانونگذاری که در گذشته در افغانستان وجود داشت.»

او گفت: «این تقسیم‌بندی، ایجاد یک نظام طبقانی در برابر قانون، نه در تاریخ قانون‌گذاری معاصر افغانستان جای دارد و نه در ارزش‌های دین مقدس اسلام.»

به گفتهٔ آقای حمیدی، در عصر پیامبر و خلفای صدر اسلام «عدالت بدون توجه به جایگاه افراد و اصل و نسب‌شان، جایگاه اجتماعی و ثروت به‌صورت یک‌سان تطبیق می‌شده است»، و این اصولنامه از کتاب‌های معتبر فقهی «کاپی» شده است اما «برخلاف پویایی فقه اسلامی است».

«شدیدتر» از قانون جزا در دورهٔ جمهوریت

یک قاضی سابق و عالم فقه حنفی در کابل که نخواست نامش در گزارش برده شود به بی‌بی‌سی گفت که این اصولنامه «برمبنای فقه حنفی ترتیب و تنظیم» شده و «اصولنامه طالبان نسبت به قانون جزا در دورهٔ جمهوریت شدیدتر می‌باشد».

او افزود: «در فقه حنفی جزاهای تعزیری به قاضی واگذارشده و هکذا تفاوت اشخاص در تعزیر پذیرفته‌شده است و قاضی می‌تواند با رعایت حال متهم و مصلحت عمومی نوع و مقدار تعزیر را تعیین کند.»

به گفتهٔ او «گاهی سرزنش برای شخص شریف سخت‌تر از ضرب دره است. و گاهی ضرب برای دیگری تنها راه بازدارندگی از جرم است.»

اما ذبیح‌الله مجاهد می‌گوید افراد بلندرتبه در جامعه تنها مقام‌های حکومت طالبان نیستند، بلکه بزرگان دیگری در جامعه هم هستند و این دسته افراد در صورتی که جرمی مرتکب شوند همین که «قاضی به آن‌ها بگوید که از آن باخبر شده، جایگاه اجتماعی‌شان اجازه تکرار آن را نمی‌دهد».

تاثیر مکتب دیوبندی

در پاورقی مادهٔ نهم این اصولنامه، کتاب «الفتاوی الهندیه» به عنوان منبع آمده است که به «فتوای عالمگیر» نیز مشهور است.

رستم‌علی سیرت، پژوهشگر، به بی‌بی‌سی گفت این موضوع نشان می‌دهد که علمای طالبان تحت تاثیر مکتب فقهی شبه قاره هند هستند. این کتاب در سال ۱۶۶۷ میلادی در زمان زمامداری اورنگزیب، امپراطور مغولی هند، تالیف شده است. آقای سیرت می‌گوید در آن زمان مانند جامعه هندو «طبقات پایین که مسلمان شدند هم هنوز به عنوان مسلمان پس‌مانده یا مسلمان دیلیت مشهورند، مسلمان اشراف، زمیندار و علما هم بودند.»

او افزود که این اصولنامه «یک سنخیت عجیب» با نظام طبقاتی در هند در زمان تالیف آن کتاب فتوا در دوره زمامداری اورنگزیب دارد.

منبع دیگری که در پاورقی ماده نهم به آن استناد شده است، جلد ششم کتاب «رد المحتار علی الدر المختار» از «ابن عابدین» و شماری از فقیهان حنفی در شام (سوریه) در اوایل قرن نوزدهم است. این کتاب شرحی بر کتاب «در المختار» اثر «علاء الدین حصکفی» (فقیه قرن ۱۱ قمری/۱۷ میلادی) است و از منابع معتبر فقهی مذهب حنفی است.

مجازات اعدام بنا به «مصلحت عامه»

مادهٔ ۱۴ اصولنامه می‌گوید که «در مواردی، منفعت عامه که با مرگ مجرمین تامین می‌شود» قاضی می‌تواند حکم اعدام صادر کند در موارد «فساد دوام‌دار و ترویج فساد، دفاع از عقاید ضد اسلام و دعوت به آن‌ها، جادوگری و زندیق».

بند دوم ماده ۱۴ مجازات اعدام برای همجنس‌گرایان، سارق حرفه‌ای و در نظر گرفته شده است.

آقای حمیدی می‌گوید «در کود جزایی افغانستان که در سال ۲۰۱۷ نافذ شد، در مواردی که منجر به حکم اعدام می‌شود آمده بود که باید بسیار مقید و کم باشد و با نهایت دقت صورت بگیرد.»

اما در این اصولنامه «این را در اختیار قاضی مانده‌اند، بدون تعیین شرایط بسیار دقیق، تمام اصول پذیرفته‌شده جزایی و اصول پذیرفته‌شده فقه جزایی اسلام در مذاهب را نادیده گرفته‌اند و اختیارات زیاد به قاضی در تصمیم [به حکم] اعدام داده‌اند.»

شمارهٔ ششم، مادهٔ چهارم اصولنامه به افراد، ظاهرا به ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و حتی افراد عادی طالبان، نیز صلاحیت اجرای مجازات می‌دهد:

«هر مسلمانی که گنه‌کاری را در حالت گناه در حقوق الله ببیند، صلاحیت تعزیر را در وقت گناه ارتکاب گناه دارد؛ زیرا که این قبیل نهی عن‌المنکر است و صلاحیت جاری کردن حد را ندارد.»

این اصولنامه مجازات مرگ را برای کسانی که به پیامبر اسلام و انبیاء توهین کنند و زندان برای آن‌هایی که به رهبر طالبان و علما توهین کنند، در نظر گرفته است.

