ملل متحد خواستار «لغو فوری» محدودیت ورود زنان به دفاتر این سازمان شد
منبع تصویر، AFP via Getty Images
کارشناسان ملل متحد از حکومت طالبان خواستهاند فورا محدودیت بر ورود کارمندان زن به دفاتر این سازمان را بردارد.
این کارشناسان با انتشار اعلامیهای نسبت به جلوگیری از ورود کارمندان زن، قراردادیها و بازدیدکنندگان زن به محوطه دفاتر ملل متحد توسط مأموران حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را «حمله مستقیم بر حقوق زنان به ویژه زنان شاغل» خواندهاند.
نویسندگان این اعلامیه میگویند: «این غیر قابل قبول است که افسران مسلح دروازههای محوطه مربوط به ملل متحد را نگهبانی میکنند و مانع ورود زنان میشوند.»
آنان افزودهاند: «ممنوعیت ورود زنان به دفاتر ملل متحد حمله مستقیم بر حقوق زنان به ویژه زنان شاغل است و هیچ توجیه فرهنگی، مذهبی و اداری برای این سیاست وجود ندارد.»
حکومت طالبان از سپتامبر ۲۰۲۵ مانع ورود زنان از جمله کارمندان زن ملل متحد به دفاتر این سازمان در کابل و شهرهای دیگر افغانستان شده است.
ممنوعیتی که همزمان شد با وقوع زلزله مرگبار در ولایتهای شرقی افغانستان. ملل متحد در آن زمان اعلام کرد که به سبب این ممنوعیت نتوانست به زنان آسیبدیده کمک کند.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور زنان و حقوق بشر افغانستان، در پیامی در شبکه ایکس این اقدام حکومت طالبان را «محکوم» کرده است. آقای بنت ادامه ممنوعیت حضور زنان در دفاتر ملل متحد را «حمله غیر قابل توجیه بر حقوق زنان افغان» خوانده است. به باور او این وضعیت ارائه خدمات نجاتبخش این سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد.
به باور کارشناسان ملل متحد، ادامه اجرای این طرح و محدودیتهای گسترده بر حقوق زنان قابل قبول نبوده و بر اساس قوانین بینالمللی نقض حقوق زنان است.
«زنان و دختران مجرم شناخته شده اند»
منبع تصویر، Getty Images
این هفته بخش حقوق بشر ملل متحد در گزارشی نگرانیاش را از وضعیت حقوقبشری در افغانستان ابراز کرد.
ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان، در جریان ارائه گزارش خود در جینوا گفت: «سیاستهای محدودکننده حکومت طالبان تأثیر شکننده بر زنان افغان دارد.»
گزارش تاز بخش حقوق بشر ملل متحد، اوضاع بشردوستانه در افغانستان را از اگست ۲۰۲۵ تا جنوری ۲۰۲۶ بررسی کردهاست. این گزارش هشدار میدهد که زندگی مردم عادی افغانستان به ویژه زنان و دختران در سایه حکومت طالبان به شدت وخیم شده است.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که زنان و دختران به اساس فرمانهای صادر شده از سوی حکومت طالبان از زندگی عمومی کنار گذاشته شده اند.
نویسندگان گزارش بخش حقوق بشر ملل متحد به این باوراند که «زنان و دختران در سایه حکومت طالبان مجرمانگاری شدهاند».
گزارش میافزاید که زنان در افغانستان نه تنها از حق دسترسی به آموزش و کار محروم شده اند، بلکه کتابهای نویسندگان زن از قفسههای دانشگاهها و کتابخانهها برداشته شده و تنها به دلیل اینکه توسط زنان نوشته شدهاند، از تدریس این کتابها در دانشگاهها جلوگیری شده است.
از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ محدویتهای گستردهای بر کار، آموزش و فعالیتهای اجتماعی زنان وضع شده است. در مجموع بیش از ۲۰ دستور صادر شده است و حتی محدودیتهایی اعمال شده که بدون دستور یا توصیه قبلی بوده است.