در مادهٔ ۱۵ آمده است که اگر یک مسلمان به پیامبر اسلام یا پیامبران «اهانت» کند و اگر جرم او ثابت شود، قاضی می‌تواند او را به مرگ محکوم کند و اگر توبه کند و توبه‌اش صادقانه باشد، مجازاتش کمتر از مرگ است.

زندان برای رقصنده، نگاه به زن همسایه و زنی که خانه را ترک کرده است

در ماده ۳۴ تعزیر زن که بی‌اجازهٔ شوهر به خانهٔ پدر یا بستگانش رفته است، چنین آمده است:

«اگر زن (خانم) بدون اجازهٔ شوهر به خانهٔ پدر یا اقارب بدون موجب شرعی به صورت مکرر می‌رفت [برود] و آنجا اقامت می‌کرد [کند]، با وجود درخواست شوهر و فیصله قاضی پدر زن و یا سایر اقارب وی، زن را به شوهرش تسلیم نمی‌کردند [نکنند]، زن و مانع وی مجرم‌اند، قاضی هر دو را به سه ماه حبس محکوم نماید.»

در مادهٔ دیگری آمده که «هر شخصی که با یک زن نامحرم رابطه نامشروع برقرار نمابد (بوسه کردن، لمس کردن، و در آغوش گرفتن) قاضی او را به یک سال حبس محکوم کند.»

همچنین «دیدن زن همسایه و اشاره کردن به آنها و بیان کیفیت بدن آنها در گفتار و پرسیدن حالات آنها جرم است، قاضی مرتکب آن را به یک ماه حبس محکوم نماید.»

مادهٔ ۵۹ مجازات زندان برای رقص درنظر گرفته است: رقصنده‌های پسر و دختر و آن‌هایی که آن‌ها را می‌رقصانند و تماشا می‌کنند، افراد مجرم هستند. قاضی هر یک از آن‌ها را به دو ماه حبس محکوم کند.

ماده ۶۰ نیز که ظاهرا اشاره به همجنس‌گرایان دارد آمده است که «اگر لواطت عادت او بود، پس به اذن امام، وی را قتل کند.»

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می‌گوید مردی که حقوق زن خود از جمله «مسکن، غذا و لباس» را تامین نکرده باشد، هم قابل مجازات است.

او تاکید کرد که جامعه جهانی باید به قوانین افغانستان احترام بگذارند و آن را «زیر سوال قرار ندهند».

سخنگوی حکومت طالبان به بی‌بی‌سی گفت:

«محاکم ما صددرصد طبق شریعت اسلامی پیش می‌رود و ما نمی‌توانیم قوانین مدنی بیگانه را جا بدهیم.»

به گفتهٔ او آن‌هایی که با معتقدات و قوانین اسلامی مشکل دارند «حق اعتراض ندارند».

مجاهد: منظور از «مبتدع» شیعیان نیست

در مادهٔ دوم که مربوط به تعریف اصطلاحات است، در تعریف «مبتدع» یا بدعت‌گزار آمده است که به هر کسی گفته می‌شود که برخلاف عقیده اهل سنت و جماعت باشد.

اما ذبیح‌الله مجاهد در پاسخ به سوال بی‌بی‌سی در این زمینه گفت: «شامل برادران اهل تشیع ما نمی‌شود... اهل تشیع به همین حالتی که هستند پذیرفته شده‌اند، در معتقدات و اعمال مذهبی خود کاملا آزاد هستند و زیر موضوع این حکم نمی‌آیند.»

قاضی سابق هم می‌گوید آوردن این مفهوم لزوما به معنای جدا کردن پیروان مذاهب دیگر از جمله اهل تشیع نیست:

«اختلاف در احکام فقهی هیچ توجیهی ندارد که انسان را از دایره اسلام خارج کند. حتا ما در مسایل فقهی میان مذاهب اربعه حنفی شافعی حنبلی مالکی اختلافات بسیار را ملاحظه می‌کنیم.»

به گفتهٔ او، منظور از مبتدع این است که «اگر کسی یا طایفه‌ای ولو که حنفی باشد یا سنی یا جعفری و یا سلفی در اصول اعتقادی دچار بدعت و نوآوری شود، مبتدع گفته می‌شود‌.»

کلمات برده‌داری در اصولنامه

در این اصولنامه در چند ماده از کلماتی استفاده شده که مربوط به دوران برده‌داری است و برخی در شبکه‌های اجتماعی آن را به «رسمیت دادن به داشتن برده» مرتبط دانسته‌اند.

در مادهٔ ۱۵ این اصولنامه آمده است که تعزیر در مورد «جانی حر باشد یا غلام» مرد یا زن، مسلمان یا کافر، بالغ یا نابالغ عاقل اجرا می‌شود:

«طفل عاقل مستحق تعزیر شمرده می‌شود. البته تعزیر به طفل عاقل به غرض تادیب داده می‌شود.»

با وجود ممنوعیت جهانی و الغای برده‌داری، در کتاب‌های فقهی اسلامی اهل سنت و شیعه کلمات «بنده»، «غلام» و «کنیز» هنوز دیده می‌شود.

در مادهٔ چهارم اصولنامه آمده است که «حدود با شبهات ساقط می‌شود، تعزیر با شبهه هم ثابت شده می‌تواند.» یعنی قاضی صلاحیت دارد که تنها با وجود شبهه‌ای در مورد متهم، حکم صادر کند.

سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرد که در نظام قضایی حکومت طالبان «محاکم سه گانه طی می‌شود و به متهم صلاحیت دفاع داده می‌شود و سوم اینکه تفتیش در هر محکمه وجود دارد و ریاستی هم برای نظارت اجرای قوانین و فرامین وجود دارد.»